| کد مطلب: ۱۰۳۸۰۴۴
لینک کوتاه کپی شد

آیا اقامت اتباع خارجی قانونمند می‌شود؟

نعمت احمدی حقوقدان

 

 

 

مهاجران افغانستاني هم‌زبان و هم‌دين و بعضاً با ما مذهب مشترک دارند. اعياد ملي و مذهبي مشترکي داريم. در حوزه مرزهاي فرهنگي ايران شناخته مي‌شوند. مرزهاي سياسي که به ضرب جنگ‌ها و معاهدات کشيده شده تأثيري بر اشتراکات فرهنگي ندارد. اگر با مهاجران افغانستاني برخوردي قانونمند‌تر داشتيم امروزه بزرگ‌ترين پايگاه فرهنگي، مذهبي را در کشور افغانستان از آن خود ساخته بوديم که اين مهاجران مباشر و منادي آن بودند. چگونگي آمد و شد افغانستاني‌‌ها هم قصه پرغصه‌اي است. مافياي - قاچاق‌بر- در مرزها فعال است و با گرفتن مبلغي بين 6 تا 8 ميليون تومان از کارگران ساده و مجرد آنها را از مرز به شهرهاي مورد نظر مي‌رساند. وقتي به مقصد رسيدند تازه اول قصه است و در بدترين مکان‌ها مهاجران را به گفته خودشان - بندي - مي‌کنند يعني زنداني، تا پول قاچاق‌بر تهيه و پرداخت شود. کارگران افغانستاني در مزارع، باغات و گاوداري‌ها و مرغداري‌ها مشغول به کار مي‌شوند؛ چون غيرقانوني هستند طعمه مناسبي براي افراد مختلفند که به بهانه ورود و سکونت غير قانوني به اصطلاح آنها را سرکيسه مي‌کنند. نوعي ترس دائمي بر رفتار و اعمال مهاجرين حاکم است که از هر حرکتي وحشت دارند، تنهايي، عدم حمايت قانوني، ترس از پليس و کارفرماي ناصواب از اينان نيرويي مي‌سازد که هميشه هويت واقعي خود را پنهان مي‌کنند. اتفاق افتاده سال‌ها قبل کارگري به اسم «الف» خود را به کارفرما معرفي کرده و اين بار نام «ب» را براي خود انتخاب مي‌کند و پليس هم دستور دارد هر زمان که با مهاجر غيرقانوني روبه‌رو شد او را رد مرز کند. به کرات پيشنهاد دادم تا زماني‌که افغانستان ناامن است و تا زماني که کمبود نيروي کار براي کارهاي سخت داريم کارفرمايان مجبور به استفاده از نيروي مهاجر غيرقانوني هستند پيشنهاد دادم در مرزها از اين افراد نام‌نويسي شود، هزينه ورود ولو اندک گرفته شود وقتي حاضر است به قاچاق‌بر تا 8 ميليون تومان پرداخت کند چرا قانونمند هزينه ورود را نگيريم. مقصد مهاجران معلوم باشد، مثلاً فرمانداري محل، کارگر مهاجر قانوني خود را به فرمانداري معرفي کند، وقتي کارفرمايي پيدا شد و او را به کار گرفت محل کار کارگر مهاجر معلوم و مشخص باشد، هم اکنون تعداد زيادي مهاجر افغانستاني داريم که در ايران ازدواج کرده صاحب فرزند شده‌اند و فرزندان آنها بزرگ شده و ازدواج کرده‌اند و مشغول به کار هستند اما نمي‌توانند صاحب خط تلفن، حساب بانکي، گواهينامه رانندگي و حداقل نيازهاي امروزي جامعه مدرن باشند نمي‌توانند به مقامات قضائي رجوع کنند و دادخواهي نمايند، چون مهاجر غيرقانوني هستند. اما خبر خوش، معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور پس ازطرح شناسايي اتباع بيگانه فاقد مدرک هويتي اعلام کرد - تاکنون دو ميليون و 300 هزار تن از اتباع مراجعه کرده و کارت لازم را دريافت کرده‌اند و برخي از اين افراد هنوز به طرح مراجعه نکرده‌اند و افرادي که مراجعه نکردند از ديد ما حضورشان از اين پس غيرقانوني است. و خبر خوش‌تر اينکه، طرح اقامت قانوني به اتباع بيگانه در دستور کار مجلس قرار گرفته است که اگر تصويب شود سازمان ملي مهاجرت ذيل نهاد رياست‌جمهوري تشکيل مي‌شود که وظيفه آن، سازمان‌دهي کساني که از ايران مهاجرت کرده‌اند و همچنين مهاجريني که وارد ايران شده‌اند است. به گفته معاون وزير کشور، براي مهاجرين يک بانک اطلاعاتي از جمله انگشت نگاري و چهره نگاري مي‌شود و بعد به فرد کارت ملي يکساله (بگوييد ويزاي کار يکساله) اعطا مي‌شود که با اين کارت ملي يکساله، قادر است که ثبت ازدواج داشته باشد و اگر شخص ظرف مدتي که کارت ملي اخذ نموده مرتکب جرمي نشود کارت ملي يک ساله او به کارت ملي 3 ساله تبديل و اگر ظرف 3 سال باز هم مرتکب جرمي نشود کارت ملي سه ساله او به کارت ملي 5 ساله تبديل مي‌شود. درست مانند کشورهاي اروپايي که بعد از احراز شرايط کار، اقامت يکساله و سپس دو ساله و در نهايت اقامت دائم کار داده مي‌شود در اين مراحل بايد ماليات‌هاي متعلقه را بپردازد و اگر ماليات و حق بيمه‌ها را پرداخت کرده و مرتکب جرمي نشده باشد و از پس امتحان هم برآيد و آن تسلط بر زبان و تاريخ کشوري که مهاجر ساکن آنجاست مهاجر قانوني به عنوان تبعه شناخته مي‌شود. مهاجران افغانستاني باور ندارند که اين دولت قصد آن دارد که اشتباه‌هاي گذشته را جبران کند و به سکونت بيش از 5/4 ميليون نفر تبعه خارجي نظم و نسقي بدهد که تعدادي از اين افراد هنوز ثبت نام نکرده‌اند. پس زنده باد مسئولي که بعد از ده‌ها سال حقوق انساني مهاجران را مي‌خواهد به رسميت بشناسد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار