بازار برنــــج دست دلالان

آرمان ملی: طی ماه‌های اخیر قیمت برنج ایرانی افزایش چشمگیری داشت تا جایی که در برخی نقاط قیمت این محصول از مرز ۱00 هزار تومان به ازای هر کیلو هم فراتر رفت که دلایل مختلفی برای رشد قیمت برنج اعلام شد که از جمله آنها می‌توان به ممنوع شدن واردات برنج همزمان با کاهش تولید اشاره کرد. درحال حاضر با شروع فصل برداشت برنج، خبرها از آغاز روند کاهشی قیمت برنج در کشور حکایت دارد، اما برخی از مسئولان از وجود دلال‌هایی در بازار برنج خبر دادند که حتی فقط با یک تماس تلفنی بازار را پرنوسان می‌کنند. علی اکبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تولید برنج داخل کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود هیچگاه پاسخگوی نیاز داخلی نیست و این امر با توجه به خشکسالی‌های اخیر، میزان بارندگی کم، تغییر کاربری زمین‌های کشت برنج در مناطق شمالی کشور و همچنین افزایش جمعیت بسیار بیشتر از سابق ملموس است از این رو واردات برنج امری کاملا ضروری است که باید با توجه به کیفیت و کمیت محصول برنجِ دیگر کشورها در صدر برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرد. او درباره ضرورت‌های واردات برنج به کشور گفت: حمایت از تولیدکننده و محصولات داخلی یک از شاخص‌هایی به شمار می‌آید که همواره مورد تاکید مسئولان بوده است، اما حمایت از مصرف کننده و رعایت حقوق آنها نیز از جمله مواردی به شمار می‌آید که همگان به آن اهتمام می‌ورزند از این رو پروسه واردات با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی با توجه به تمام شرایطی که واردات برنج جهت تعادل بخشیدن به بازار این محصول ضروری به نظر می‌رسد صورت می‌گیرد. در حال حاضر به راستی قیمت برنج به قدری افزایش یافته است که اکثریت مردم توانِ خرید برنج را ندارند در حالی‌که برنج جزو اقلام اصلی ایرانی‌ها محسوب می‌شود و نیاز به نظارت جدی مسئولان در این زمینه دارد.
اخلال در بازار برنج فقط با یک تلفن!
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوره دهم معتقد است: اتحادیه‌ها و سندیکاهای برنج در سراسر کشور باید در راستای صیانت از منافع خود مانع از فعالیت کسانی که اخلاق مداری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار نمی‌دهند شوند، چراکه دلالان بازار برنج در شبکه‌های چند لایه که حتی حضور فیزیکی در بازار برنج ندارند، اما فقط با یک تماس تلفنی بازار این محصول را دچار اختلال کرده و قیمت‌های غیرواقعی به سراسر بازار گسترده می‌شود. این نماینده سابق ادامه داد: تثبیت و آرامش در بازار برنج نیاز به بررسی این مشکلات با نگاهی به آینده دورتر دارد تا بتوان علاوه بر حفظ منافع تولیدکنندگان و فروشندگان برنج ایرانی، با ایجاد رقابت مطلوب بازار برنج را از نظر کیفی و کمی پویاتر نگه داشت هر چند این امری است که فقط مختص به محصول برنج نیست و دولت و مسئولان باید با چشمانی بازتر مراقب حضور اخلالگران در این عرصه باشند. اکبری اضافه کرد: کوچک سازی دولت و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی و تعاونی‌ها همراه با نظارت دولتی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را حل کند، اما بر اساس تجربه سال‌های گذشته قیمت‌گذاری مستقیم و دستوری دولت مطلوب نیست اما نظارت دولت بر فعالیت بخش خصوصی که باید اولین اولویت آنها حفظ منافع مصرف کننده باشد می‌تواند سامانی برای این بازار به ارمغان آورد از جمله مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در این بخش انجام داد افزایش نظارت بر واردات در فصل برداشت برنج است، چراکه موانع واردات برنج در فصل برداشت اجرایی شده و در سایر ماه‌های سال بر اساس نیاز داخلی مجوز واردات صادر شود. او بیان کرد: مافیای واردات کالای قاچاق در بسیاری از بخش‌ها از جمله برنج بخشی از بازار را در دست خود گرفته و تنها عاملی که می‌تواند دراین راستا شرایط را بهبود ببخشید همچنین همیاری سندیکاها، اتحادیه‌های برنج و تشدید نظارت‌ها توسط مسئولان هر چند با اجرای طرح و سیاستگذاری‌های تنظیم بازار قیمت برنج که حدود 5 تا 10 درصد کاهش یافته می‌تواند روند نزولی برنج را سرعت ببخشد.
برهم زننده بازار برنج چه کسانی هستند؟
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این باره گفت: در گذشته ارتباط برنج ایرانی و خارجی یک طرفه بود به این معنا که اگر واردات برنج نداشتیم باعث افزایش نرخ برنج در بازار می‌شد اما واردات آن تأثیری در کاهش نرخ برنج ایرانی نمی‌گذاشت به عبارت دیگر شرایط، به‌گونه‌ای بود که این ارتباط کاملا یک طرفه در جهت کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ غیرمتعارف برنج وارد می‌شد. او ادامه داد: برخی با ورود دولت به آن‌ها فشار آورند تا جلوی واردات گرفته شود و دولت هم واردات برنج را متوقف کرد و با این عمل باعث افزایش چند صددرصدی نرخ برنج ایرانی شدند و در کنار کمبود و گرانی برنج خارجی تجربه کردیم اما با قبول این تصمیم افراد سودجو به اسم تولید، سود خود را بردند و خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاد و واردات برنج از سر گرفته شد و با این مساله می‌توان گفت برنج ایرانی امسال افزایش نرخ را تجربه نخواهد کرد و شاهد گرانی روزافزون این محصول نخواهیم بود البته واسطه‌ها و دلالان از این موضوع خوشحال نمی‌شوند و به ضرر آن‌ها می‌شود.
بازار برنج در رکود است
کشاورز معتقد است: امسال با لغو ممنوعیت واردات برنج به اندازه کافی این محصول وارد کشور شد و در بخش خصوصی حدود هفت‌صد هزار تن برنج وارد کشور شد و در بازار عرضه شد اما در بخش دولتی برنج در بازار عرضه نمی‌شود و به عنوان ذخیره احتیاط نگه‌داری می‌شود و ۴۰ درصد برنج‌های وارداتی پاکستانی و سفید هستند متأسفانه در بعضی مغازه‌ها برنج پاکستانی را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند و به فروش می‌رسانند که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در نرخ برنج تأثیر می‌گذارد و در هر دو شکل این عمل باعث کاهش نرخ برنج می‌شود همچنین تا پایان سال ما باید یک‌میلیون و چهارصد هزار تن برنج وارد کشور کنیم تا با این عمل به بخش خصوصی کمک شود. او اضافه کرد: بازار به‌طورکلی بازار در رکود است و به‌خاطر گرانی‌هایی که در بازار برنج ایرانی و بعد از نیمایی شدن ارز برنج خارجی و افزایش نرخ جهانی، منتظر فصل جدیدی در بازار برنج هستیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما تا زمانی که رکود از بین نرود و سرمایه برای وارد‌کنندگان برنج برنگردد امکان جایگزینی این برنج‌ها وجود ندارد و کم‌ کم بازار به سمتی هدایت می‌شود که با حداقل سود و حتی با ضرر برخی شرکت‌ها برنج‌هایشان را وارد بازار کنند تا بتوانند از فرصت کشت جدید برنج‌های خارجی که با نرخ پایین‌تری هستند استفاده کنند و امید می‌رود که این رکود به سمت رونق سوق پیدا کند که جایگزین بهتری در آینده باقیمت‌های مناسبی برای برنج خارجی داشته باشیم.
مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها به نفع دولت است
کشاورز پیرامون اصلی‌ترین مشکل واردات برنج گفت: مهم‌ترین مشکل ما این است که مدیریت قانون و واردات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و درآنجا اگر تصمیمی گرفته می‌شود که بر سرنوشت مردم تأثیرگذار است باید از تجار، واردکنندگان، خرده فروش‌ها و بخش خصوص نظراتشان را بپرسند و اعمال کنند تا تصمیمی صورت نگیرد که دوباره اتفاقات تلخ سال ۱۴۰۰ تکرار شود و مجددا شاهد چالش‌ها باشیم بنابراین اگر این مشارکت با بخش خصوصی و همفکری با بخش خصوصی را قطع کنیم قطعا آسیب‌های جدی به کشور وارد خواهد شد. او در خصوص قیمت برنج گفت: از آخرین نرخ برنج ایرانی اطلاعی ندارم اما آنچه مشخص و مشهود است نرخ برنج ایرانی روبه کاهش است و برنج خارجی چون با ارزش‌های قبلی وارد شده بود همان قیمت‌های قبلی و با اندکی کاهش در حد ۱۰۰۰ تومان کیلویی در بازار به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد اما در آینده امیدوارم که این رکود منجر شود تا سرمایه واردکنندگان برگردد و امکان واردات برای وارد‌کنندگان به‌وجود ‌‌آید اگر این اتفاق صورت گیرد می‌توانیم شاهد کاهش ۲۰ درصدی نرخ برنج باشیم. کشاورز ادامه داد: در جلسه با وزارت جهادکشاورزی به حضور شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشاره شد و شرکت بازرگانی دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و سال ۱۴۰۰ با استفاده از ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد و نه تنها نتوانست بازار را تنظیم کند و جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد بلکه حتی باعث شد در ذخایر احتیاطی کشور با کاهش مواجه شویم و وزارت جهاد کشاورزی وعده داد که شرکت بازرگانی دولتی وارد بحث تنظیم بازار برنج نشود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات برنج از تایلند نیز لغو شود.