این جداسازی هزینه‌ساز است

برخي از نمايندگان مجلس يازدهم به دليل اينکه در زمان تبليغات انتخاباتي قول‌‌ها و وعده‌هايي در حوزه انتخابيه خود داده بودند و تاکنون موفق به عملي کردن آنها نشده‌اند همان‌طور که خود اين نمايندگان مي‌گويند در حوزه انتخابيه‌شان مورد انتقاد مردم شهرشان هستند. هرچند وقت از تريبون مجلس يکسري مطالب و حرف‌ها و خواسته‌ها را به اطلاع مردم مي‌رسانند. شرايط اقتصادي سخت شده است به طوري که وضع مسکن در شهرهاي بزرگ و حتي وضع معيشت شرايط نامطلوبي براي مردم دارد. برخي از نمايندگان يک روز طرحي تحت عنوان «صيانت از فضاي مجازي» را مي‌دهند. يک روز آمار مي‌دهند که ما تورم را مهار کرديم در صورتي که همه مي‌دانند چنين اتفاقي نيفتاده‌ است. روز ديگر آمار مي‌دهند نقدينگي را مهار کردند باز در صورتي که وقتي ارز و طلا افزايش قيمت پيدا مي‌کند و تورم افزايش مي‌يابد، بيانگر اين است که نقدينگي دست بخش خصوصي افزايش پيدا کرده نه اينکه کاهش يافته باشد. يکي از مصوباتي که الان مجلس درصدد آن است تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صمت است. وقتي اين وزارتخانه ادغام شد، دليلي داشت. اولين دليلش صرفه جويي در هزينه‌هاي دولت بود. سوال اين است در اين شرايط اقتصادي چرا هزينه‌ها را افزايش مي‌دهيد. وقتي دو وزارتخانه در هم ادغام مي‌شوند از نظر نيروي انساني و هزينه‌ها و خرج‌ها کم مي‌شود. خاصيت دوم اين بود که وزارت صمت مدعي بود و ادعايش هم درست بود که وقتي توليدي اتفاق افتاد، اين توليد يا براي مصرف داخلي و يا براي صادرات است. کشوري مي‌تواند از اقتصاد رشديافته‌اي بهره‌مند باشد که توليدش بيشتر براي صادرات باشد و اگر قرار باشد توليدمان را به سوي صادرات ببريم يعني از نظر کيفيت آن را بالا ببريم بايد وزارت بازرگاني و وزارت صمت که توليدکننده است درهم ادغام شوند تا تصميم‌گير يک نفر باشد. يعني همان که توليد مي‌کند همان هم راه صادراتش را فراهم کند. تصميم‌گير يکي باشد، براي جلوگيري از تعدد تصميمات اين دو وزارتخانه در هم ادغام شد. حالا يکباره آمده‌اند و مي‌خواهند اينها را از هم جدا کنند. آنچه الان براي کشور مهم است، قول‌هايي است که دولتيان داده‌اند. قول داده‌اند ظرف يکسال يک ميليون رديف شغلي ايجاد کنند. قول دادند يک ميليون مسکن توليد کنند که اگر توليد مي‌شد، قيمت آنقدر افزايش پيدا نمي‌کرد. خلاصه کلام اينکه اين جداسازي طبيعتا مشکلات فراواني به دنبال خواهد داشت.