ذره بــــین

متوسط قيمت مسکن 42 يا 45 ميليون؟

آرمان ملي : قيمت مسکن روز به روز افزايش يافته اين درحالي است که رکود بي سابقه‌اي در فضاي معاملات حاکم است به طوري‌که برطبق آمار متوسط قيمت مسکن در تيرماه در مقايسه با ماه قبل 8.3 درصد رشد داشته است و چنين رشدي از سال 99 تاکنون بي‌سابقه بوده است البته همزمان با روند افزايش قيمت مسکن تعداد معاملات 38 درصد نسبت به قبل کمتر شده است که اين آمار بيانگر اين است که مسکن در حال ورود به فاز رکود تورمي است.بانک مرکزي و مرکز آمار آخرين تحولات قيمت مسکن شهر تهران در تير ماه 1401 را منتشر کردند و بر اساس گزارش مرکز آمار، ميانگين قيمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اولين ماه تابستان به بيش از 44 ميليون و 800 هزار تومان رسيده است. بانک مرکزي اما ميانگين قيمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران را حدود 41 ميليون و 700 هزار تومان گزارش کرده است. اين اختلاف سه ميليون توماني به نحوه محاسبه ميانگين قيمت‌ها باز مي گردد جايي‌که بانک مرکزي ميانگين وزني قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده را ملاک قرار مي دهد و مرکز آمار علاوه بر تعداد واحدهاي معامله شده، سن بنا را نيز در نظر مي گيرد.فارق از تفاوت اعداد اعلام شده،‌ روند تاريخي قيمت مسکن بر اساس اطلاعات بانک مرکزي و مرکز آمار تقريباً مشابه يکديگر است؛ جايي‌که گزارش‌هاي اين دو نهاد نشان از افزايش حدود 10 برابري قيمت مسکن شهر تهران از ابتداي سال 1396 تا تير ماه امسال دارد اين در حالي است که ميانگين قيمت تمام کالاها و خدمات طي اين مدت افزايش حدود 5 برابري را نشان مي دهد. همين موضوع باعث شده تا برخي اين افزايش شديد قيمت مسکن را ناشي از شکل گيري حباب قيمتي در اين بازار بدانند و در نقطه مقابل، برخي ديگر معتقدند که اين رشد قيمتي ناشي از شرايط اقتصاد کلان کشور است و نمي‌توان آن را به حباب قيمتي مربوط دانست.گذشته از اينکه آيا رشد قيمت مسکن طي حدود 5 سال گذشته به حباب قيمتي انجاميده يا خير موضوع مهمي که تهديدي براي بازار مسکن محسوب مي شود و التهاب بيشتر در اين بازار را به همراه دارد کاهش ساخت و ساز است بنابراين موضوعي که مي‌تواند در سال‌هاي پيش رو عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را تشديد کند همچنين به طور معمول در دوران رونق بازار مسکن، شاهد افزايش سرمايه گذاري در اين بخش هستيم؛ به بيان ديگر زمان‌هايي که قيمت مسکن افزايشي است، ميزان ساخت وساز نيز با افزايش نسبي همراه است و اين چرخه يکي از عواملي است که با افزايش عرضه به کنترل قيمت‌ها در اين بازار کمک مي کند اما حالا نکته نگران کننده اين است که طي 5 سال گذشته هر چند شاهد شديدترين دوره رونق بازار مسکن طي چند دهه گذشته بوديم اما سرمايه گذاري در بخش مسکن شرايط مناسبي را تجربه نمي کند.بر اساس گزارش مرکز آمار ميانگين فصلي تعداد ساختمان‌هاي شروع شده توسط بخش خصوصي در شهر تهران از سال 1396 تا پايان سال گذشته حدود 2100 واحد بوده است. به بيان ديگر در هر فصل تنها حدود 2100 پروژه ساخت وساز توسط بخش خصوصي آغاز شده است. اين در حالي است که ميانگين اين رقم از سال 1380 حدود 3500 واحد بوده است. آمارها نشان مي دهد که در زمان هاي رونق بازار مسکن، ميزان ساخت و ساز به بيش از ميانگين بلندمدت خود مي رسد. به عنوان مثال بين سال هاي 1385 تا 1387 که يکي از دوران رونق بازار مسکن محسوب مي شود، ميانگين فصلي تعداد ساختمان هاي شروع شده توسط بخش خصوصي در شهر تهران به حدود 4600 واحد مسکوني رسيد که تمام اين اعداد و ارقام نشان مي دهد که شرايط در سمت عرضه مسکن و سرمايه گذاري در اين بخش نگران کننده است و موضوعي که مي تواند منجر به ادامه التهاب در اين بازار شود.بيت‌الله ستاريان کارشناس بازار مسکن دراين باره معقتد است: در صورت تحقق برجام،انتظار توسعه در اقتصاد را داريم اما بازار مسکن با افزايش تقاضا مواجه خواهد شد که به همين دليل با رکود تورمي همراه مي‌شود و قيمت بالا مي‌رود.فرشيد پورحاجت دبير کانون انبوه سازان بيان کرد: در آن مقطع با امضاي برجام ثبات بر بازار مسکن حاکم شد اما قيمت‌هاي موجود در بازار مسکن از اقتصاد کلان نشأت گرفته است چرا که مسکن يک کالاي توليدي است و قيمت آن بر اساس نرخ زمين و هزينه ساخت مشخص مي‌شود.

شرايط جديد پرداخت وام ازدواج و فرزندآوري

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزي گفت: از ابتداي امسال تا کنون( 10 مرداد )1401 تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوري به مبلغ 86 هزار و 748 ميليار ريال و همچنين تعداد 320 هزار و 658 فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 440 هزار ميليار ريال پرداخت شده است.مهدي صحابي افزود: پرداخت وام وديعه مسکن هم در بانک هاي مربوطه سرعت گرفته است بطوريکه که از نيمه خرداد (زمان ابلاغ دستورالعمل) تعداد 35 هزار و 616 پرونده براي متقاضيان معرفي شده به بانک هاي مربوطه تشکيل شده که از اين تعداد 14هزار و 850 نفر به ميزان 8616 ميليارد ريال تسهيلات وديعه مسکن خود را دريافت کرده‌اند.او بيان کرد: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف وام وديعه مسکن براي متقاضيان شهر تهران 100 ميليون تومان، براي کلانشهرها 70 ميليون تومان و براي ساير شهرها 40 ميليون تومان مقرر شده است.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار سهميه بانکي و استاني را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به سيستم بانکي ابلاغ کرد. بر اين اساس متقاضيان دريافت تسهيلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازي و ارائه اجاره نامه کدرهگيري‌دار رسمي مربوط به سال 1401 ثبت نام اوليه را انجام مي‌دهند و پالايش اوليه در وزارت راه و شهرسازي براي بررسي مالکيت مسکن متقاضي انجام شده و واجدين شرايط پس از دريافت پيامک تاييد نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام مي‌کنند. در شبکه بانکي نيز با استفاده از سامانه سمات استعلام وام مسکن، جعاله و وديعه فعال براي متقاضي انجام شده و اگر متقاضي فاقد تسهيلات مربوطه باشد فرآيند تشکيل پرونده انجام شده و تسهيلات به متقاضي پرداخت مي‌شود.