پاسدار حقوق شهروندی باشیم

مفهوم حقوق شهروندي و مصاديق و قلمرو اين حقوق اصولا از يک نسبيت کاملا مشخصي برخوردار است. در واقع حقوق شهروندي، حقوق بشر، حقوق اساسي، اجتماعي و حقوق طبيعي از عناوين مختلفي است که در پيوند با حقوق شهروندي وجوه مشترکي دارند و در اسناد حقوقي داخلي کشورها مانند قانون اساسي يا قوانين خاص مربوط به اين حقوق غير از مفاد قانون اساسي و همچنين اسناد بين‌المللي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين و بسياري از قطعنامه‌هاي جهاني که قريب به اتفاق کشورها به آن ملحق شده‌اند روشن و مشخص است. اشکال قضيه از اينجاست که برداشت از مصاديق اين حقوق در نگاه حکمرانان جهان با يکديگر متفاوت است. يعني هريک از نحله‌هاي سياسي که در حکومت‌ها مورد پيگيري و اجرا قرار دارند يک تصوير، برداشت و مصداق از اين حقوق بشر در نظر دارند و اگر هم در قانون به آن پرداخته‌اند در برداشت از مصداق‌ها هماهنگ نيستند. چالش ديگر در اين پيوند چگونگي اجرا و احترام به حقوق بشر است. البته در اکثر قوانين اساسي دنيا پيش بيني شده که استفاده از آزادي نبايد مضر و مضيق حقوق ديگران باشد. قانون اساسي ما هم به اين موضوع پرداخته است. اما اينکه اين حقوق چگونه مورد لحاظ و احترام قرار مي‌گيرد کشورها به بهانه‌هاي مختلف از اجراي کامل آن يا ناتوانند يا خودداري مي‌کنند. از ديگر چالشَ‌هاي اين حقوق بحث ضمانت اجرا يا عدم احترام به اين حقوق است. اگر اين تضييع از سوي افراد عادي انجام شود کماکان به عنوان يک نظام بي‌طرف پس از شکايت شاکي يا متضرر و قرباني مداخله مي‌کند و در چارچوب قوه قضائيه به ادعاها رسيدگي نمايد. تمام کشورها خود را پاسدار و حامي حقوق شهروندي افراد و حقوق اساسي آنها مي‌دانند و معتقدند که اين حقوق به بهترين وجه تامين مي‌شود. در کشورهايي که حق اشتغال، مسکن، بهره‌مندي از يک زندگي متعارف و معمولي، آزادي بيان، اجتماعات؛ مطبوعات، تحزب، دسترسي به اطلاعات و بسياري از اين حقوق و آزادي‌ها که تقريبا در قوانين اساسي جهان از مشابهت تقريبا نزديکي برخوردارند. عدالت قضائي، استفاده از حضور وکيل، عدم شکنجه، عدم اقرار و برخورد غير مردمسالارانه با مردم از وظايف حکومت‌هاست که نه تنها بايد در برخورد با متجاوزان از آن حمايت کند و اين حقوق را تضمين کند؛ بلکه بايد با رفع هر نوع چالش‌ها در فرايند تحقق اين حقوق به روز عمل نمايد. يعني اگر بيکاري و تورم زياد شد و ماموران نهادهاي مختلف به اين حقوق مردم تعرض کردند حاکميت بايد با سازوکارهاي مناسب با متخلفان آن برخورد نمايد. در کشور ما به دليل مشکلات و چالش‌هايي که در اجراي اين حقوق طي دهه‌هاي گذشته داشتيم نوعي بي‌اعتمادي ميان مردم و مسنولان ايجاد شده و به همين دليل صرف نظر از چالش‌هايي مثل اشتغال، ازدواج و مسکن، بحث‌هاي مربوط به آزادي بيان، مطبوعات، اطلاعات و... از جمله مسائلي است که مرتب توسط منتقدان مورد تذکر قرار مي‌گيرد. محور اصلي اين انتقادات به ويژه در بحث برخورد برخي از نيروهاي انتظامي يا نظارتي در مسائلي مانند بحث حجاب يا انتقاد يا اعتراض است که بعضا وقتي حوادثي از آنچه در رابطه با مهسا اميني ايجاد مي‌شود جامعه به دليل بي‌اعتمادي که به برخي از جنبه‌هاي حمايتي از اين حقوق دارد ناباورانه در اين مورد به قضاوت مي‌نشيند. در واقع حقوق شهروندي غير از آنچه در قوانين مطلوب آمده است در عمل بايد مورد حمايت حاکميت باشد.