راهکاری متناسب با نظام اقتصادی روز دنیا ارائه دهید

قانون بانكدارى و اختيارات بانك مركزى در هر كشورى از جمله قوانين راهبردى در حوزه اقتصاد و سياست‌گذارى پولى و مالى و كنترل تورم و نقدينگى و حفاظت از ارزش پول ملى در داخل و مبادلات بين‌المللى است و از اركان و ستون فقرات قوانين پس از قانون اساسى به‌شمار مى‌آيد و از چنان اهميتى در زمان كنونى برخوردار است كه تدوين و تاسيس قانون جديد يا اصلاح آن به خبرگان و اساتيد مبرز دانشگاه و مديران باتجربه بانكدارى و سياستگذاران پولى و بانكى نيازمند است و مطالعه قوانين ساير كشورهاى موفق در اين زمينه و استفاده از تجربياتشان از نظر انشای قانون و تكنولوژى و مديريت بانكدارى ضرورت انكارناپذير است. درست است كه قانون بانكدارى فعلى مشكلاتی در اقتصاد به‌وجود آورده است اما شيوه درست اصلاح قانون تدوين لايحه و تهيه پيشنویس توسط اساتيد مربوطه دانشگاه و مديران باتجربه و مشاورت با ذی‌نفعان در سطح ملى است كه در فرصت مقتضى لايحه جامع و كامل توسط دولت تقديم مجلس شود. با شتابی كه طراحان طرح در مجلس داشته و اصلاح قانون بانكدارى را دنبال مى‌كنند به نظرم نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد داشت. امروزه مهم‌ترین ضرورت جامعه به‌ویژه حوزه اقتصاد و بانکداری «جهانی شدن» است که نه تنها در تراز بین‌المللی حرکت و رشد می‌کند بلکه در مبارزه با فساد که سال‌هاست شعار آن داده می‌شود راهکار اساسی و عملی خواهد بود. از مسئولان، مجلس و دولت انتظار می‌رود که در راستای جهانی شدن و پذیرفتن توافق نامه‌های بین‌المللی و خارج شدن از روندهای محدود، راهکار متناسب با نظام اقتصادی روز دنیا ارائه دهند. در مدیریت ارتباطات دنیای کنونی، آیا دولتی و مجلسی یافت می‌شود که در اوج تحولات در حوزه IT , سرعت و پهنای باند اینترنت را کاهش دهد، در زمانی که نرخ تورم و بیکاری و رکود بالاست، مالیات را افزایش بدهد. اتفاقاتی که در بانک مرکزی و بانک‌ها بر اساس قانون جدید متصور است مسبوق به سابقه در دستگاه‌های دیگر است. با توجه به عدم مشارکت و نقش‌آفرینی تشکل‌های تخصصی، احزاب سیاسی در تهیه چنین طرحی و عدم انتشار نام و تخصص نویسندگان طرح بیانگر آن است که گویا گروهی با اهداف مشخصی بانیان چنین طرحی بوده و اگر مجموعه حاکمیت در نظر داشت در راستای اصلاح ساختار و تأمین منافع ملی اقدامی اصولی داشته باشد می‌توانست با محوریت دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، دانشگاه‌های معتبر با مشورت با اقتصاددانان و خبرگان، با ارزیابی قوانین قبلی و شناسایی ضعف و قوت تک تک مواد و احکام آن، اصلاحیه کاملی به‌صورت لایحه به مجلس تقدیم کند. این طرح و طرح‌های مشابه را از دستور خارج کرده و در صورت نیاز به اصلاح قوانین از مسیر اصولی با نظر خبرگان و متخصیین ذیربط ، نخبگان علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر داخلی و مشاوره با طراحان کشورهایی که کارآمدترین نظام بانکداری را دارند قوانین موجود را ارزیابی کرده و اصلاحیه لازم را تهیه و به‌صورت لایحه از طریق دولت ارائه کرده و با انتشار اطلاعات به‌صورت شفاف‌تر مردم را در جریان قرار دهند.