روزنــــه

پايان مفت فروشي فرآورده‌هاي لبني به کشورهاي همسايه

عضو هيأت مديره انجمن صنايع لبني گفت: بعد از مردمي‌سازي يارانه‌ها صادرات وزني لبنيات کاهش و ارزش دلاري آن افزايش يافت در واقع مفت فروشي فرآورده‌هاي لبني به کشورهاي همسايه تمام شد. علي اصغر محمدپور، مديرعامل صنايع شير ايران، درنشست خبري، اظهار کرد: صنايع مصرف لبنيات با سلامت مردم گره خورده است و با کاهش مصرف لبنيات بيماري‌هايي از جمله پوکي استخوان خود را نشان مي‌دهد که متأسفانه براساس آمار موجود سن پوکي استخوان در کشور به 42 سال رسيده است. وي افزود: براساس آمار رسمي سرانه مصرف لبنيات در کشور 75 کيلوگرم اعلام شده است اما در مقام واقع براساس آمار توليد سرانه مصرف 60 کيلوگرم در سال است که بعد از طرح اصلاح يارانه‌ها و مردمي سازي آن شاهد کاهش دوباره مصرف اين محصول هستيم. همچنين در کشورهاي پيشرفته مصرف سرانه شير تا 450 کيلوگرم وجود دارد اما در کشور ما آمار مصرف شکر، سيگار و نوشابه که کالاي ناسالم براي سلامت افراد به حساب مي آيد، بالاتر از ميانگين‌هاي جهاني است. محمدپور تصريح کرد: براي مصرف شير مي‌توان فرهنگ سازي بيشتري صورت گيرد، همچنين بخشي از يارانه مردمي سازي يارانه‌ها را مي‌توان به طور مستقيم به مصرف فرآورده‌هاي لبني اختصاص داد و در مقابل در مصرف کالاهاي مضر مانند سيگار، نوشابه وشکر عوارض قرار داد و يارانه‌هاي دولتي آن را حذف کرد. وي ادامه داد: بعد از مردمي سازي يارانه‌ها قيمت هر کيلوگرم شيرخام از 6هزار و 400 تومان به 12 هزار تومان افزايش يافت و نرخ حمل و نقل 35 درصد دستمزد به طور ميانگين 51 درصد مواد بسته بندي 100 درصد افزايش يافت و در اين شرايط نمي‌توان محصولات خود را با قيمت قبل عرضه کرد اما تعدادي از صنايع ما براساس تعزيرات به اتهام گران فروشي جريمه شدند. مديرعامل صنايع شير ايران اظهار داشت: بعد از آزادسازي يارانه کالاهاي اساسي مصرف فرآورده‌هاي لبني از 60 کيلوگرم موجود 28 درصدکاهش يافت اما در حال حاضر مصرف کمي افزايش يافته است و با اين وجود در مقايسه با قبل از ارديبهشت ماه سال جاري شاهد 17 درصد کاهش مصرف هستيم. محمدپور گفت: بعد از آزادسازي يارانه‌ها مفت فروشي فرآورده‌هاي لبني به کشورهاي همسايه تمام شده است که اين موضوع تصميم مناسبي توسط دولت بود زيرا ما پيش از اين محصولات لبني خود را با قيمت ناچيزي صادر مي‌کرديم اما اکنون با وجود کاهش وزني صادرات ميزان ارزآوري افزايش يافته زيرا محصولات ما با قيمت هاي بالاتري به ديگر کشورها صادر مي‌شود. وي ادامه داد: در حال حاضر نيز قيمت تمام شده فرآورده‌هاي لبني در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر پايين تر است زيرا کماکان يارانه‌هاي پنهاني مانند دستمزد، کرايه وانرژي با قيمت پايين وجود دارد و محصول ما را رقابتي مي‌کند اما لازم است که بر روي بازارپسندي تلاش‌هاي بيشتري انجام شود. مديرعامل صنايع شير ايران تصريح کرد: بعد از اصلاح يارانه‌هاي مردمي سهم صادرات شيرخشک و کره در مقايسه با فرآورده‌هاي لبني نهايي افزايش يافته است که اين امر در کاهش اشتغال در کشور تاثير دارد و بايد بتوانيم سهم صادرات کالاي نهايي خود را دوباره افزايش دهيم و 4 قلم محصول لبني که داراي قيمت مصوب هستند که به صورت نامحدود توليد و عرضه مي‌شوند و ما محدوديتي براي آنها نداريم.

بي‌اعتنايي بازار به سقف25 درصد اجاره

با وجود آن‌که مصوبه تعيين سقف و تمديد خودکار قراردادهاي اجاره براي سومين سال پياپي تمديد شده است، برخي شهروندان اجاره‌نشين مي‌گويند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخليه مسکن برايشان صادر مي‌شود. گزارش‌هايي از برخي مستاجران مي‌رسد که نشان مي‌دهد شوراهاي حل اختلاف، خارج از استثنائات 9گانه ستاد ملي مقابله با کرونا در خصوص تعيين سقف مجاز 25 درصد اجاره بها و تمديد خودکار قراردادهاي اجاره، دستور تخليه صادر مي‌کنند که در اين خصوص يکي از شهروندان تهراني گفت: من سه سال در يک خانه در منطقه 22 تهران مستاجر هستم و قراردادم ارديبهشت امسال به پايان رسيد و مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخليه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملي کرونا خواستار تمديد قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزايش حداکثر 25 درصد شدم که قبول نکرد. از من شکايت کرد و نهايتا راحت حکم تخليه را گرفت و بايد به زودي خانه را ترک کنم؛ در حالي که هيچ‌يک از شرايط 9گانه در شکايت مالک از بنده وجود نداشت. او اظهار کرد: «هم شعبه و هم سرپرستي شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پايان سال 1400 اعتبار داشته و تمديد نشده است. هم‌چنين گفتند قراردادهاي اجاره طبق قانون فقط يک بار قابل تمديد است». اين شهروند با بيان اين‌که اجاره واحد مذکور 4 ميليون و پول پيش آن 130 ميليون تومان بوده است گفت: با اين حساب رهن کامل اين خانه حدود 300 ميليون تومان است. با صدور دستور تخليه شروع به جست‌وجوي خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه مي‌گردم اين اطراف خانه‌اي با نرخ رهن کمتر از 500 ميليون تومان پيدا نمي‌کنم. بنابراين گزارش روز 28 خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعيين سقف مجاز ساليانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به ميزان 25 درصد و ساير شهرها به ميزان 20 درصد را به تصويب رساندند.