مشکلات کنونی اقتصاد ریشه در ساختارها دارد

آرمان ملي-حميد شجاعي: همه دولت‌ها در نخستين سال روي کارآمدن‌شان با تصميماتي که اتخاذ مي‌کنند و بر اساس همان تصميمات و سياست‌ها اقداماتي انجام مي‌دهند و تلاش مي‌کنند که موجبات رضايتمندي نسبي در جامعه را فراهم آورند و از آنجا که از بد حادثه بيشتر مردم صرفا به عملکرد اقتصادي دولت‌ها نگاه مي‌کنند و بر پايه آن به قضاوت مي‌نشينند؛ همه دولت‌ها نيز اقدامات اقتصادي را در اولويت کاري خود قرار مي‌دهند. با اين حال دولت سيزدهم در حالي طي يکي دو ماه آينده به يک سالگي خود خواهد رسيد که در همان سال اول به جهت برخي عملکردهاي اقتصادي؛ نارضايتي‌هاي معيشتي در جامعه به وجود آمده است. به همين جهت دولت نيز براي حل اين مشکل و تبديل نارضايتي به رضايتمندي بايد به اقدامات اصلاحي و تغييرات چه به لحاظ نفراتي و چه به لحاظ برنامه‌اي و رويکردي دست بزند تا هم بتواند پايگاه اجتماعي خود را بازيابي کند و هم سر و ساماني به وضع اقتصادي جامعه دهد.

ايجاد تغيير براي بهبود

چند روز پيش بود که سالگرد پيروزي آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم در خرداد 1400 را پشت سر گذاشتيم و اکنون در اين 10 ماهي که دولت سيزدهم تشکيل شده به نظر مي‌توان به بررسي عملکرد دولت سيزدهم در حوزه هاي مختلف پرداخت و در خصوص اقدامات و عملکردها به قضاوت نشست. آنچه مسلم است اينکه دولت رئيسي گرچه در برخي از حوزه‌ها مثل سلامت و کنترل کرونا عملکرد مثبتي داشته اما در حوزه مسائل اقتصادي در قريب به يک سال گذشته از روي کارآمدن نتوانسته آنطور که بايد و شايد عملکرد موفق و موثري داشته باشد. همين امر نيز موجب شده تا به رغم برخي تلاش‌هاي دولت براي حل مشکلات معيشتي مردم اما به جهت تاثير تحريم‌ها و برخي تصميم‌ها و اقدامات نه چندان درست شاهد رشد افسار گسيخته قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در مايحتاج عمومي مردم هستيم و همين امر موجبات بروز شرايط بغرنج معيشتي در زندگي مردم و ايجاد نارضايتي در جامعه را فراهم آورده است. لذا امروز همين مساله مهم‌ترين دغدغه جامعه است و مسائل مهمي چون نارضايتي‌هاي صنفي مثل معلمان يا بازنشستگان و ... در مراحل بعدي اهميت قرار مي‌گيرند. به همين جهت به نظر مي‌رسد که دولت بايد براي اينکه بتواند هر چه بيشتر و بهتر وضع نابسامان اقتصادي و معيشتي فعلي جامعه را چاره کند بايد در رويکردها و سياست‌هاي اقتصادي خود تجديد نظري داشته باشد ، برنامه‌هاي اقتصادي دقيق و مدوني را براي برون رفت از اين شرايط تدوين کند و در همين راستا دست به تغييراتي مثبت در بدنه کابينه حداقل تيم اقتصادي و برخي وزراي اقتصادي بزند تا راندمان و انسجام کاري مجموعه دولت نيز افزايش يابد. نکته مهم‌تر اينکه با توجه به برخي نارضايتي‌هاي اقتصادي در جامعه؛ رئيس جمهور به عنوان منتخب مردم بايد در جهت اقناع افکار عمومي صريح و صادقانه با مردم به گفت و گو بنشيند و از علل و عوامل بروز اين شرايط و راهکارهاي دولت براي حل مشکلات با مردم سخن بگويد.

درآمد دولت بايد افزايش و هزينه‌ها کاهش پيدا کند

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اختلاف دولت و منتقدان در معرفي مسئول وضع موجود اظهار داشت: مشکلات کنوني ريشه در ساختارها دارد. هرچند که انباشتگي مشکلات مربوط به يک يا دو دوره رياست جمهوري نيست. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم گفت: مهمترين زيرساخت اقتصادي که کشور را با مشکل روبه‌رو کرده، بزرگي دولت است. هر سياست‌گذاري هم براي کوچک سازي دولت انجام ميشود که عملا اين اتفاق نمي‌افتد چون مجلس و دولت تصميماتي مي‌گيرند که آن تصميمات منجر به بزرگ‌تر شدن دولت مي‌شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار کرد: بزرگي بدنه دولت به معناي آن است که دولت بايد بيشترين هزينه را براي خودش انجام دهد و نتيجه‌اش اين خواهد شد که امکان و فرصت خدمت به مردم را پيدا نمي‌کند. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز افزود: ما دچار يکسري مشکلات ساختاري هستيم که اين مشکلات ساختاري مانع تحرک و اقدامات دولت شده است. اگر دولتي دلسوز و کارآمد بخواهد اين مشکلات را برطرف و حل کند، حتما با چالش‌هاي بزرگي رو به رو مي‌شود و به راحتي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد. البته دولت آقاي رئيسي عزم حل اين گونه مسائل را دارد و در چنين شرايطي بايد به دولت فرصت داد. نماينده اسبق مجلس عنوان کرد: گرچه حق مطالبه را براي مردم نفي نمي‌کنيم اما اينکه ما دائم با اشاره به مشکلات مختلف، مردم را مطالبه‌گر کنيم و در حجم مطالبات آنها بدميم، آيا امکان حل اين مشکلات در کوتاه مدت وجود دارد؟ هر کارشناس منصفي مي‌گويد خير اين امکان‌پذير نيست. درآمد دولت بايد افزايش و هزينه دولت بايد کاهش پيدا کند تا بتواند کشور را اداره کند عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: مجلس وقتي بودجه را دريافت مي‌کند با افزايش هزينه ها بودجه را به دولت تحويل مي دهد. اگر بنا باشد سازمان برنامه مطابق مصوبه مجلس بودجه را اجرايي کند نتيجه‌اش کسري بودجه مي‌شود که براي جبران آن دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزي خواهد شد. استقراض از بانک مرکزي پايه پولي را بزرگ مي‌کند که اين مساله تورم را افزايش مي‌دهد و مردم ناراضي مي‌شوند. مصباحي مقدم تأکيد کرد: مسائل اقتصادي پيچيده و درهم‌تنيده است. در اين وضعيت نياز است رئيس جمهور با مردم صحبت کند، بگويد چه مشکلاتي در مقابل دولت است و چگونه مي خواهد اين مشکلات را برطرف کند و مردم چه نوع همکاري‌هايي با دولت مي‌توانند داشته باشند.