همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است
آرمان ملي: رئيس‌جمهور که براي شرکت در ششمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر به ترکمنستان سفر کرده است در اين جلاس درياي خزر را درياي همکاري دانست و اظهار داشت: همکاريهاي کشورهاي ساحلي خزر به‌خصوص با توجه به تحولات بينالمللي اهميت فزايندهاي يافته است و اين تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادي و افزايش رفاه ملت‌هاي ما مي‌شود، بلکه به تقويت صلح و ثبات منطقه‌اي و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طريق کشورهاي ساحلي مي‌انجامد.
اهم اظهارات آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي از اين قرار است:
دولت سيزدهم اولويت ويژه‌اي براي گسترش روابط و همکاري‌ها با همسايگان دارد. رئيس‌جمهور با بيان اينکه روابط تهران و عشق‌آباد بر پايه توسعه روابط همسايگي و بر اساس اعتماد متقابل و همکاريهاي گسترده به سرعت در حال گسترش است، افزود: اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌ها و اسناد همکاري که در سفر اخير جنابعالي به تهران به امضاي دو کشور رسيد، ارتقاي سطح و گسترش همکاريهاي دو کشور را تسريع خواهد کرد. تسهيل صدور رواديد تجار و افزايش سفر بازرگانان دو کشور زمينه گسترش و افزايش بيش از پيش حجم روابط تجاري دوجانبه را فراهم مي‌کند. همچنين با توجه به درخواست اخير جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد که ظرفيت سوآپ گاز ترکمنستان به آذربايجان را از مسير کشورمان افزايش دهد
درياي خزر، ميراث و سرمايه مشترک ما؛ کانون پيوند و دوستي؛ و منشا خير و برکت براي بيش از 270 ميليون نفر جمعيت کشورهاي ساحلي آن است که پنج کشور را در آيينه يک پهنه واحد آبي انعکاس مي‌دهد. همان‌گونه که پدران تمدن‌ساز و مادران فرهنگ‌پرور ما براي هزاران سال در اين سواحل و مناطق از آرامش و نعمت برخوردار بودهاند، ملت‌هاي ما نيز به عنوان همسايگان ابدي حاشيه اين دريا بايد با نگاه بلندمدت به درياي خزر به عنوان درياي دوستي و همکاري بنگرند تا به مسئوليت خود در قبال نسل کنوني و نسل‌هاي آينده نيز عمل کرده باشيم. از اين منظر، همگرايي فرهنگي کشورهاي ساحلي خزر يکي از اولويت‌هاي اساسي است که همکاري و دوستي را در بلند مدت تضمين و در دل ملت‌ها مستحکم مي‌کند. جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد که با نهادسازي و برگزاري برنامه‌هاي مشترک فرهنگي- اجتماعي اين ميراث معنوي حفظ و تقويت مي‌شود.
ما به عنوان کشورهايي که از طريق درياي خزر به هم پيوند خورده‌ايم و همسايه هستيم و با استفاده از قلمرو يکديگر به ديگر کشورها و مناطق دسترسي پيدا مي‌کنيم، در قبال اين پهنه آبي و همچنين کشورهاي ساحلي آن، حقوق و تکاليف زيادي داريم. حفاظت از محيط زيست شکننده، استفاده معقول از منابع زنده، فعاليتهاي مسئولانه براي بهره‌مندي از منابع معدني درياي خزر با هدف توسعه اقتصادي و ارتقاي رفاه و امنيت مردمان‌مان و احترام به حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت يکديگر در اين پهنه آبي، بخشي از اين حقوق و تکاليف است.
اصل کليدي مورد توافقِ «صلاحيت انحصاري و اجماعي کشورهاي ساحلي» براي تصميم‌گيري راجع به درياي خزر و حل و فصل مسائل آن، چراغ روشنگر و راهنمايي است که در پرتو آن، زمينه‌هاي همکاري و تأمين منافع متقابل کشورهاي ساحلي خزر فراهم مي‌شود. اين امر، و همچنين بر اساس معاهدات قبلي، راه مداخلات طرف‌هاي ثالث و غيرساحلي خزر در مسائل مرتبط با درياي خزر يا ارتکاب تجاوز و ساير اقدامات عليه هر يک از کشورهاي ساحلي را مي‌بندد و مي‌تواند از وقوع حوادث ناخوشايند احتمالي، جلوگيري نمايد. لذا ضروري است ما به عنوان کشورهاي ساحلي درياي خزر با تاکيد بر همکاريهاي پنج‌جانبه و پرهيز از اقدامات يکجانبه و با اتکا به ظرفيت‌هاي موجود و گسترش همکاري‌ها، منطقه درياي خزر را به عنوان «منطقه صلح و دوستي» حفظ کنيم و به منافع بلندمدت منطقه و کشورهاي ساحلي و رعايت «اصل اتفاق آراء» در کليه تصميمات مربوط به درياي خزر، توجه جدي داشته باشيم.
در نشست قبلي سران کشورهاي ساحلي خزر در آکتائو در سال 2018 پس از دو دهه مذاکره، کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر به عنوان سندي که مبين حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي و اصول اساسي فعاليت در درياي خزر تلقي مي‌شود، نهايي و امضا شد. قطعاً اجرايي‌شدن آن مي‌تواند زمينه‌ساز همکاريهاي بيشتر کشورهاي ساحلي و همچنين فعاليتهاي گستردهتر در درياي خزر را فراهم آورد. طبيعتا دستيابي به اين نقطه مستلزم تحديدِ حدود منصفانه مناطق اِعمال حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت کشورهاي ساحلي در خصوص بخش‌هاي بستر و زيربستر دريا، سطح و ستون آب و همچنين فضاي فوقاني درياي خزر است. در اين راستا نهايي شدن «موافقت‌نامه چگونگي ترسيم خطوط مبدأ» حائز اهميت است و جمهوري اسلامي ايران همواره، ازجمله در اعلاميه تفسيري پس از امضاي کنوانسيون، تصريح کرده است که اين مساله براي ايران به عنوان کشوري که «شکل ساحل آن آشکارا در وضعيت نامساعدي» است، داراي اهميت چشمگير و تعيينکننده است. اميداريم با ادامه مذاکرات نمايندگان کشورهاي ساحلي در آينده نزديک، اين موافقت‌نامه نيز نهايي شده و راه را براي تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر هموار کند. عدالت يکي از بنيان‌هاي اساسي شکل‌دهنده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است بر اين اساس برقراري روابط عادلانه به‌صورت دوجانبه و همچنين شکل‌دهي به نظم عادلانه چندجانبه جزو جهت‌گيري‌هاي اصلي سياست خارجي ايران است. طبيعتا يکي از فوايد نظم عادلانه، گسترش روابط دوستانه بين بازيگران به‌خصوص همسايگان است که تامين‌کننده منافع متقابل آنها نيز خواهد بود.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و زيرساخت‌هاي مناسب خود آماده است زمينه ترانزيت و دسترسي کشورهاي ساحلي درياي خزر به ديگر کشورها و مناطق به‌خصوص بنادر ايران در خليج فارس و درياي عمان را از طريق قلمرو خود فراهم نمايد. همچنين، همکاري در زمينه صادرات و سوآپ نفت و گاز، برق، مواد معدني و محصولات کشاورزي از جمله مواردي است که در ماه‌هاي اخير در دستورکار مذاکرات ما با کشورهاي همسايه در درياي خزر بوده است و توافقات خوبي در اين زمينه‌ها شکل گرفته است که نويد دهنده دوران نويني از همکاريهاي راهبردي است. درياي خزر درياي همکاري است و اين همکاري‌ها به‌خصوص با توجه به تحولات بينالمللي اهميت فزايندهاي يافته است. تعامل جمهوري اسلامي ايران با دوستان و همسايگان خود اصالت دارد و اين تعامل و همکاري نه تنها موجب رونق اقتصادي و افزايش رفاه ملت‌هاي ما مي‌شود بلکه به تقويت استقلال کشورها و صلح و ثبات منطقه‌اي و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طريق کشورهاي ساحلي مي‌انجامد. اين راهبرد کلان جمهوري اسلامي ايران، فارغ از تحولات بينالمللي ادامه خواهد يافت.
جمهوري اسلامي ايران از ابتکارات ارائه شده از سوي رؤساي جمهور محترم کشورهاي ساحلي درياي خزر براي توسعه همکاريهاي اقتصادي در حوزه‌هاي حمل و نقل، سرمايه‌گذاري، گردشگري و ديگر اشکال فعاليتهاي اقتصادي استقبال و حمايت مي‌نمايد و به‌صورت خاص بر لزوم تقويت روابط فرهنگي و حفظ محيط زيست شکننده درياي خزر تاکيد دارد. جمهوري اسلامي ايران، درياي خزر را درياي صلح و دوستي و عامل پيوند و نزديکي مردم منطقه مي‌داند و براي همکاريهاي همه‌جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگي خود را اعلام مي‌دارد.
ارسال نظر