نگــــاه
تا هفته آينده صورت ميگيرد؛
تداوم قيمتگذاري بلوکهاي خودرويي
آرمان ملي: معاون سابق سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينکه قيمتگذاري بلوکهاي خودروسازان رو به اتمام است، اعلام کرد: بر اساس وعدهاي که دادهشده بود تا هفته آينده روند قيمتگذاري بلوکهاي خودروسازي به اتمام خواهد رسيد. اسماعيل غلامي به «آرمان ملي» گفت: در جلسه اخيري که براي بررسي قيمت بلوکها برگزار شده بود، در مورد ارزشگذاري اين شرکتها بحث و بررسي شد و بر اساس قولي که داديم، تا هفته آينده گزارش را نهايي ميکنيم. غلامي با تاکيد بر اينکه هنوز قيمتي درنيامده است، گفت: در حال حاضر ارزشگذاري بر اساس برند هر دو را در دست بررسي داريم و بر اساس نامهاي هم که سازمان خصوصيسازي اخيرا منتشر کرده است، ارزندگي اين بلوکها مورد تاييد است. معاون سابق سازمان خصوصيسازي به شيوهنامه قيمتگذاري بنگاهها اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانين شرکتهايي که داراي بازار فعال باشند و شرکتهاي بورسي قيمت تابلو داشته باشند از روش قيمتگذاري به نام روش بازار استفاده ميکنيم. در اين روش ارزش سهام بلوک، از قيمت سهم بهعلاوه درصدي بالاتر که بسته به نظر عرضهکننده، تعيين ميشود. غلامي توضيح داد: مطمئن باشيد که بر اساس آييننامه، قيمت واگذاري و قيمت روز عرضه بيش از قيمت تابلو خواهد. بر اساس بلوک، نظر عرضهکننده و نظر کارشناسي، قيمت روز عرضه ميتواند بين 10 تا 70 درصد بالاتر از قيمت تابلو باشد. مطابق روش ارزش داراييها، کارشناسان رسمي اين اجازه را دارند که درصدي را به قيمت تابلو اضافه کنند. معاون سابق سازمان خصوصيسازي در پاسخ به اين سوال که موضوع وثيقه بودن اين سهمها حلوفصل شده يا خير گفت: اين بلوکها سهم دولت نيست، سهمهاي دولتي هستند که به وثيقه گذاشته شدهاند، سهمي که قيمتگذاري آن در جريان است، بلوکهايي هستند که تحت مالکيت شرکتهاي زيرمجموعه سايپا يا ايرانخودرو هستند. سهام خزانه هم نيستند. غلامي توضيح داد: سهمي که ما ميفروشيم مال دولت نيست، درآمد حاصل از آنهم به شرکتهاي زيرمجموعه مثل رنا يا گسترش خودرو ميرسد. بر اساس اظهارنظر اخير سازمان خصوصي سازي مبني ارزندگي اين سهم، دولت هم ميتواند از اين فرصت استفاده کند، سهمش را با شرکتهاي فروشنده تجميع کند و بلوک بزرگتري به فروش رود. معاون سازمان خصوصيسازي در مورد زمان عرضه اين بلوکها توضيح داد: از زمان واگذاري خبر ندارم، اما بر اساس ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري، قيمت بهدستآمده تا 6 ماه اعتبار دارد. اگر قيمت دلار با نرخ تورم افزايش چشمگيري داشته باشد، مدت اعتبار قيمت به 3ماه تقليل پيدا ميکند.
آقاي رضايي؛ با بگير و ببند اقتصاد گل و بلبل نميشود
آرمان ملي: «کنترل تورم به زمان نياز دارد.»؛ اين سخنان معاون اقتصادي رئيس جمهور است که در واکنش به نگرانيهايي که در زمينه گراني کالاهاي اساسي و روند رو به رشد نرخ تورم مطرح است تاکيد کرده نگراني مردم دغدغه دولت هم هست اما چند اشکال اساسي وجود دارد که در حال برطرف شدن است . در واقع اين اظهارات در حالي از سوي معاون اقتصادي رئيس جمهور مطرح مي شود که اساسا تبديل شدن نگراني مردم از سخت شدن معيشت خانوارها در حالي که هر روز سفره آنها در حال کوچک شدن است به دغدغه دولت دردي از آنها دوا نميکند و همانگونه که آقاي رضايي نيز اشاره کردهاند چند اشکال اساسي در سياستهاي اقتصادي کشور وجود دارد که بارها از سوي کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است اما اينکه معاون اقتصادي دولت سعي دارد تا بخشي از گراني را به گردن تورم بازار جهاني بيندازد نميتواند توجيه کننده تورم کنوني باشد و دولت به جاي رفع موانع اصلي با به کارگيري قيمت گذاري دستوري و با بگير و ببند سعي دارد قيمتها را کنترل کند. محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه کنترل تورم نياز به زمان دارد، گفت: نظر به گرانيهاي بينالمللي در کالاها ميزان واردات روند بهتري پيدا کرده و گندم به ميزان کافي وجود دارد. وي با اشاره به وضعيت بازار و گرانيهاي کالاهاي اساسي گفت: نگرانيهاي مردم دغدغههاي ما هم است اما چند اشکال در کار وجود داشت که همگي در حال برطرف شدن هستند. همچنين مسأله نظارتها يکي از مشکلات بود بهطوري که سازمان تعزيرات در برخي از شهرستانها نيرويي براي نظارت نداشت. معاون اقتصادي رئيس جمهور گفت: ميزان مجازات محتکران و گرانفروشان مربوط به 20 سال گذشته بود، مثلا براي فردي که 10 ميليارد تومان احتکار کرده، 10 ميليون جريمه اثر چنداني ندارد و از اين رو مجازاتها جديتر شد و ابزار کافي به تعزيرات تعلق گرفت. وي بيان کرد: با توجه به گرانيهاي بينالمللي در کالاها هم اکنون ميزان واردات روند بهتري پيدا کرده و گندم و ذرت به ميزان کافي وجود دارد. رضايي عنوان کرد: همچنين کمبودهايي در کُنجانه و دانههاي روغني وجود داشت که باعث شد روغن گرانفروشي شود اما با بسيجي که صورت گرفت، اين کمبودها در حال برطرف شدن بوده و وضعيت کالاها بهتر از يک ماه قبل است. وي تصريح کرد: بزرگترين تحولات اقتصادي اگر روي يک بستر ناآرامي انجام شود، آثار مثبت کار ديده نميشود زيرا در يک فضاي غيرمناسب صورت ميگيرد چون تورم 50 ساله ايران مانند يک باتلاقي، اقتصاد ايران را در بر گرفته است. معاون اقتصادي رئيس جمهور ادامه داد: ما از سال گذشته شروع کرديم و آرام آرام عوامل اين تورم را به کنترل در ميآوريم ولي اين تورم مزمن شده و به خصوص در چهار سال اخير بالاي 30 درصد تورم داشتيم که نياز به زمان دارد. وي تشريح کرد: تورم ايران در سالهاي 97 98، 99 و 1400 به ترتيب 30، بيش از 30، 40 و 40 درصد بود که اين موضوع قدرت خريد مردم را کاهش داده است. رضايي تاکيد کرد: بايد اين تورم و اين باتلاق 50 ساله اقتصاد ايران را حل کرد که کار شروع شده و اميدواريم با بسيج مردمي بتوانيم اين موضوع را جمع کنيم.
ارسال نظر