اقدامات گشت ارشاد از حرف تا عمل

قانون اساسي و ساير قوانين عادي در تعريف حقوق شهروندي و احترام به اصل آزادي و کرامت انساني الزاماتي را انشا مي‌کند که قوه حاکمه و ساير ارکان حاکميت مکلف به تبعيت از اين قواعد هستند. بنا به اصل برائت که به عنوان پيشرفته‌ترين قاعده حقوق مدرن مورد پذيرش غالب نظام‌هاي حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران است، هيچ مرجع و مقام حاکميتي حق ندارد خارج از ضوابط قانوني و تشريفات دادرسي عادلانه آزادي و حقوق شهروندي افراد جامعه را محدود کند لذا توقيف اشخاص يا الزام ايشان به حضور در کلاس‌هاي توجيهي پليس امنيت اخلاقي و... مستلزم حکم قضائي است. نيروي انتظامي به موجب مقررات تصريح شده تکليف ايجاد نظم و امنيت در جامعه شهري داشته اعمال و اقدامات ابواب جمعي اين مرجع مي‌بايست مبتني بر مقرراتي باشد که در راستاي وظايف ذاتي اين نهاد تعريف شده است. چندي است اقدامات گشت ارشاد و پليس امنيت اخلاقي در مساله حجاب و مبارزه با بي‌حجابي سبب طرح اين پرسش شده است. از جمله اقدامات گشت ارشاد پس از توقيف خودروهاي شخصي به بهانه‌ بدحجابي، الزام اشخاص به حضور در کلاس‌هاي توجيهي است. پليس امنيت اخلاقي مستند به کدام قانون مجاز به چنين اقداماتي شده است؟ آيا در روند تشکيلاتي پليس امنيت، مقررات منشور حقوق شهروندي، آيين دادرسي کيفري و مهم‌تر از اين مقررات، اصول قانون اساسي جايگاهي دارد؟ قانون مجازات و آيين دادرسي کيفري براي ثانيه و لحظه‌اي بازداشت و توقيف اشخاص ولو به دستور مقام قضائي قائل به تشريفات خاصي شده، عدول از اين مقررات سبب مسئوليت انتظامي وکيفري براي آمر و مامور است. لذا مستند به مقررات مورد اشاره، ماموران گشت ارشاد و نيروي انتظامي مستند به کدام مجوز قانوني حق اعزام ايشان به کلاس‌هاي توجيهي دارد؟ فارغ از اينکه دليل فوت مهسا اميني چه بوده و هست و اينکه دليل به کما رفتن مهسا اميني چيست؟ آيا ارتباطي بين اين فوت با اقدامات پليس امنيت اخلاقي وجود دارد يا خير که صد البته امري است تخصصي و لازم است علاوه بر پزشکي قانوني، نهادهاي ذيربط پيرامون آن پس از تحقيقات مقتضي اظهار نظر کنند، اما آنچه واضح است لزوم رعايت قانون و تشريفات منجر به بازداشت اشخاص است که بنا به مقررات حاکم بر صلاحيت پليس امنيت اخلاقي مبهم‌ترين وجه قضيه همين موضوع است! کافي است نهادهاي ذيربط و مقامات ناظر بر اقدامات نيروي انتظامي شرح عملکرد و خروجي اقدامات چند ساله‌ پليس امنيت و گشت ارشاد را از متوليان اين نهاد مطالبه کنند تا اين امر محرز و مسلم شود چند درصد از اشخاصي که به واسطه‌ اقدامات اين نهاد مجبور به گذراندن کلاس‌هاي توجيهي شده‌اند از عملکرد پليس راضي بوده و يا آموزش‌هاي اين مرجع سبب آگاهي يا تغيير رفتار ايشان شده است؟ در غالب جوامع شهروندان در مواجهه با پليس احساس امنيت کرده، پليس را حامي و حافظ جان، مال و آبروي خويش مي‌دانند با اين وصف آيا واکنش‌ها و عکس‌العمل‌هاي اشخاصي که با ماموران گشت ارشاد روبه‌رو شده‌اند همان احساس امنيت است؟ در منشور حقوق شهروندي فصلي وجود دارد با اين عبارت «حق آزادي و امنيت شهروندي» و در ذيل اين فصل آمده است: آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي‌توان از اين آزادي‌ها محروم کرد. محدود کردن اين آزادي‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي‌گيرد. ويا هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضائي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به‌ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است. و درماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غيرقانوني به آزادي و امنيت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهايت سهولت به مراجع و ماموران تأمين‌کننده امنيت عمومي، دسترسي داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور بايد بدون وقفه و تبعيض و متناسب با تعرض يا تهديدي که متوجه شهروندان شده است و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهند. و در ماده 57- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هيچ‌کس مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين‌که اتهام او در دادگاه‌هاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه ازجمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بي‌طرفي مرجع قضائي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسئوليت جزايي، رسيدگي در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وکيل، اثبات شود. (احکام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط صادر شود) از حق امنيت و حفظ مشخصات هويتي‌شان در برابر مراجع قضائي، انتظامي و اداري برخوردارند و نبايد کمترين خدشه‌اي به شأن، حرمت و کرامت انساني آنها وارد شود. هرگونه رفتار غيرقانوني مانند اجبار به اداي شهادت يا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقير کلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيکي و توهين به متهم يا محکوم، نقض حقوق شهروندي است و علاوه بر اين‌که موجب پيگرد قانوني است، نتايج حاصل از اين رفتارها نيز قابل استناد عليه افراد نيست.