رمزگشايي از فعال‌شدن مجمع تشخيص در روزهاي آخر
اخيراً يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته، جلسات مجمع تشخيص به‌صورت روزانه برگزار خواهد شد؛ اين در حالي است که پيش‌تر مجمع تشخيص مصلحت نظام هر دو هفته يک بار جلسه داشت؛ اما با رأي اکثريت اعضا مقرر شد تا تعيين‌تکليف برنامه هفتم توسعه اين جلسات به‌شکل روزانه برگزار شود. «قرن نو» نوشت؛ تعيين‌تکليف برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعات عقب‌افتاده اين مجمع هست؛ اما به‌نظر مي‌رسد، مجمع بر آن شده تا با انجام اين برنامه نقش پررنگ‌تري را در تصميمات کشوري ايفا کند. حجت‌الاسلام والمسلمين درّي نجف‌آبادي، عضو مجمع تشخيص نظام با تأييد اين خبر گفت که برنامه هفتم توسعه از دغدغه‌هاي اصلي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است که متأسفانه هنوز تکليف آن مشخص نشده است. تصميم براي برگزاري جلسات روزانه در صحن علني مجمع مطرح و با رأي اکثريت اعضا تصويب شده است. از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شده که مدت زمان اجراي هر برنامه، پنج سال است. برنامه هفتم توسعه بايد از سال 1400 شروع مي‌شد که با استجازه مجمع تشخيص مصلحت نظام از مقام معظم رهبري، برنامه ششم يک سال تمديد شد تا دولت جديد و مجلس با هماهنگي با مجمع تشخيص اقدام به نگارش آن کنند.
جلسات فشرده در روزهاي آخر
اين تصميم مهم مجمع در آخرين روزهاي عمر اين دوره گرفته شده است، با توجه به اينکه هشتمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام 23 مردادماه سال جاري با اتمام مدت پنج‌ساله‌اش به پايان مي‌رسد. مقام معظم رهبري در حکم انتصاب اعضاي دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام، انجام تغييراتي از جمله «سامان‌بخشيدن به مجموعه سياست‌هاي کلي و بازنگري در عناوين و نيز در فرآيند تعيين و تنظيم آن»، «سامان‌بخشيدن به مساله نظارت بر اجراي سياست‌ها»، «سازوکار لازم براي ارزيابي کارآمدي و اثربخشي سياست‌ها»، «ايجاد انسجام کامل در ساختار تشکيلاتي و مديريتي و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آيين‌نامه مصوب» و «چابک‌سازي تشکيلات و حذف بخش‌هاي موازي و غيرضرور» را در ساختار و محتواي اين مجمع ضروري دانسته بودند. ازاين‌رو، برخي بر اين باورند که با توجه به مهلت کمتر از يک ماه باقيمانده به پايان دوره هشتم مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي اين مجمع براي به نتيجه رساندن دستورکار‌هاي باقيمانده پيش از پايان دوره فعلي، جلسات فشرده‌اي را برگزار مي‌کنند. در اين ميان برخي از کارشناسان نسبت به عملکرد مجمع تشخيص انتقاد دارند و بر اين باورند که مجمع تشخيص مصلحت بايد به‌جاي سياست‌گذاري‌هايي که اثرش نامعلوم است، فکري براي شرايط فعلي کشور داشته باشد. ثبات قيمت‌ها و کاهش تورم نيز از ديگر گره‌هايي است که انتظار مي‌رود تا در جلسات فوق‌العاده مجمع تشخيص مطرح شود.
احتمال تغيير در اعضا
در همين حال تغيير برخي اعضاي مجمع موضوعي است که اين روز‌ها در ميان گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود. دوشنبه غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: احتمال مي‌دهم کساني که در دوره حضورشان در مجمع کارنامه باکيفيت و حضور فعالي نداشتند و احياناً سن‌شان به‌قدري بالا رفته که توانايي حضور فعال در جلسات مجمع تشخيص را ندارند، جاي خودشان را به افراد جديد خواهند داد. مصباحي مقدم در اين باره افزود: در کنار اين مسأله، تعدادي از اعضاي مجمع طي اين دوره به رحمت ايزدي پيوسته‌اند و جايشان خالي شده که بايد براي آنها نيز افرادي به‌عنوان جايگزين معرفي شوند. بايد گفت برخي از کارشناسان و صاحب‌نظران سياسي بر اين باورند که مجمع تشخيص مصلحت بعد از فوت آيت‌ا... هاشمي دچار اتفعال شده است؛ از جمله سيدمحمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره نوع مديريت مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره پس از مرحوم آيت‌ا... هاشمي، گفت: با توجه به مسئوليت‌هايي که در قانون اساسي به مجمع تشخيص واگذار شده مي‌تواند نهادي اثرگذار در ساختار نظام باشد؛ ولي متأسفانه فعال عمل نمي‌کند. وي افزود: شخصا در جلسات مجمع به‌صراحت مطرح کرده‌ام همه مسائلي که در مملکت مي‌بينيم و اتفاق افتاده يا درباره مشکلات مردم بايد در اين جلسات بحث و بررسي شود و به نتيجه مهمي براي حل آنها برسيم؛ ولي متأسفانه آن حساسيتي که شايسته و زيبنده مجمع تشخيص است ديده نمي‌شود.
شوراي عقلا
اين سياست‌هاي انفعالي تا آنجا تأثير منفي بر عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته که عده‌اي آن را به‌عنوان محفل حضور براي دولتمردان پيشين توصيف کرده‌اند. اين در حالي است که اين روز‌ها انتظار مي‌رود مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس تعريف قانوني‌اش به‌عنوان دستگاهي عمل کند که بتواند در مقام نهادي تأثيرگذار در بحران‌هاي جاري کشور در چارچوب ظرفيت‌هاي قانون اساسي و در راستاي اصلاحات ساختاري مورد استفاده قرار گيرد. اين انتظار حتي در دولتمردان نيز ديده مي‌شود به‌نحوي که احسان خاندوزي، وزير اقتصاد به تعيين‌تکليف انتخاب سياست‌ها در تدوين برنامه توسعه اشاره کرده و خطاب به تصميم‌سازان در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته: اگر رويکرد مجمع تشخيص به تدوين برنامه تغيير کند، شاهد بهبود در برنامه توسعه هفتم خواهيم بود و چنانچه انتخاب‌هاي سياستي در سياست‌هاي کلي برنامه تعيين‌تکليف شود، مي‌توانيم به نتايج برنامه اميدوار باشيم.
ارسال نظر