سرنوشت خودرو درانتظار لوازم خانگی
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «آرمان ملی» گفت: برخی تولیدکنندگان با عرضه قطره چکانی کالاها به بازار باعث شدند تا بازار این صنعت هم مانند کاری که خودروسازان با مردم کردند بشود ؛ سیاستی که پول مردم را گرفته و 6 ماه دیگر کالا را تحویل میدهند هم به بازار لوازم خانگی سرایت کرد بنابراین تولیدکنندگان نتوانستند از اعتمادی که زمینه آن به واسطه عدم واردات کالا فراهم شده بود استفاده کنند و بازارسازی مناسب داشته باشند
آرمان ملي - الميرا بابايي: توزيع قطره چکاني لوازم خانگي، نبود کالاي باکيفيت مناسب، گراني و نبود تنوع در بازار لوازم خانگي دغدغه اصلي مردم شده است و از زمان استارت خوردن مجدد تحريمها عليه ايران و منع واردات لوازم خانگي از اواخر سال98 مشکلات اين صنعت بيشتر شده و نتيجه آن شد که در چندسال اخير بازار عرضه و تقاضاي اين کالاها همواره با افت و خيز همراه شد که درپي آن بسياري از واردکنندگان لوازم خانگي به توليد روي آوردند که بتوانند با ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا به سامان بخشي اين بازار کمک کنند. توليدکنندگان از نبود مواد اوليه مينالند و مردم از کيفيت پايين، نبود تنوع و کمبود کالا رنج ميبرند، در اين ميان بازار قاچاق براي عدهاي سودجو شيرين شده و يا ساخت کالاهايي با کپي برداري از برندهاي معروف باز شده که همگي باعث شده حقوق مصرف کننده زيرسوال برود. کارشناسان معتقدند که برخي توليدکنندگان با عرضه قطرهچکاني محصولات به بازار همانند کاري که خودروسازان با مردم ميکنند از اين بازار انحصاري سوءاستفاده کرده همچنين قيمتها را هم به سليقه خودشان و همراه کردن سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان با خود بهطور فزاينده بالا بردهاند و گاهي تا 5 برابر افزايش دادهاند از سوي ديگر با ممنوعيت واردات نوعي انحصارطلبي براي توليدات داخلي ايجاد شده که در اين فرصت توليدکنندگان به جاي استفاده کردن از اين موقعيت و رقابت با رقباي خارجي نتوانستند از اعتمادي که برايشان فراهم شد بازارسازي مناسب کنند و مشتريان وفادار به برند خود را جمع کنند. سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان، حقوق توليدکنندگان را درنظر ميگيرد مجيدرضا حريري کارشناس اقتصادي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: از سال 97 که واردات لوازم خانگي ممنوع شد و به دنبال آن روابط تجاري محدود شد نبايد به اين صورت باشد که اين مسئله منجر به انحصار شود البته در نگاه برخيها اينکه لوازمي که ضروري نيست و امکان ساخت آن را در داخل داريم بهتر است از منابع داخلي تامين شود اما محدودکردن واردات هم خلاقيت را از توليدکننده داخلي ميگيرد و هم توليدکننده داخلي را با رخوت درگير ميسازد بهطوريکه در صنايع لوازم خانگي اکثر برندها کاري جز ماشين کاري و فلزکاري در کالاهاي بادوام مانند يخچال، ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي نميکنند. اين کارشناس اقتصادي افزود: دراغلب موارد ديده شده که توليدکننده به جاي توليد، قطعات منفصله را از خارج وارد کرده و سرهم بندي ميکنند و اشکال کار آنجاست که قيمت تمام شده کالا از خود کالاي وارداتي گرانتر تمام ميشود همچنين نه از نظر کيفيت و نه از نظر قيمت براي مصرف کننده مقرون به صرفه نخواهد بود و هيچ کدام از انواع امتيازات کيفي براي مصرف کننده را ندارد. حريري بيان کرد: با ممنوعيت واردات کالا غالبا فسادهايي مانند قاچاق شکل ميگيرد و حتي برخيها اقدام به ساخت برندهايي معروف کرده که اين مساله هم به ضرر مصرف کننده تمام ميشود و هم به ضرر توليدکننده، چراکه ارزي که بابت واردات قطعات منفصله کالاها وارد ميشود کمتر از واردات کالا نيست. او تاکيد کرد: در بسياري از کالاها توليدکنندگان داخلي موفق بودهاند و از سالها قبل مشتريان خود را جذب کردهاند براي مثال کمتر کسي پکيج گازي را با برند خارجي تهيه ميکند و کيفيت محصولات هم آنقدر خوب بوده که صادرات هم داشتهاند و هم در بازار داخل با کيفيت مناسب توانستهاند بخش عمده بازار را دراختيار خود بگيرد اما در ساير حوزههاي لوازم خانگي برند موفق کمتر ديده ميشود از سوي ديگر دو برندي معروف سامسونگ و ال جي پس از اعمال تحريمهاي آمريکا رفتار منصفانهاي با بازار ايران نداشتند و کرهايها به محض شروع تحريمها حتي در مهلت 6 ماههاي که ايران براي فروش نفت خود نياز داشت نه پول نفت ايران را که 8 ميليارد دلار بود پس دادند و نه حتي به جبران بدهي خود کالا به ايران دادند که اين نوع رفتارهاي سياسي در بازار لوازم خانگي تاثيرات عميقي گذاشت. حريري معتقد است: آن عدهاي از توليدکنندگان که با بهانههايي نظير قيمتگذاري دستوري قصد دارند بازار آشفته لوازم خانگي را به قيمتگذاري ربط دهند کساني هستند که به جاي توليدکردن کالاي باکيفيت و رقابت کردن با برندهاي خارجي اتفاقا در اين بازار انحصاري که با ممنوعيت واردات کالا نصيبشان شد به جاي بهره بردن از چنين شرايطي نه تنها استفاده نکردند بلکه قيمتها را تا مرز 5 برابر گرانتر کردند و سازمان حمايت از مصرف کنندگان هم بيشتر حقوق توليدکنندگان را درنظرگرفته و قيمتهايي که آنها ميخواهند تصويب ميکنند. اين کارشناس اقتصادي گفت: تزريق قطره چکاني برخي توليدکنندگان لوازم خانگي باعث شد تا بازار اين صنعت هم مانند کاري که خودروسازان با مردم کردند بشود و سياستي که پول مردم را گرفته و 6 ماه ديگر کالا را تحويل دادند از اين نمونه است بنابراين توليدکنندگان لوازم خانگي نتوانستند از اعتمادي که زمينه آن فراهم شد بازارسازي مناسب کنند و مشتريان وفادار به برند خود را جمع کنند بلکه باعث شدند تا بازارهاي قبليشان را نيز از دست بدهند در حاليکه اگر نگاه بلندمدتتر وجود داشت ميتوانستند مشتريان وفادار کسب کنند و درعين حال نيز با رقباي خارجي نيز رقابت کنند که نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه برعکس آن رخ داد. ممنوعيت واردات، آب به آسياب قاچاقچيان ريختن است حسن حسني فراهاني رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم فلزي آشپزخانه تهران دراين خصوص معقتد است: هرچند حمايت از توليد داخلي سياستي مثبت و به نفع اشتغال است، اما بهتر است اين هدف از مسير رفع موانع توليد دنبال شود نه ممنوعيتها و محدوديتهاي وارداتي زيرا چنين ممنوعيتهايي بيش از آنکه کام توليدکنندگان را شيرين کند گردش مالي اقتصاد پنهان و قاچاقچيان را رونق ميبخشد. اين درحالي است که اکبر پازوکي رئيس اتحاديه لوازم خانگي معتقد است: بعد از چهار سال فراز و نشيب توليدات لوازم خانگي به جايي رسيده که در شکل و فرم ظاهر خدمات پس از فروش، کاسبها دغدغهاي در فروش کالاي ايراني ندارند و مردم هم متوجه شدند که اگر کالاي غير ايراني بخرند خدماتي دريافت نخواهند کرد و با مشکل روبهرو ميشوند. بنابراين صنعت لوازم خانگي بعد از سال 96 رونق گرفت و شرکتهاي لوازم خانگي به اين فکر افتادند که تکنولوژي بهروزتر بياورند و توليدکنندگان امروزه خودشان ايده و طرح ميزنند در حالي که در گذشته فقط کپي ميکردند و اين صنعت با دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان آشتي کرده و از نخبهها در طراحي شکل ظاهري و مصرف انرژي بهره ميبرد که البته زمانبر است. در چهار سال اخير، ما رشد صددرصدي روي کيفيت کالا و خدمات پس از فروش داشتيم. البته کاهش درآمد موجب شده تا بازار راکد باشد.
ارسال نظر