نقش آموزش‌های حقوقی

‎ ما در سطح جامعه با افرادي روبه‌رو هستيم که زنده بودن و زندگي کردن نخستين هدفي است که دنبال مي‌کنند. داشتن امنيت و اميد به آينده هم اهداف بعدي افراد يک جامعه است. وقتي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه وضعيتي را شکل دهد که امکان تحقق آن اهداف مشروع را با ابزارهاي در دسترس و مشروع از بين ببرد شاهد بروز انواع بزهکاري‌ها خواهيم بود. اگر آن هزينه‌اي که براي زندگي و تحصيل يک شهروند در طول زندگي‌اش صرف شده با درآمدي که امروز به دست مي‌آورد تطبيق نداشته باشد درواقع ابزار مشروع براي رسيدن به اهداف از او سلب شده است. براي همين عده‌اي خود را نيازمند به استفاده از ابزارهاي نامشروع براي رسيدن به اهدافشان مي‌بينند. واقعيت اين است که هيچ کسي مايل نيست دست به سرقت و خشونت بزند يا مثلا براي به دست آوردن طلا و جواهرات به بانوان تعرض کند. اما وقتي فرد خود را در تنگناي اقتصادي مي‌بيند دست بردن به سرقت تبديل در دسترس‌ترين راه مي شود. در کنار اين وقتي از ارزش دارايي‌هاي يک جامعه به شکل فزاينده کاسته مي‌شود و به طور دائمي نرخ تورم بالا مي‌رود تبعات اخلاقي اين پديده را هم شاهد خواهيم بود. اگر فردي ده راه مشروع براي دستيابي به اهدافش دارد اما به يک راه نامشروع متوسل مي‌شود او را بايد به عنوان يک فرد هنجارگريز شناسايي کرد و حتما بايد با چنين فردي برخورد شود. ما بايد بدانيم فقدان آگاهي‌هاي حقوقي چه تاثيري بر نوع کنش شهروندان در مواجهه با بزهکاران خشونت‌گر مي‌گذارد، در اين شرايط ناآگاهي را بايد به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده در بروز خشونت ببينيم. اينکه ديده مي‌شود يک فرد بزهکار در خيابان و به شيوه‌اي تعرض‌آميز و در منافات با ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه دست به سرقت طلاهاي يک زن مي‌زند به ناآگاهي از تبعات قانوني چنين عملي هم ارتباط دارد. يعني اگر اين فرد بداند قانون براي اين رفتار تعرض‌آميز چه مجازاتي را در نظر گرفته احتمالا دست به چنين عملي نخواهد زد. اما تنگناهاي معيشتي هم در کاهش تاب‌آوري بخش‌هايي از جامعه تاثير خواهد داشت. ‎آگاهي‌هاي حقوقي در مشارکت اجتماعي شهروندان بسيار اثربخش است. تصور مي‌کنم ضرورت دارد تا نهادهاي مسئول برنامه‌اي را براي ارائه مستمر آموزش حقوقي به شهروندان اجرا کنند. ارائه اين آموزش‌ها کمک موثري است براي اينکه شهروندان بدانند هنگام مواجهه با يک آسيب اجتماعي چطور عمل کنند. البته بايد جامعه به سمتي هدايت شود تا ديگر نياز چنداني به دادگاه و قاضي و رسيدگي‌هاي قضايي باقي نماند. قسمت اول فرايند پيشگيري از وقوع جرم، سالم سازي فضاي عمومي جامعه است. قسمت دوم هم به همين آموزش‌هاي حقوقي مربوط مي‌شود. چون بخش عمده‌اي از مسائل قضايي و مشکلاتي که به دادگاه و زندان منتهي مي‌شود نتيجه ناآگاهي حقوقي است. يک بخش بزرگ از پروسه قضازدايي و زندان زدايي از معبر همين آموزش‌ها مي‌گذرد و يکي از رسالت‌هاي قوه قضاييه به اين موضوع برمي‌گردد. درکنار اين مساله امنيت سرمايه گذاري ماموريت ديگري است که بايد مورد توجه قرار گيرد.