آزادی بیان در قانون

پيرو برخي حوادث اخير اعم از بازداشت و محکوميت برخي چهره‌هاي سياسي تا مساله حجاب و مباحث پيرامون آن نگارنده را بر آن داشت تا مستند به اصول قانون اساسي و ساير منابع حقوقي راجع به مهم‌ترين اصل نظام‌هاي مبتني بر جمهوري يعني آزادي بيان نکاتي را ذکر کند. آزادي بيان گرچه به ظاهر عبارتي ساده به نظر مي‌رسد اما شايد بتوان آن را يکي از پرچالش‌ترين واژه‌هاي حقوقي- سياسي ملل دانست. آزادي در وسيع‌ترين معناي کلمه حالتي است که در آن چيزي محدود و وابسته به چيزي ديگر نباشد (دانشنامه سياسي، داريوش آشوري) اما خارج از بحث کلام و تعريف، آزادي مفهومي نسبي است که خاص و ذات هيچ موجودي جز انسان نيست به عبارتي تنها انسان را مي‌توان در ارتباط با آزادي موضوع و موضوع له دانست. لذا آنچه به عنوان آزادي بيان در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي کشورها از آن ياد مي‌شود معرفي مصاديقي است که در طول زمان بنا بر ضروريات اجتماعي- سياسي در دايره شمول آزادي بيان قرار گرفته است. قانون اساسي که در سلسله مراتب قوانين به عنوان عالي‌ترين قانون حاکم در نظام جمهوري اسلامي تعريف مي‌گردد در تبيين آزادي بيان به موجب اصل24 مقرر کرده: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي‌کند.» همين اصل مندرج در قانون اساسي در ابتداي بحث اين نکته را متذکر مي‌گردد که آزادي بيان با آزادي عقيده تفاوت‌هايي دارد. به استناد اصل24 قانون اساسي و ماده19 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين سوال اساسي مطرح مي‌گردد که آيا آزادي بيان به منزله آزادي در ابراز عقيده است؟ در نظام سياسي کشور که قوانين و قواعد مبتني بر شريعت اسلام بنا مي‌گردد لازم است ريشه هر حق و تکليفي در مباني شرعي جست‌وجو شود. کليت آيات قرآني مويد اين نکته اساسي است که اسلام همواره بشر را به تعقل و تفکر دعوت کرده و انديشه‌ورزي را نشانه کرامت انساني و شرافت بشر مي‌داند، تقليد کورکورانه و بدون استدلال را قبيح و دور از منزلت انسان مي‌داند. دعوت به بحث و مناظره با بهترين و موثرترين روش‌ها (آيه46 سوره عنکبوت) نشانه ديگري است به دعوت اسلام به تعقل. پذيرش آزادي انديشه متضمن اين نکته است که هريک از افراد بشر با تفاوت‌هايي که ميان آنها وجود دارد مي‌توانند انديشه نموده و بهترين سخن و راهکار را برگزينند. با توجه به آيات قرآن به عنوان محکم‌ترين سند و دليل اثبات وجود امري در شريعت اسلام اين نتيجه حاصل مي‌گردد که در نظام تقنيني اسلام اصل آزادي بيان در بيان عقيده نيز پذيرفته شده و آنچه که اصل24 قانون اساسي بسان ساير اعلاميه‌هاي جهاني در بحث آزادي بيان در مبحث بيان عقيده انشاء نموده است قيود و محدوديت‌هايي است که لازم است دليل آن بررسي گردد: قيد اول بحث حقوق مردم است که شارع در قالب قانون و قاعده از پيش تعريف شده با افرادي که با بيان خويش به حقوق فردي افراد هجوم برده، امتيازات فردي - اجتماعي فرد مورد نظر را تضييع مي‌نمايد برخورد نموده چنين شخصي را مستوجب کيفر مي‌داند (بحث افترا و توهين و...). محدوديت دوم بحث ممنوعيت بيان عقيده در جايي که مغاير اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه است (مباني اسلام). در تکوين قواعد آمره همواره رعايت اخلاق حسنه و حفظ نظم عمومي مقدمه و شرط اصلي انشاء قوانين است. نفس حمايت از آزادي بيان که حق طبيعي شهروندان است بدون وجود ضمانت اجراي منطقي و قابل اجرا فاقد ارزش تلقي مي‌گردد لذا بنا بر همين اصل کلي طرق مختلفي جهت تضمين آزادي بيان در قانون اساسي کشور پيش بيني گرديده. اصول دادرسي عادلانه، علني بودن محاکمات، حضور هيات منصفه و... از جمله ابزارهاي تضمين کننده آزادي‌هاي فردي افراد از جمله آزادي بيان است. قانون مجازات اسلامي در راستاي حمايت ازحقوق فردي افراد در مقام انشاء برآمده جرايمي مانند افشاي اسرار حرفه‌اي، قذف و افترا، نشر اکاذيب، توهين و هجو، سوگند و شهادت دروغ و تهديد را به عنوان ضمانت اجراي کيفري در تقابل با سوءاستفاده از اصل آزادي بيان تحت عنوان جرايم عليه اشخاص تعريف کرده. با اوصاف مذکور ملاحظه مي‌گردد که آزادي بيان به عنوان يک اصل بسان ساير اصول و قواعد واجد استثنائاتي است که به‌طور عمده هرگاه استفاده از اين حق، نظم عمومي يااخلاق اجتماعي- فردي را دچار بحران نموده يا آسيبي به آن وارد نمايد دايره شمول اصل محدود گرديده و در راستاي تضمين اين محدوديت‌ها مقررات کيفري انشا شده است. نکته قابل توجه که کمتر در حوزه حقوق عمومي به آن پرداخته شده زماني است که برخي اقدام به تحميل حدود ناموجه بر حق آزادي بيان مي‌کنند، در محدوديت اين اصل از حدود و ثغور قانوني فراتر مي‌روند که شايسته است اين قسم از محدوديت‌ها مورد توجه حاکميت واقع و چنين اشخاصي مکلف به پاسخگويي گردند.