گـــرانـــي به جان داروها افتاد
آرمان ملي: کميابي و گراني برخي داروها مشکلاتي است که بيماران با آن مواجهند و با آنکه وزارت بهداشت گراني 5 تا 30درصدي نرخ دارو را اعلام کرده بود اما واقعيت بازار چيز ديگري است و نشان ميدهد. اين درحالي است که قيمت دارو بدون نسخه در يک هفته گذشته حداقل 34 درصد افزايش داشته هر چند که دولت اعلام کرد افزايش قيمت دارو از جيب مردم پرداخت نميشود اما هستند افرادي که ناچارند از داروهاي خارجي و يا فاقد نسخه استفاده کنند پس تکليف اين افراد چه ميشود؟ گذشته از آن بسياري از داروها حتي در داروخانههاي بزرگ دولتي نيز پيدا نميشود و همين موضوع بسياري از شهروندان بهويژه بيماران خاص را با چالش و نگراني بسياري مواجه کرد.
خانواده بسياري از بيماران ناچارند دست به نسخه، براي تهيه دارو بيشتر داروخانههاي شهر را زيرپا بگذارند. در دو هفته اخير بسياري از داروها بهويژه داروهاي پرمصرف با رشد قيمت همراه شدند اين در حالي است که دولت اعلام کرد که قيمت دارو مانند نان و بنزين گران نميشود اما هفته گذشته اعلام کردند که قيمت 1630 قلم داروي توليد داخل از 23 تيرماه بين پنج تا 30 درصد گران شد. البته اين افزايش قيمت براي اولين بار در سال 1401 نبود.
در ابتداي سالجاري نيز بسياري از داروها افزايش قيمت را تجربه کردند. حتي قيمت برخي از داروهاي صعبالعلاج تا پنج بار افزايش يافت البته وزارت بهداشت اين وعده را داد که از اين پس، قيمت دارو براي تمامي بيمهشدگان تأمين اجتماعي، سلامت ايرانيان، نيروهاي مسلح، فرهنگيان و … همان قيمت قبل باشد.
اما افرادي که هيچ نوع بيمه پايه ندارند يا داروي بدون نسخه ميخرند بايد براي داروي خود به قيمت آزاد پول بپردازند.
مسعود پزشکيان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس دراين خصوص گفت: ما حتي با قيمت بالاي دارو همچنان کمبود دارو را خواهيم داشت. تا پيش از اين توليدکنندگان ماده اوليه دارو را با ارز 4200 توماني خريداري ميکردند. اما در حال حاضر بايد با ارز آزاد ماده اوليه دارو را بخرند و به قيمت نهايي توليد دارو را بفروشند به عنوان مثال ما به توليدکننده دارو نميتوانيم بگوييم برود، با قيمت 30 هزار تومان ماده اوليه به کشور وارد کند و به قيمت 4200 تومان به فروش برساند. اين قيمت حداقل بايد هفت برابر شود تا توليدکننده سرپا بايستد.
دکتر بهرام دارايي در پاسخ به چرايي افزايش چند برابري قيمت دارو و عدم جبران اين افزايش قيمت گفت: افزايش قيمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دليل کاهش 2 ميليارد دلاري بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت براي جبران کمبود بودجه، ارز برخي از داروها را به نيمايي تغيير دادند و براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه 2 ميليارد دلاري براي کل تجهيزات پزشکي و دارو در نظر گرفته شد که در مقايسه با سال 97، دو ميليارد دلار کمتر بود. اين اتفاق سبب شد با توجه به تامين برخي داروها با ارز نيمايي و خارج شدن آنها از فهرست بيمه، افزايش قيمت دارو رقم خورد.
دارايي با اشاره به اينکه افزايش چند برابري قيمت دارو موردي بوده و ميانگين تورم سبد کلي داروها از تورم در بخشهاي ديگر کمتر است، ادامه داد: ميانگين افزايش قيمت دارو در سال 1399، 43. 1 درصد و در سال گذشته 30. 1 درصد بوده است که از اين ميزان 18. 8 درصد مربوط به 6 ماهه نخست سال 1400 و 11. 3 درصد مربوط به شش ماهه دوم است. معاون وزير بهداشت نيز معتقد است: سال گذشته قاچاق معکوس دارو بهشدت افزايش پيدا کرد. اگرچه اعداد دقيق قاچاق معکوس دارو از کشور جمعبندي نشده، اما اين ارقام قابل توجه و چشمگير هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به صورت مستمر رصد و به مراجع قضائي معرفي ميشوند و اصلاح ساختار اختصاص ارز بهگونهاي خواهد شد که افزايش قيمت و کمبود دارويي رخ ندهد.
او بيان کرد: با اصلاح فرايند تخصيص ارز، قيمتگذاري هم اصلاح خواهد شد و ترديدي در اين مساله وجود ندارد. اما تغيير در اين فرايند بهگونهاي خواهد بود که افزايش قيمت، متوجه مردم نباشد و اين اصلاح قيمتها با همکاري وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بيمهها صورت خواهد گرفت و افزايش قيمت دارو براي توليدکننده انجام ميشود، اما اختلاف قيمت يارانه (مابهالتفاوت ارز ترجيحي به ارز نيمايي) به بيمهها پرداخت ميشود که مردم هنگام خريد دارو با افزايش قيمت مواجه نشوند.
ارسال نظر