| کد مطلب: ۱۰۴۲۲۹۰
لینک کوتاه کپی شد

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با «آرمان ملی»:

باید به سمت پیشگیری از جرائم خشن حرکت کنیم

آرمان ملی- احسان انصاری: زورگیری غیرقابل دفاع یک مجرم در روز روشن و در بین انظار عمومی در یکی از اتوبان‌های تهران با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. اقدامی که در نهایت با حکم اعدام فرد مجرم روبه‌رو شده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که باید به جای مجازات‌های سنگین، تلاش کرد از بروز جرائم خشن جلوگیری کرد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع و دلایل افزایش جرائم خشن در جامعه با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است. علیزاده طباطبایی در این زمینه معتقد است: «در پرونده دو جوان زورگیر در دوران ریاست آقای آملی لاریجانی بر قوه قضائیه حکم به اعدام دو جوان دادند که از نظر جرم‌شناسی جرمی که رخ داده بود با مجازات آن تناسب نداشت و به همین دلیل نیز واکنش‌های زیادی به‌همراه داشت. واقعیت این است که اگر این اتفاق رخ بدهد و برای جرائم خشن در جامعه حکم اعدام صادر شود نه تنها موضوع ریشه‌یابی نشده، بلکه این کار آثار اجتماعی نامناسبی نیز خواهد داشت.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

با افزايش ميزان جرائم خشن در جامعه، مقامات قضائي ضمن هشدار به مجرمان از صدور حکم اعدام براي آنها خبر داده‌اند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟

مسائلي که امروز از نظر جرم‌شناسي در جوامع مختلف و از جمله در جامعه ما رخ مي‌دهد بايد براساس رويکردهاي علمي و حقوقي مورد بررسي قرار بگيرد. در علم امروز دنيا در چنين شرايطي علل و انگيزه‌هاي ارتکاب چنين جرائمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بايد مشخص شود کساني که در سطح جامعه اقدام به زورگيري مي‌کنند به چه ميزان خودشان در شکل گيري اين شخصيت تأثير داشته‌اند و به چه ميزان خانواده و جامعه؟ در اين زمينه خاطره يک موتورسوار را نقل مي‌کنم. بنده به دليل کمبود وقت از جلوي دادگستري تهران سوار يک موتور شدم تا زودتر به کار خود برسم. در طول مسير راننده موتور براي من تعريف مي‌کرد که امروز از ساعت هفت صبح از خانه بيرون آمده‌ام و الآن که ساعت ده صبح است شما اولين مشتري من هستيد. وي گفت: من دنبال نان حلال هستم اما برخي از همکاران من هنگامي که در طول روز مشتري نداشته باشند به دليل اينکه دست خالي نمي‌توانند به خانه بروند در راه کيف‌قاپي مي‌کنند. اين موضوع نشان مي‌دهد کساني که مرتکب جرم مي‌شوند به صورت بالفطره مجرم نيستند و بلکه انسان‌هاي بيچاره‌اي هستند که به دليل مشکلات شديد اقتصادي مجبور مي‌شوند دست به برخي کارها بزنند. اغلب اين افراد از تربيت خانوادگي خوبي برخوردار نيستند و از سوي ديگر از نظر اقتصادي نيز با چالش‌هاي جدي مواجه هستند. به همين دليل دست به ارتکاب جرم مي‌زنند. واقعيت اين است که مجازات‌هاي سنگين براي جرائمي که در جامعه رخ مي‌دهد جواب نداده است.

اگر مجازات‌هاي سنگين براي چنين جرائمي در نظر گرفته نشود احتمال افزايش آن وجود ندارد؟

هر جرمي بايد مجازات شود و کسي منکر مجازات مجرم نيست. با اين وجود هنگامي که ميزان جرائم در جامعه افزايش پيدا مي‌کند بايد در اين نکته تأمل کرد که چرا چنين اتفاقي رخ داده و کدام کارکردهاي جامعه دچار آسيب شده يا مختل شده که ميزان جرائم در جامعه افزايش پيدا کرده است. من سال‌ها نماينده رئيس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم و به خوبي مشاهده کردم که مجازت اعدام نمي‌تواند ميزان جرائم مواد مخدر را کاهش بدهد. از سوي ديگر تز دکتراي بنده در اتريش نيز تأثير مجازات اعدام بر پيشگيري از جرم بوده است. به همين دليل به خوبي به موضوع اشراف دارم. در بررسي‌هايي که بنده براي تز خود انجام دادم با50 معتاد، 50 قاچاقچي عمده، 50 قاچاقچي خرد و 50 قاضي مصاحبه کردم. در اين بررسي‌ها ما به اين نتيجه رسيديم که مجازت اعدام در پيشگيري از جرائم مرتبط با مواد مخدر تأثيري ندارد. در پرونده دو جوان زورگير در دوران رياست آقاي آملي لاريجاني بر قوه قضائيه حکم به اعدام دو جوان دادند که از نظر جرم‌شناسي جرمي که رخ داده بود با مجازات آن تناسب نداشت و به همين دليل نيز واکنش‌هاي زيادي به‌همراه داشت. به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني نيز قرار است براي جواني که در يکي از اتوبان‌هاي تهران اقدام به زورگيري کرده حکم اعدام صادر شده است. واقعيت اين است که اگر اين اتفاق رخ بدهد و براي جرائم خشن در جامعه حکم اعدام صادر شود نه تنها موضوع ريشه‌يابي نشده بلکه اين کار آثار اجتماعي نامناسبي نيز خواهد داشت. هنگامي که يک جوان به دليل نداشتن تربيت درست و فقر و گرفتاري يک جرم خشن را در جامعه انجام مي‌دهد نبايد مانند وي با او برخورد کرد. اگر قرار باشد خشونت را با مجازات‌هاي سنگين پاسخ بدهيم هيچ اتفاق سازنده‌اي رخ نمي‌دهد و بلکه فرصت پذيرش اشتباه و جبران آن نيز از مجرم گرفته مي‌شود. من با برخورد با جرائم خشن و مجازات کساني که دست به چنين کارهايي مي‌زنند و در جامعه ايجاد رعب و وحشت مي‌کنند موافق هستم و از نظر قانوني نيز اين اتفاق بايد رخ بدهد. با اين وجود بهتر اين است دستگاه قضا در حکمي که براي اين جوان صادر کرده تجديد نظر کند.

چگونه مي‌توان جامعه را به سمتي هدايت کرد که کساني که داراي مشکل و گرفتاري هستند به سمت ارتکاب جرائم خشن حرکت نکنند؟

اين موضوع داراي راه‌حل علمي است و بايد براي آن راه حل علمي پيدا کرد. مشکلات اجتماعي راه‌حل اجتماعي دارد و بايد براي آن راه‌حل اجتماعي پيدا کرد. اگر ما به دنبال اين هستيم که جرائم خشن در جامعه ريشه‌کن شود بايد سرمايه‌گذاري مادي و معنوي کنيم و به مردم آموزش بدهيم در صورتي که در چنين وضعيتي گرفتار شدند بايد چه واکنشي از خود نشان بدهند. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که بايد افراد آسيب‌پذير و خطرناک شناسايي شوند و تحت کنترل قرار بگيرند. در چنين شرايطي مي‌توان از بسياري از جرائم پيشگيري کرد. در شرايط کنوني افراد خطرناک دستگير مي‌شوند اما برخي‌ با قرار وثيقه آزاد مي‌شوند. اگر به سوابق اين افراد دقت کنيم متوجه مي‌شويم که اغلب آنها در گذشته مرتکب جرائم مختلفي شده‌اند و به همين دليل وضعيت آنها مشخص است. به همين دليل بايد براي پيشگيري از وقوع جرم اقدامات اساسي در اين زمينه انجام شود. يکي از معاونت‌هاي قوه قضائيه معاونت پيشگيري از وقوع جرم است که در شرايط کنوني آقاي دکتر جهانگير مسئوليت اين بخش را برعهده دارد که يکي از کارشناسان خبره در اين زمينه هستند. خود ايشان نيز به خوبي به اين نکته آگاهي دارند که راه حل قطعأ مجازات‌هاي سنگيني مانند اعدام نيست.

چرا ميزان جرائم خشن نسبت به گذشته بيشتر شده به شکلي که خشونت بيشتري در رفتار مجرمان مشاهده مي‌شود؟

دلايل متعددي براي اين موضوع وجود دارد. با اين وجود هنگامي که فردي اقدام به زورگيري مي‌کند اگر در مقابل آن مقاومت صورت بگيرد ميزان خشونت وي بيشتر مي‌شود. به همين دليل نيز توصيه مي‌شود هنگامي که در معرض زورگيري قرار گرفتيد تا آنجا که امکان دارد سعي کنيد تا جانتان به خطر نيفتد و آسيب جدي نبينيد. در مرحله نخست بايد اين افراد شناسايي شوند و توسط قانون کنترل شوند. با اين وجود هنگامي که اين افراد اقدام به زورگيري مي‌کنند مردم نبايد با آنها درگير شوند. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد افزايش مشکلات معيشتي در جامعه است. به هر حال اين يک واقعيت غير قابل انکار است که بخشي از جامعه با مشکلات معيشتي و اقتصادي مواجه هستند و شرايط در افزايش جرائم خشن تأثيرگذار است. اين موضوع نياز به مطالعه اجتماعي دارد و نمي‌توان با يک مساله اجتماعي برخورد قضائي کنيم بلکه بايد جامعه شناسان و روانشناسان آن را مطالعه کرده و دليلش را پيدا کنند. کسي که از توانايي کافي براي سير کردن شکم خانواده خود برخوردار نيست ممکن است از روي ناچاري دست به دزدي و جرائم خشن بزند. اين يک واقعيت غيرقابل انکار است. آمارها مي‌گويند همزمان با بالا رفتن نرخ تورم تعداد شکايت‌ها و جرائم افزايش پيدا مي‌کند آن هم به دو دليل يکي افزايش ميل مردم به استفاده از راه‌هاي غير قانوني براي کسب درآمد در پي بيشتر شدن فشار مشکلات اقتصادي و ديگري احساس ناامني رواني که محصول همين مشکلات است. مشکلات اقتصادي مانند بيکاري، تورم، فقر و نابرابري درآمدي احتمال وقوع جرم توسط افراد را به‌طور معني داري افزايش مي‌دهد. همچنين از ساير متغيرهاي مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انساني و شاخص حکمراني، آموزش، توليد داخلي تأثير منفي بر روي وقوع جرم داشته است. يکي ديگر از جرائمي که در شرايط کنوني افزايش پيدا کرده سرقت موبايل است که به دليل اينکه به راحتي مي‌توان اين کار را انجام داد و براي فروش آن نيز کار راحتي وجود دارد تمايل سارقان براي سرقت موبايل بيشتر شده است.

مهم‌ترين عوامل بازدارنده در زمينه جرائم خشن چيست؟

مهم‌ترين عوامل بازدارنده در زمينه جرائم، پيشگيري است. يکي از مهم‌ترين پيشگيري‌ها نيز بهبود وضعيت اقتصادي مردم است. پيشگيري يکي از سياست‌ها و اقدامات اساسي در حوزه کنترل اجتماعي است. اين سياست به کليه اقدامات و راهکارهاي مستقيم و غيرمستقيم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و آسيب‌هاي اجتماعي معطوف است و از اين جهت يک سياست پيشيني است که در برابر انواع مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي که سياست پسيني است، قرار مي‌گيرد. پيشگيري در مقام سياست پيشيني، نسبت به سياست پسيني يا پيشگيري کيفري، کارآمدتر، موثرتر و داراي اثربخشي بالا و همچنين از نظر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به صرفه‌تر است. به‌رغم اين اهميت و تاثير ويژه پيشگيري در کاهش نرخ جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و بازدارندگي آن، در عمل توفيق چنداني حاصل نشده است. چنانچه هر گونه اقدامي در جهت پيشگيري از وقوع جرم و افزايش امنيت جامعه با برنامه‌ريزي، سازماندهي و هماهنگي در بين متوليان امنيت و افراد جامعه از ديدگاه کارشناسانه، علمي و تخصصي صورت پذيرد و هدايت، نظارت و کنترل بر اين اقدامات از مسير تخصصي باشد و از نظرات اين کارشناسان بهره گرفته شود يقينا شاهد نظم اجتماعي، کاهش جرائم آرامش جامعه، افزايش خلاقيت و نوآوري، پيشرفت و توسعه جامعه دسترسي به امکانات و تجهيزات مدرن و پيشرفته و در نهايت امنيت عمومي بالايي خواهيم بود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار