رشد اقتصادي صفردرصدي نتيجه عملکرد دولت سيزدهم

سازمان برنامه به نامه اقتصاددانان واکنش داد؛

رشد اقتصادي صفردرصدي
نتيجه عملکرد دولت سيزدهم

سازمان برنامه و بودجه به نامه 61 اقتصاددان پاسخ داد. چندي پيش اقتصاددان در نامه‌اي خطاب به مردم ايران نسبت به شرايط اقتصادي ايران بر اساس مجموعه‌اي از شواهد، ابراز نگراني کرده و سياست جراحي اقتصادي را مورد انتقاد قرار دادند و امضاکنندگان اين بيانيه نسبت به نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري کسب و کار در پي افزايش خبرهاي نااميدکننده نتايج مذاکرات هسته‌اي و شوک‌هاي سياستي متعدد که با «جراحي اقتصادي» و «حذف ارز ترجيحي واردات کالاهاي اساسي» اقتصاد، ابراز نگراني کردند. در مقدمه بيان شده که اقتصاد ايران به‌ويژه بعد از انقلاب اسلامي، هميشه با استناد به عبارت «شرايط حساس کنوني» از اصلاحات علمي و ساختاري در اقتصاد به ويژه در موضوع بغرنج «قيمت‌گذاري دستوري» دور شده و در نتيجه آن اقتصاد کشور به تدريج از تعادل در بازارهاي مختلف فاصله گرفته و قيمت متغيرهاي کلان دچار اختلال گرديده است. در اثر همين روندهاي اشتباه ميزان نقدينگي در هشت سال گذشته بيش از هشت برابر و تورم 50 درصدي به سفره مردم تحميل شد؛ اما با همين نقدينگي متوسط رشد اقتصادي نزديک صفر بود؛ روند اشتباه توزيع ارز ترجيحي به غير از 1250 پرونده مفاسد موجب افزايش فاصله طبقاتي و عبور ضريب جيني از 0. 4 شد. هزينه‌هاي جاري دولت طي هشت سال بيش از 10 برابر شد و دولت قبل، تنها در 5 ماه پاياني خود 54 هزار ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزي را هزينه کرد. لذا دولت امروز، ارثيه‌اي از ساختارهاي بلندمدت ناسازگار با شرايط واقعي اقتصاد را حمل مي‌کند.

1‌- دايره شمول ارز 4200 توماني در سال‌هاي گذشته، بسيار بيشتر از زمان فعلي بوده است. براي مثال حتي گوشت قرمز و برنج را نيز شامل مي‌شده است. ولي توصيه کارشناسان در راستاي پرهيز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغيير روش پرداخت يارانه بوده که دولت‌هاي وقت نيز در برهه‌هايي از زمان، برخي کالاها را از شمول کالاي اساسي خارج کرده‌اند.

2‌-‌ اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پيش‌نيازها و لوازم جراحي اقتصادي و عوامل غير اقتصادي نظير برجام، FATF، ساختار حکمراني کشور و نيز ثبات اقتصادي اشاره داشته‌اند که بايد گفت بسياري از موارد فوق برونزا و خارج از اختيارات دولت است. براي مثال، احيا نشدن برجام متأثر از زياده‌خواهي‌هاي طرف‌هاي مقابل بوده که بهترين راه دفع آن افزايش قدرت چانه‌زني از طريق افزايش قدرت اقتصادي کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بين‌الملل (به ويژه در امور غيرنفتي) است که دولت مترصد آن هست، ولي مستحضر هستيد اين موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود و نياز به اولويت‌سازي براي پيشرفت و توسعه، افق‌گشايي و ايده‌پردازي در خصوص فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلي دارد که در نامه اين عزيزان نيز به درستي بدان اشاره شده است.

3‌- دولت با حذف ارز 4200 در واقع در نظر داشت که بخشي از فشار رو به تزايد بر پول پرقدرت - که چند سال اخير به اشتباه بر ساير عوامل انتشار پايه پولي اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نمايد و به دنبال آن يکي از عوامل ساختاري موجد تورم فزاينده در آينده را از بين ببرد. به عبارت دقيق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمين منبع ريالي مربوط به شکاف قيمتي ارز از محل پايه پولي را کنار گذاشته و تامين آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولي با علم به اينکه اين اقدام با کاهش نسبي رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه مي‌شود، در تلاش بوده بخشي از آن را با پرداخت يارانه هدفمند حتي تا 9 دهک در مدتي جبران نمايد و يارانه مستقيم به مصرف‌کننده نهايي برسد

4‌- نکته بسيار مهمي که در اثر بازخورد سياست‌هاي گذشته به دست آمده اين است که اگر قرار است يارانه‌اي به کالاي اساسي مد نظر دولت اختصاص دهيم، چرا آن را به صورت ريالي و شفاف اختصاص ندهيم و چرا بي‌جهت مسير ارزي قيمت‌گذاري شده براي آن تعريف کنيم؟ پاسخ آن است که با کارايي حاصل از قيمت‌گذاري دستوري ارز به ساير بازارها تسري مي‌يابد و بازارها را دچار عدم تعادل مي‌نمايد و ناخواسته کارايي و بهره‌وري را به صورت چشمگير در اقتصاد کاهش داده که اين خود يکي از عوامل فرار سرمايه محسوب مي‌شود، دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌هاي متعدد آن و به صورت مستقيم و ريالي، يارانه کالاي اساسي را به صورت هدفمند و تعريف شده طبق الگوهاي توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نيز کمک شاياني مي‌کند.

5‌- بازار ارز يک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب مي‌شود و هر نوع دوگانگي قيمت و عدم تعادل در آن، دوگانگي قيمت و عدم تعادل را به ساير بازارها تزريق مي‌کند. به عبارتي هر کالاي اقتصادي مي‌تواند ذاتا با ارز جايگزين شود، بنابراين عدم تعادل ارزي نيز متقابلا مي‌تواند بازار هر کالايي را دچار تلاطم نمايد.

6‌- نکته نهايي در اين خصوص اين است که هر چند با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني، گران شدن کالاهاي اساسي طي چند ماه دور از انتظار نبود، ولي حداقل مي‌توان اطمينان داد، بخشي از فشار رو به تزايد از روي پايه پولي طي ماه‌ها و ساليان آينده برداشته شده و به تبع آن بخشي از تورمي که آينده مي‌توانست از اين محل ايجاد شود حذف شده است.

با توجه به دلايل فوق که بدان اشاره شد مي‌توان گفت که دولت به دنبال يک اقدام موقت براي حل مشکل کسري بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهيدات مقدماتي عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکيه بر اصلي‌ترين اصول علم اقتصاد (پرهيز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است..