يک لقمه نان و هزار اما و اگر
آرمان‌ملي: بعداز اجرايي‌شدن طرح آزمايشي هوشمندسازي يارانه نان بسياري از نانوايي‌ها به کارت‌خوان هوشمند مجهز شدند. اين طرح در روزهاي اول سبب افزايش صف‌هايي مقابل نانوايي‌ها شده بود. براساس اين طرح دولت به نانوايي‌ها آرد را به قيمت آزاد مي‌دهد اما در ازاي فروشِ نان به نانوايي يارانه مي‌دهد و قيمت نان براي مردم تغيير نمي‌کند. بلکه هنگام پرداخت پول نان توسط خريدار مابقي پول همان لحظه از حساب دولت به حساب نانوا واريز مي‌شود و محدوديتي هم در تعداد خريد نان وجود ندارد اما برخي شايعات مبني بر صدور کارت نان براي خريد اين کالا بعد از هوشمندسازي مطرح شد که دراين خصوص وزير اقتصاد توضيحاتي ارائه کرد. گذشته از آن مدتي است که قيمت کالاهاي اساسي يکي پس از ديگري گوي سبقت را از يکديگر مي‌ربايند و برخلاف وعده‌ها هنوز راهي براي کشيدن ترمز افزايش قيمت‌ها ارائه نشده است و اين روزها موضوع قيمت نان، قاچاق آرد و گندم و قيمت آرد سروصداي زيادي بپا کرده است و مردم نگران افزايش قيمت اين کالا هستند و به هرحال شايد برخي از خانوارها بتوانند قيد گوشت‌قرمز، مرغ و ديگر کالاهاي اساسي را به ناچار بزنند، اما نان يک کالاي حذف‌نشدني از سفره دهک‌هاي کم‌درآمد بوده و گراني آن مي‌تواند تبعات جدي را براي خانوارها به‌همراه داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين خصوص گفت: به‌طور قطع افزايش قيمت نان نخواهيم داشت و اين موضوع خط‌قرمز دولت است و در دولت تصميمي مبني بر صدور کارت نان براي خريد اين کالا وجود ندارد. احسان خاندوزي در يکصدويازدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بيان کرد: مقرر شده تا خريدهاي مردم با کارت‌بانکي موجود و عادي انجام شود و براي يارانه کارت جديد صادر نخواهد شد و در برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مطرح است که پرداخت يارانه، اختصاصي به سرپرست خانوار نداشته باشد، بلکه تمام خانواده به شکل يکسان از برداشت يارانه بهره ببرند همچنين هدف‌گذاري و خط‌قرمز دولت براي نان اين است که شاهد افزايش قيمت نباشيم و تغييرات در آرد و گندم به نحوي باشد که کمترين آسيب را داشته باشد، اما به‌طور قطع افزايش قيمت نان را نخواهيم داشت. خاندوزي ادامه داد: موضوع يکسان‌سازي نرخ نان صنعتي و سنتي را در جلسه آينده ستاد اقتصادي دولت مطرح مي‌کنيم و تلاش داريم دولت تصميمي بگيرد که خواسته فعالان اقتصادي باشد که اين اقدام يک اصلاح ساختاري بود و بناي دولت بر اين است تا انحصار شرکت‌ها در واردات و ذخيره‌سازي از بين برود و تصميم داريم سال آينده بخش اعظم توليد، تجارت و ذخيره‌سازي به بخش خصوصي واگذاري شود و با وجود بررسي‌هاي دولت از اطمينان بر روند اين شاخص‌ها عامليت غيردولتي شود. به‌هرحال در پس اين اماواگرها در خصوص چگونگي عرضه و قيمت نان اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا طرح‌هايي همچون خريد نان با کارت‌هاي بانکي مي‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد يا خير؟ سياوش غيبي‌پور کارشناس اقتصادي معتقد است: بحث تخصيص يارانه و سهميه غذايي همچون کالا برگ و يا کوپن در زمان قديم نيز وجود داشت به هرحال چنين طرح‌هايي يک راه‌حل مقطعي در اقتصاد بوده و براي جبران قدرت خريد برخي از خانوارها ضروري است و هنگامي‌که دولت‌ها بخواهند يک برنامه اقتصادي را در کشور پياده کنند و يا ساختاري را بر هم بزنند قطعا رفاه بسياري از خانوارها تهديد خواهد شد، بنابراين يکي از روش‌ها براي جبران قدرت خريد خانوارها در بحث کالاهاي اساسي همين روش سهميه‌کردن کالاهاي خوراکي به روش کاغذي و يا الکترونيکي خواهد بود. او ادامه مي‌دهد: در کشورهايي که رشد اقتصادي مناسبي دارند سهميه‌اي‌کردن کالاها جايگاهي نخواهد داشت اما بايد در نظر داشته باشيم که در کشور ما خط فقر طي سه سال اخير فاصله معناداري با درآمد واقعي افراد پيدا کرده و اين فاصله باعث شده است که بسياري از خانوارها نتوانند کالاهاي اساسي را به‌راحتي تامين کنند ما نمي‌توانيم اين واقعيت را که دهک‌هاي پايين جامعه بسيار آسيب‌پذير شده‌اند را انکار کنيم. به‌هرحال بايد به حفظ قدرت خريد دهک‌هاي پايين کمک شود و بحث کالابرگ‌ها و يارانه‌هاي نقدي يک علاج مقطعي براي حمايت از اين دهک‌هاست و نمي‌توان آنها را کتمان کرد.
ارسال نظر