اصلاح اقتصاد باید از بودجه آغاز شود

آرمان ملي: با گذشت چند هفته از اجرايي شدن الزام قانوني حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور که دولت خود آن را به جراحي اقتصادي تعبير مي‌کند. همچنان تبعات اين به‌قولي اصلاحات اقتصادي در تمامي حوزه‌ها جريان داشته و نرخ تورم در اکثر کالاها و خدمات با رشد همراه شده است . به گونه‌اي‌که برخلاف آنچه مسئولان دولتي از کاهش حجم نقدينگي و کنترل نرخ تورم مدعي هستند در واقعيت اکثر کالاها تورم بيش از 50 درصدي را تجربه کرده‌اند، البته اين پايان ماجرا نبوده و همزمان نرخ ارز و طلا نيز در بازار روند صعودي به خود گرفته‌اند موضوعي که باعث شد تا بازارساز با مجوز سران قوا به دخالت حداکثري در بازار بپردازد و در اين راستا ضمن آزادسازي معاملات ارز به هر ميزان در صرافي‌ها امکان واردات بدون سقف ارز و معاف از ماليات را آن هم با نرخ توافقي اقدام کرد. سياستي که به اعتقاد کارشناسان پيش از اين در لايحه بودجه نسبت به آن هشدار داده شده بود و نمي‌توان اقتصاد کشور را بدون فراهم آوردن شرايط تنها با قيمت گذاري دستوري احيا کرد. مهدي پازوکي کارشناس اقتصادي درباره اثرگذاري بودجه بر شرايط کنوني اقتصاد و افزايش نرخ تورم گفت:اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمي‌پذيرد و موضوع اين است که با مسائل اقتصادي برخورد علمي و کارشناسي نداريم که يکي از مصاديق بارز آن، همين بودجه سال جاري است. در بودجه، مخارج دولت افزايش يافته و به طور قطع، بر روي نقدينگي اثر مي‌گذارد و زماني که نقدينگي رشد پيدا مي‌کند، اثر آن را در تورم مي‌بينيم. به همين دليل است که امروز توده‌هاي مردم افزايش نرخ تورم را لمس مي‌کنند. اين کارشناس اقتصادي درباره تصميمات اخير دولت درباره اقتصاد ادامه داد: اساسا اولين مقدمات براي انجام جراحي يک بيمار داشتن اتاق عمل با شرايط تثبيت شده است و بايد براي جراحي موفق يک جراح حاذقي کار را بر عهده بگيرد. وي ادامه داد: در شرايطي تورم 60 الي 70 درصدي و تورم فزاينده چه کسي دست به اصلاحات اقتصادي مي‌زند؟ در ابتدا بايد تورم کنترل مي‌شد و اقتصاد به يک ثبات مي‌رسيد، بعد از آن مسئولان دست به اجراي تصميمات منطقي اقتصادي مي‌زدند. در اين شرايط ديگر نيازي به افزايش 57 درصدي حقوق و دستمزدها نبود که همين عامل هم خود به طور مجدد باعث افزايش نرخ تورم شود. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه همان موقع نسبت به لايحه بودجه 1401 هشدار داديم، چراکه معتقد بوديم لايحه تورم‌زا طراحي و تدوين شده و امروز نتيجه آن را در افزايش نرخ تورم مي‌بينيم، افزود: حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزايش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادي است بايد سه راهکار اصلاحي را انجام دهد که اولين آن اصلاحات مالي يعني اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غير ضروري است. اين کارشناس اقتصادي گفت: موضوع بعدي اصلاح سيستم بانکي و انضباط پولي است. حجم بدهي‌هاي معوق بخش خصوصي به حجم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي افزايش پيدا کرده‌ و شرکت‌هاي دولتي به دليل عدم کسب درآمد از سيستم بانکي وام گرفتند و آن را هم پرداخت نکردند. افزايش بدهي‌ها هم باعث افزايش نقدينگي مي‌شود و در نهايت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد. پازوکي با بيان اينکه سومين موضوع اصلاح بي‌انضباطي اداري و سيستم اداري است، گفت: در همه کجاي دنيا بهترين نيروي انساني را جذب دولت مي‌کنند.