ابــــــزار مالیات گیری دولــــــت یا کوتاه شدن دست دلالان؟
آرمان ملی : نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خردادماه امسال، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند این در حالی است که این طرح باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن آن به صحن علنی و تصویب جزئیاتش، راه طولانی در پیش دارد؛ اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند و برخی کارشناسان دیگر بر این عقیده هستند که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات‌ستانی کند و قرار نیست مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود داشته باشند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد.
صحبت از تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه از دولت قبل مطرح شد. عباس آخوندي، وزير اسبق راه و شهرسازي در سال 95 براي به تصويب نرسيدن اين طرح تلاش‌هاي زيادي کرد و با نامه‌نگاري به لاريجاني مانع تصويب طرح قبلي ماليات برعايدي سرمايه درمجلس شد گذشته از آن برخي اعضاي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مانند فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در زمينه مخالفان جدي اين طرح بودند اما آن سوي ميدان احسان خاندوزي وزير اقتصاد است که تا پيش از تصدي سمت وزارت اقتصاد، از فعالان تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در کميسيون اقتصادي مجلس بود که از مدافعان جدي اين طرح است که درحال حاضر کليات آن در خرداد ماه 1400 به تصويب رسيد اما جزئيات اين طرح همچنان در صف بررسي در صحن علني مجلس قرار دارد حال بايد ديد کدام جبهه براي به کرسي نشاندن اين طرح موفق خواهند شد.
سوداگران اقتصادي مشمول ماليات مي‌شوند
رئيس کل سازمان مالياتي کشور معتقد است: با تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، سوداگران اقتصادي مشمول ماليات مي‌شوند و ماليات‌ستاني از پديده سوداگري، يک مطالبه عمومي است و با تصويب اين قانون، هر کسي که کالاي سرمايه‌اي را با هدف انتفاع از افزايش قيمت و درآمد حاصل از آن خريد و فروش کند، مشمول ماليات خواهد شد و با تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه، چهار حوزه اساسي مسکن، طلا، ارز و خودرو مشمول ماليات بر سوداگري خواهد شد و براي اجراي اصولي اين قانون، نيازمند تأمين زيرساختهاي اطلاعاتي لازم هستيم تا نظام مالياتي بداند يک کالاي سرمايه‌اي با چه قيمتي خريداري و به فروش رسيده و از محل تفاوت قيمت، ماليات وصول گردد. او ادامه داد: با اجراي اين قانون، تحول مهمي در نظام مالياتي شکل خواهد گرفت و با افزايش شفافيت اقتصادي، سازمان امور مالياتي قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي را رصد و با اشراف اطلاعاتي و وصول هوشمند مطالبات، از فرار مالياتي جلوگيري کند.
کند شدن ماشين خلق نقدينگي بانک‌ها
رئيس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالياتي کشور درخصوص اهميت پايه ماليات بر عايدي سرمايه معتقد است: بخش قابل توجهي از تورمي که در بخش مسکن لمس مي‌شود متاثر از فقدان ماليات بر دلالي و سوداگري است و اگر اين دلالي‌ها با اعمال ماليات کنترل مي‌شد، ماشين خلق نقدينگي بانک‌ها بسيار زودتر از اين کند شده بود. مهدي موحدي در ادامه گفت: اين ماليات قرار است در بازار املاک با انواع کاربري، وسايل نقليه موتوري زميني، سکه و طلا و ارزهاي خارجي اجرا شود اما دو زيرساخت مهم اين قانون يعني سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه املاک و اسکان با وجود سپري شدن موعد قانوني آن تاکنون به بهره‌برداري نرسيده‌اند که در شرايطي که فعاليت‌هاي توليدي مشمول اعمال ماليات 20 درصدي مي‌شود و فعاليت‌هاي سفته‌بازي هيچگونه مالياتي پرداخت نمي‌کنند، نمي‌توان انتظار جهش و رونق توليد را داشت لذا تا زماني که نقدينگي به سمت توليد هدايت نشود مشکلات توليد و اشتغال و فاصله طبقاتي حل نخواهد شد بنابراين اگر هدف حمايت از توليد باشد لازم است ماليات بر سوداگري را در کشور اجرا کرد، چراکه نبود چنين قوانيني در کشور يکي از دلايل اصلي بي‌ثباتي اقتصاد محسوب مي‌شود.
نبايد عجله کرد
نماينده مردم اهواز و عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت: نبايد براي اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه عجله کرد بلکه بايد از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌هاي مختلف به‌خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کميسيون‌هاي مربوطه حضور پيدا کنند تا موارد ضروري بررسي و سپس به جزئيات و در نهايت به مرحله تصويب برسيم البته نگراني برخي مخالفان با اجراي اين طرح شايد تا حدودي بديهي به نظر برسد چرا که به هرحال اين طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهيه شده و طرحي است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سال‌هاست که اين طرح براي آن کشورها خروجي مثبتي داشته است. مجتبي يوسفي ادامه داد: اين طرح به خوبي نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتي با حضور انبو‌ه‌سازان و کساني که اقدام به خريد و فروش مسکن که شغل آنها محسوب مي‌شود ندارد پس اين نگراني را بايد از جامعه هدف دور کرد. اين طرح بدين معنا نيست که اگر کسي يک واحد مسکوني خريده، بايد ماليات بپردازد بلکه اين طرح در حقيقت قرار است از افرادي که بيش از نياز خود اقدام به خريد و فروش مسکن مي‌کنند، ماليات دريافت کند. اين طرح در آينده به نفع بازار مسکن و قيمت‌ها خواهد بود.
ماليات بر سود حاصل از کار اقتصادي
محمود اولاد کارشناس اقتصادي درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: ماليات برعايدي سرمايه مالياتي است بر سود حاصل از تغيير ارزش سرمايه که هنگام فروش سرمايه اخذ مي‌شود تعلق مي‌گيرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعاليت تجاري، طلا و املاک و مستغلات تعلق مي‌گيرد همچنين در مورد املاک و مستغلات، تغيير ارزش املاک ناشي از عواملي غير از تورم مانند رانت موقعيتي و … مطرح است و نکته جالب‌تر اينکه اگر شما يک خانه نوساز به ارزش 1 ميليارد تومان بخريد و مثلا بعد از 10 سال به ارزش 3 ميليارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشيد، تمام 2 ميليارد تومان حاصله، سود سرمايه نيست بلکه مي‌توانيد معادل هزينه استهلاک 10 ساله ساختمان را از اين سود کسر کنيد تا مشمول ماليات نشود بنابراين فلسفه اين ماليات، کماکان فلسفه ماليات بر درآمد اشخاص است؛ چطور يک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش ماليات مي‌دهد، صاحب سرمايه هم نسبت به کل عايدي بايد ماليات پرداخت کند.
ماليات گرفتن از تورم يا جلوگيري از تورم؟
سعيد فتحي کارشناس اقتصادي درباره تأثير طرح ماليات بر عايدي سرمايه گفت: مسکن يا هر کالاي ديگري که تقاضاي سوداگرانه دارد با افزايش قيمت به دليل افزايش تقاضاهاي سوداگرانه مواجه مي‌شودو اين افزايش قيمت و در پي آن افزايش نقدينگي، به تورم دامن مي‌زند بنابراين رشد نقدينگي موجب تغيير در قيمت ساير کالاها مي‌شود لذا طرح ماليات بر عايدي سرمايه نه تنها ماليات گرفتن از تورم نيست، بلکه جلوي تورم را مي‌گيرد؛ چون مانع انجام فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و سوداگرانه است.
ارسال نظر