هزينه سياست هاي اشتباه براي تجارت کشور

در انتقاد به ادغام وزارت بازرگاني مطرح شد؛

هزينه سياست هاي اشتباه
براي تجارت کشور

آرمان ملي: با تصويب طرح تشکيل وزارت بازرگاني و جداسازي مرکز سياستگذاري تجارت کشور از صنعت و معدن همچنان واکنش‌ها نسبت به اين تصميم ادامه دارد. در واقع در حالي مخالفان تفکيک دو وزارتخانه معتقدند در يک دهه کشور هزينه‌هاي اين تصميم گيري نادرست را پرداخت کرده و بازگشت به دوره قبل بازهم بر اين هزينه‌ها مي‌افزايد و مجلس نشينان نيز در دولت دوزادهم با تکيه بر همين ايرادات طرح تفکيک را تصويب نکردند که البته بيشتر دلايل سياسي داشته اما موافقان ايجاد وزارت بازرگاني معتقدند هرچه زودتر بايد اين سياست اصلاح شود.

تشکيل کميته ويژه در مجلس!

در حالي جداسازي صنعت و بازرگاني در دستور کار دولت قرار گرفته که دولت روحاني چند بار تلاش کرد که وزارت بازرگاني را احيا کند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. وزارت بازرگاني دوازدهم تير سال 1390 با وزارت صنايع و معادن ادغام شد و با ادغام اين دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. ولي اسماعيلي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس درباره طرح تشکيل وزارت بازرگاني مي‌گويد: اين طرح در مجلس دهم مصوب شده و به شوراي نگهبان ارسال شده بود و در آنجا 2 ايراد را به اين طرح وارد دانسته بودند، بنابراين براي اصلاح به مجلس ارجاع داده شد اما به دليل اتمام زمان فعاليت مجلس قبل، اين موضوع راکد مانده بود تا زماني که مجدد بررسي آن در دستور کار کميسيون اجتماعي قرار گرفت. بنا به گفته او، ما کميته ويژه‌اي در اين رابطه تشکيل داديم تا ظرف مدت 2 هفته وظايف اين وزارتخانه را احصا کرده و مشخص کند کدام موضوعات بايد از وزارت جهاد کشاورزي منفک شده و کدام موضوعات نيز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک خواهد شد. بر همين اساس، قرار شد اين شرح وظايف مشخص شود تا بر اساس آن اصلاحات لازم را در اين طرح اعمال کنيم و گزارش آن را در صحن ارائه دهيم تا در نهايت بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس بدون نوبت مورد بررسي قرار گرفته و مجدد جهت تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده و به دولت ابلاغ شود. اسماعيلي متذکر مي‌شود: دولت به دليل نياز فوري جامعه و لزوم کنترل بازار و ساماندهي چرخه توزيع کالا و جلوگيري از افزايش قيمت روزانه اجناس و کالاهاي اساسي، موافقت خود را با طرح تشکيل وزارت بازرگاني به‌طور رسمي اعلام کرد. به اين ترتيب، کميسيون اجتماعي در اولين فرصت نسبت به احصاي وظايف وزارت بازرگاني اقدام خواهد کرد.

بار اضافي بر دوش دو وزارتخانه

اما در حالي بعد از 11 سال قرار است وزارت بازرگاني احيا شود که وزير بازرگاني دوران دفاع مقدس اعتقاد دارد؛ کساني که باعث شدند کشور از محل ادغام صنعت و بازرگاني زيان ببيند، بايد پاسخگو باشند. حسن عابدي جعفري با انتقاد نسبت به ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در سال 1390، مي‌گويد: يک زماني يک تصميم غلط گرفته شد و بخش‌هايي از اختيارات وزارت بازرگاني را به وزارت جهادکشاورزي محول کردند. تاوان بسياري هم در اين مدت پرداخته شده؛ به طوري که بازار داخلي و خارجي به‌هم ريخته است. وزير بازرگاني دوران جنگ تصريح مي‌کند: اول يک کسي بايد جواب دهد که تصميم اشتباهي که گرفته شد را چه کسي گرفته است. اين در حالي است که مخالفت‌هاي بسياري، افراد مطلع در اين زمينه داشتند، اما هيچ‌توجهي به مخالفت‌ها نشد. عابدي‌جعفري عنوان مي‌کند: همان مجلسي که براي ادغام تصميم گرفت، امروز بايد جواب دهد که چرا اين اتفاق افتاده است و چرا دوباره وزارت بازرگاني بازمي‌گردد؟ مگر اقتصاد کشور آزمايشگاه است؟ ما دوباره به اين نتيجه رسيديم که بايد بازرگاني از صنعت تفکيک شود. بايد آزمون و خطا صورت مي‌گرفت؟ وي متذکر مي‌شود: بيش از 40 سال است که در کشور سابقه بحث‌هاي بازرگاني وجود دارد. قبل از آن هم ده‌ها سال بازرگاني وجود داشته است. يک کلام از اهل فن مي‌پرسيدند که آيا اين تصميم درست است يا خير؟ وزير بازرگاني دوران دفاع‌مقدس مي‌گويد: ما آن زمان رفتيم ديديم در دو کشور در دنيا صنعت و بازرگاني يکي است و فکر کرديم ما هم مثل آن کشورها مي‌توانيم باشيم. ما تشخيص نداديم که شرايط کشور ما با شرايط کشورهاي ديگر متفاوت است. آنها با تحريم و جنگ روبه‌رو بودند و يا توليد و بهره‌وري آنها مشکل داشت؟ به اين ترتيب کپي‌سازي کرديم و يک سيستم غلط را در کشور پياده‌سازي کرديم؛ اين در حالي است که تاوان و خسارت آن را مردم پرداختند. عابدي‌جعفري مي‌افزايد: شما الان در کشور از هر کسي سوال کنيد که مسئول بازار داخلي و خارجي کيست، نمي‌داند. ما يک توپ به وزارت بازرگاني بستيم و آن را متلاشي کرديم و حالا مي‌گوييم مي‌خواهيم به شيوه اول بازگرديم. آخر چرا اين اتفاق افتاد؟ ما نسنجيده عمل کرديم؛ اين در شرايطي است که بارها گفته شد که اجراي اين کار در ايران اشتباه است؛ اما به مخالفان برچسب زده شد. وي عنوان مي‌کند: ما يک ترک فعلي را مطرح مي‌کنيم، اما افعال غلط را چه کسي مي‌خواهد جواب دهد؟ وزير بازرگاني دوران دفاع مقدس متذکر مي‌شود: اين تصميم از ابتدا اشتباه بود و حالا هم هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد، وضعيت بازارها چه در داخل و چه در خارج بهتر سامان مي‌گيرد. عابدي‌جعفري مي‌گويد: ما وقتي مي‌گوييم مردم نياز به کوپن دارند و شرايط تحريم به گونه‌اي است که نمي‌توانيم با وضعيت عادي، کشور را اداره کنيم، آن زمان ساختار مرتبط به اين حوزه را بايد از بين ببريم يا بايد اين ساختار را تقويت کنيم؟ وي تصريح مي‌کند: حالا به جايي رسيده‌ايم که در بازار داخلي اين‌قدر نابساماني است که داستان کي بود، کي بود، من نبودم هست. وزارت جهادکشاورزي بايد کار توليد خود را بکند و وزارت صنعت هم همين‌طور. چرا بار اضافه‌ غيرمرتبطي را بر دوش اين دو وزارتخانه گذاشتيم؛ آن هم در شرايطي که در فضاي تحريم اختيار اقتصادتان را نداريد.