مصوبه مجلس هفتم پايه‌گذار فساد اقتصادي
بررسي ريشه فسادهاي اقتصادي در گفت‌وگو با علي صوفي:
مصوبه مجلس هفتم پايه‌گذار فساد اقتصادي
آرمان- احســـان اسقايي: به نظر مي‌رسد، صرف برخورد با مفاسد اقتصادي ديگر بازدارنده نيست! از اين رو بايد زمينه‌هاي ايجاد کننده فساد را برچيد. در اين معنا که با تاباندن نور شفافيت به تاريکخانه‌هاي اقتصادي کشور قبل از اينکه مفسده‌اي شکل گيرد، در برابر آن ايستادگي شود. به بهانه بررسي فساد در ساختار اقتصادي ايران «آرمان ملي» با علي صوفي به گفت‌وگو پرداخته است.
نظارت، علت کم بودن فساد در بخش دولتي
علي صوفي، وزير رفاه دولت اصلاحات در واکنش به اين موضوع که گفته مي‌شود فسادهاي اقتصادي در سيستم‌هاي دولتي کمتر از بخش خصوصي است، گفت: حساب و کتاب بخش دولتي در برابر هزينه‌ها سخت‌گيرانه است. در تمامي کشور‌هاي دنيا هم سخت‌گيري‌هاي زيادي در ارتباط با هزينه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. هيچ کشوري در دنيا در برابر بودجه دولتي اصل را بر برائت نمي‌گذارند چنانکه اگر حتي بالاترين مقام اجرايي يعني رئيس‌جمهور هم اگر تصميم به اجراي اقدام اقتصادي براي مردم داشته باشد، اسناد مالي آن بايد به تأييد برسد. در همين راستا صوفي که داراي بيش از 40 سال سابقه مديريت اجرايي است، در واکنش به اين سوال که آيا چنين سيستم نظارتي هم در ايران وجود دارد؟ خاطرنشان مي‌کند: شرايط ايران هم تفاوتي ندارد و همين سيستم در ارتباط با بودجه‌ريزي و تفريغ آن اجرايي مي‌شود به نحوي که نظارت در چند بخش صورت مي‌گيرد. وي توضيح داد: نخستين بخش نظارت در دولت است. وزارت دارايي، سازمان برنامه و بودجه اين نظارت‌ها را انجام مي‌دهند. سازمان برنامه و بودجه براي هر اعتباري که بايد تخصيص دهد، آن اعتبار را با همراهي و هماهنگي دستگاه اجرايي مربوطه، در لايحه بودجه قرار مي‌دهد و در نهايت مجلس است که آن بودجه را تصويب مي‌کند. بعد از تصويب متولي پروژه تعيين مي‌شود براي نمونه اگر پروژه در بخش راه باشد، وزارتخانه مربوطه متصدي آن پروژه خواهد شد. صوفي ادامه داد: در نتيجه اين وزارتخانه است که بايد در برابر هزينه‌کرد، پاسخگو باشد. ضمن اينکه براي آغاز به کار، وزارت اقتصاد و دارايي ابتدائا بايد بودجه مورد نظر را تخصيص دهد و براي اينکه دستگاه اجرايي بتواند بودجه را دريافت و پروژه را آغاز کند؛ بايد از طريق تشريفات مناقصه جلو برود. از صوفي سوال شد «اين سيستم قابليت دور زدن دارد يا خير؟ » گفت: خير. فقط در مجلس هفتم برخي از نمايندگان مصوبه‌اي به تصويب رساندند که يک سازمان غير مرتبط با پروژه‌هاي اجرايي؛ به عنوان دستگاه اجرايي شناخته شد و تمام پروژه‌هاي عمراني در اختيار اين سازمان قرار گرفت و اين مصوبه قانوني؛ آغاز فساد سيستماتيک بود. زيرا اين سازمان ديگر نياز به انجام مناقصه نداشت و هر پيمانکاري را دوست دارد انتخاب مي‌کنند. در ياد داريم که آقاي جهانگيري در مناظره‌ها بار‌ها و بار‌ها اعلام کرد«نمي‌دانيم درآمد‌هاي نفتي در دولت احمدي نژاد کجا هزينه شده است.» راست هم مي‌گفت زيرا بعد از اينکه دولت اصلاحات کنار رفت و دولت احمدي نژاد تشکيل شد در سه مجلس هفتم الي نهم تمامي ناظرين حذف شدند يا اينکه شکل تشريفاتي به خود گرفتند و ريشه فساد در کشور در همين مورد است. از علي صوفي پرسيده شد با وجود اين موارد اعلامي، آيا فساد در ايران سيستماتيک است يا خير و او پاسخ داد: «تمامي اين موارد کشور به جايي رسيده که دولت مجبور است روزي 5 هزار ميليارد تومان پول چاپ کند تا اين پروژه‌ها پوشش داده شود! اين موارد وجود دارد اما برخي دلسوزان اعلام مي‌کنند که در ايران فساد سيستمي نيست و درصدي فساد در همه کشور‌هاي دنيا وجود دارد. مگر مي‌شود 9هزار ميليارد تومان در فولاد مبارکه فساد ايجاد شود و اعلام کنيم که فساد در ايران سيستماتيک نيست! يک نمونه ديگر فساد قاچاق است. در دولت دفاع مقدس من استاندار يکي از شهرهاي مرزي بودم و نيروهاي انتظامي نهايت يک لنج غيرمجاز را توقيف مي‌کردند که کالاي قاچاق در ته لنجش داشت اما همين چند سال پيش به يکي ديگر از شهرهاي مرزي رفتم و جويا شدم که اين کاروان از خودرو‌هاي يک شکل چيست که در حال حرکت در جاده است که اعلام شد کالاي قاچاق است!
ارسال نظر