خودرو در پارکینگ بلاتکلیفی

آرمان ملي : تقريباً 4 سال از ممنوعيت واردات خودرو مي‌گذرد و اگرچه طبق وعده دولت قرار بود در خردادماه امسال وضعيت واردات خودرو تعيين تکليف و تا شهريور ماه خودروهاي خارجي اقتصادي وارد کشور شوند اما با اين حال هنوز خبري از نهايي شدن آئين نامه واردات نيست و مشخص نيست دليل اين تأخير از کجا نشأت مي‌گيرد. جلال رشيدي کوچي، نماينده مردم مرودشت در مجلس در اين خصوص معتقد است: بندهايي از آيين نامه واردات خودرو به نحوي تنظيم شده که شرايط را بيشتر براي خودروسازان فراهم کرده تا براي مردم همچنين طبق اطلاعاتي که به دست ما رسيده آيين نامه واردات خودرو در 10 بند تدوين شده است و اين آيين نامه آماده ارائه به هيأت دولت جهت تصويب نهايي است البته در بحث واردات خودرو به دنبال دو موضوع بوديم، يکي شکستن انحصار در توليد خودرو که اين انحصار نزديک به 50 سال است که در اختيار خودروسازان قرار گرفته است و دوم اينکه مردم بتوانند سبدي از خودروهاي متنوع آنهم با قيمت متنوع را در اختيار داشته باشند که بتوانند خودروي مورد علاقه خود را انتخاب کنند. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد با اين آيين نامه اين دو موضوع محقق نشده و اگر محقق شده خيلي خيلي محدود است که در تلاش هستيم تا برخي از بندهاي اين آيين نامه را اصلاح کنيم البته سقف دلاري واردات خودرو مشخص شده است و اميدواريم اين سقف اصلاح شود که سقفي که در اين بخش در نظر گرفته شده يک بازه قيمتي است که نه به خودروهاي داخلي از جهت قيمت آسيب وارد مي‌کند و نه به خودروهاي تجملاتي و لوکس و لاکچري. اين بازه قيمتي تقريبا مانند خودروهاي چيني است که مونتاژ مي‌شود و نه عموم مردم مي‌توانند از آن استفاده کنند و نه از لحاظ کيفيت حرفي براي گفتن دارد که اگر اين آيين نامه به مجلس ارائه شود، حتما اصلاح خواهد شد چراکه اين اصلاحات بايد انجام شود البته نگاه ما در اين بخش بر اين اساس بود که دولت و وزارت صمت در بحث واردات خودرو با تعرفه قيمت‌ها را کنترل کنند و واردات منحصر به صادرات نشود. رشيدي کوچي ادامه داد: وقتي که ما با تعرفه اين موضوع را کنترل کنيم عدالتي که مدنظر است رعايت مي‌شود به‌طور مثال وقتي من نوعي که قدرت خريد پايين‌تري دارم خودروي ده هزار دلاري را با ده درصد عوارض و ماليات خريداري مي‌کنم و يا فلان سرمايه‌دار خودروي بالاتري را با تعرفه بالاتري پرداخت کند اين موضوع به عدالت نزديک است اما اينکه ما بياييم و در اين بخش موضوعات را محدود کنيم به نحوي آن انحصار حفظ و تقويت خواهد شد. منوچهر منطقي، معاون وزير صمت نيز درباره آيين نامه واردات خودرو گفت که واردات خودرو منوط به مصوبه هيات دولت است و زماني‌که اين امر نهايي شود به‌طور قطع واردات خودرو عملياتي خواهد شد اما پيش‌بيني ما اين است تا شهريورماه واردات خودروهاي اقتصادي و مناسب انجام شود. وزارت صمت در اين مرحله از واردات به‌دنبال خودروهاي لوکس نيست و لذا خودروهايي اجازه ورود خواهند يافت که گروه بسياري توان خريد آن را دارند. در اين ميان علي جدي نايب‌رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: طرح ساماندهي خودرو مصوب مجلس شوراي اسلامي است که چندي پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي اين طرح بايد آيين نامه واردات خودرو را تدوين مي‌کرد که آيين نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت تدوين و به دولت ارسال شده که طبق آخرين خبرها آيين نامه ياد شده در کميسيون اقتصادي دولت تصويب شده و آماده براي مطرح شدن در هيات دولت است و بعد از آنکه هيات دولت اين مهم را تصويب کند آيين‌نامه به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شوراي اسلامي مي‌آيد و اگر تداخل يا مشکلي نداشت براي اجرا ابلاغ خواهد شد. جدي گفت: براي طرح ساماندهي صنعت خودرو تدوين آيين نامه‌هاي تخصصي از سوي وزارت صمت که در هيات دولت تصويب شود، ضرورت داشت و يکي از آيين نامه‌ها واردات خودرو بود و ديگر آيين‌نامه‌اي که وزارت صمت بايد تهيه کند مربوط به استانداردهاي خودرو و سوخت مصرفي خودروهاست که اميدواريم هرچه سريع‌تر آيين نامه واردات خودرو در هيات دولت مطرح تا بسته جامع ساماندهي صنعت خودرو که به نفع مردم است، عملياتي شود. مهدي دادفر دبير انجمن واردکنندگان خودرو دراين خصوص گفت: هنوز هيچ اطلاعي درباره جزئيات آيين نامه واردات خودرو نداريم اما آن‌گونه که متوجه شديم بدون آنکه به‌صورت رسمي گفته شود از فعالان اين صنف در مورد واردات خودرو مشکلات اين حوزه و چالش‌هاي پيش‌رو سؤالاتي پرسيده شده است لذا به استناد صحبت برخي کارشناسان آيين نامه واردات خودرو تدوين شده است اما بهتر بود به‌صورت مستقيم با فعالان اين حوزه صحبت يا حتي دعوت مي‌شد تا در تدوين آيين نامه اين بخش مشارکت کنند و قبل از نهايي شدن کامل آيين نامه واردات خودرو نظر واردکنندگان خودرو پرسيده شود تا اين امر بدون چالش قابليت اجرا پيدا کند و هر زمان که آيين نامه واردات خودرو ابلاغ شود مي‌توان واردات خودرو را از سر گرفت و البته برخي واردکنندگان مذاکراتي را با برخي شرکت‌هاي خودروسازي دنيا انجام دادند البته پيش از اين نيز کارشناسان صنعت خودرو تأکيد کرده بودند که هيچ راهي جز تأمين بخشي از نياز داخلي از محل واردات نيست، چراکه توليد خودرو در کشور به اندازه نياز داخلي کشور نيست و عملا عرضه خيلي کمتر از تقاضاست و علت تنش در بازار و قيمت زياد خودرو نيز به همين دليل است.