انتظار نمايندگان براي بهبود صنعت خودرو؟
اظهارات فاطمي امين همزمان با طرح استيضاح نشان ميدهد؛
انتظار نمايندگان براي بهبود صنعت خودرو؟
آرمان ملي: هنوز مهر اعلام وصول استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت خشک نشده بود که خبر استعفاي وي نيز براي حفظ سياست عدم درج استيضاح در کارنامه دولت سيزدهم که بر حسب اتفاق بيشترين همسويي را با مجلس نشينان دارد منتشر شد. خبري که اگرچه سريعا با تکذيب سخنگوي اين وزارتخانه همراه شد اما حضور فاطمي امين به فاصله چند ساعت از اين خبرهاي ضد و نقيض و نه چندان خوشايند براي تيم اقتصادي دولت آن هم در يک برنامه تلويزيوني نشان داد تا اين عضو کابينه تمامي ابزارها را به کار گرفته تا همسو با رايزنيها ضمن اعلام عملکرد خود در حوزههاي مختلف به ويژه صنعت خودرو که بيشترين انتقاد نمايندگان را نيز بههمراه داشته نظر موافق نمايندگان را جلب کند. البته فاطمي امين در اين راستا باز هم انگشت اتهام را به سمت عملکرد مديران و سياستهاي دولتهاي گذشته گرفته و تاکيد کرده صنعتي که مشکلات 40 ساله را يدک ميکشد بايد با عصاي موسي يک شبه مشکلات آن را رفع کند موضوعي که اگرچه ترديدي وجود ندارد حمايتهاي بيقيد و شرط دولتها از حياط خلوت خود و انحصار حاکم بههمراه قيمتگذاري دستوري مهمترين عوامل زيان انباشت و قرار گرفتن صنعت خودروسازي کشور در دچار مشکلاتي بوده است اما قطعا تا زمانيکه وزير صمت دولت سيزدهم نيز مجبور است تا همين روال را ادامه دهد و فرمان 8 مادهاي رئيس دولت را اجرا کند، گشايش و بهبود شرايط انتظاري بيهوده از سوي بهارستان نشينان است.
خودروسازيها هم در اختيار دولت است هم نيست!
بر اساس اين گزارش سيدرضا فاطمي امين با حضور در يک برنامه تلويزيوني گفت: مسائل حوزه خودرو بيش از 40 سال است وجود دارد، اما يکبار بايد حل شود. رئيسجمهوري در هشت محور دستوراتي داشتند يکي از آنها افزايش ضمانت خودرو به سه سال بود که اجرا شد. دوم افزايش 50 درصدي توليد خودرو در سالجاري است که برنامهريزي شده است. وي افزود: برنامه چهارساله صمت سه مرحله دارد. تا پايان 1401 به دنبال اصلاح ساختار و ثباتبخشي به توليد هستيم و از نيمه دوم امسال تمرکز روي کيفيت است که هنوز ملموس نيست. فاطمي امين با بيان اينکه وزارت صمت 25 درصد اقتصاد را مديريت ميکند که 3درصد آن به خودرو اختصاص دارد، اظهار کرد: مسائل صنعت خودروي کشور مربوط به امروز و ديروز نيست و شايد بيش از پنجاه سال است که اين مسائل وجود دارد، اما اين موارد يک بار براي هميشه بايد حلوفصل شوند. صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و بياهميت است که آن را پنهان و صورتمساله آن را پاک کنيم، نه آنقدر اکنون بالنده است که بتوان از آن دفاع کرد؛ پس بايد مسائل مربوط به آن را حل کرده و در يک دوره زماني اجرا کنيم که ما اين دوره زماني را دو سال در نظر گرفتهايم و براي اجرا کردن آن، برنامه لازم تهيه شده است. وي با بيان اينکه عبارتي که گفته ميشود خودروسازها در اختيار دولت هستند، هم درست است و هم غلط، گفت: قوه قضائيه از سال گذشته همه اموال ايرانخودرو و سايپا را قيمتگذاري کرده است. سهام مديريتي واگذار خواهد شد اما با اصلاح ساختار مديريتي. وي با بيان اينکه وضعيت صنعت خودرو امروز آن چيزي نيست که به عنوان وزير تاييد کنم، تصريح کرد: اما حرکتي که آغاز شده قابل ملاحظه است. براي مثال در بحث قرعهکشي سامانه يکپارچه شد و بر مراحل کار نظارت کرديم. فاطمي امين با بيان اينکه براي حذف قرعهکشي بايد عرضه و تقاضا نزديک شود، گفت: در حال حاضر يک و نيم ميليون تقاضا وجود دارد، اما توليد زير يک ميليون است. اين فاصله بايد با واردات و افزايش توليد جبران شود. اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به تهيه آييننامه 10 بندي واردات خودرو، اظهار کرد: يکي از اين بندها ابهام داشت که اصلاح شده و در نوبت بررسي در دولت است. دو تا سه ماه بعد از تصويب، اين آييننامه عملياتي خواهد شد. از سوي ديگر واردات خودروهاي اقتصادي، يعني زير 10 هزار دلار در اولويت قرار گرفته است در واقع تيبا، سمند و پژو که از رده خارج ميشوند، ارزانتر هستند و شاهين، تارا و غيره که ميمانند، گرانتر؛ پس بايد براي قشري که خودرو ارزان ميخواهد محصول داشته باشيم و به تدريج بتوانيم به سمت توليد داخل خودروهاي ارزان باکيفيت هم برويم تا سبد محصولات کامل شود. اين خودروهاي ارزان هم لزوما چيني نيستند، بلکه اروپايي هم هست.
لوازم خانگي قاچاق گران شد
اين مقام مسئول همچنين از افزايش قيمت لوازم خانگي قاچاق خبر داد و گفت: از زماني که ارز 4200 توماني حذف شد، قيمت لوازم خانگي قاچاق افزايش يافت. چون پيش از آن مواد غذايي يارانهاي قاچاق و با درآمد آن، لوازم خانگي وارد ميشد. سود آن هم به قدري بود که قيمتها پايين باشد. در حال حاضر واردات ممنوع است. تنها رويه مجاز ته لنجي است که آن هم بيش از مقدار مجاز وارد ميشود. همچنين به گفته وي از مهر سال گذشته(1400) تاکنون قيمت لوازم خانگي از سوي توليدکننده افزايش نداشته، اما کف بازار داشته که مربوط به نارسايي نظام توزيع است. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره دلايل افزايش قيمت لوازم خانگي گفت: افزايش قيمتهاي جهاني مواد اوليه مثل پنبه، روغن و پنل تلويزيون و همچنين افزايش نرخ پايه حقوق گمرکي که اين عوارض را تقريبا 6 برابر ميکند، از دلايل افزايش قيمت است. البته پارسال هم تورم لوازم خانگي نصف تورم ميانگين کشور بود. وي با بيان اينکه سال گذشته 200 ميليون دلار واردات کالاي مشابه به کشور انجام شده که البته در مقابل 52 ميليارد دلار کل واردات درصد کمي است، تصريح کرد: شناسه کالا در حال اتصال به گمرک است. در اصل اتصال سامانه مشکلات را تا حدودي حل ميکند. در حال حاضر روزانه 5 ميليون تراکنش در سامانه جامع تجارت ثبت ميشود و همه بجز گمرک به آن متصل هستند.
ارسال نظر