مصوبه مجلس و خلأ نظارتی

مصوبه روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي که براساس آن صلاحيت ديوان عدالت اداري را در نظارت بر تصميمات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي محدود کرده است و در واقع با خروج صلاحيت ديوان در تطبيق اين تصميمات با موازين قانوني به نوعي باعث ايجاد خلأ نظارتي بر تصميمات اين دو نهاد که تصميمات آنها در ارتباط با مستقيم با حقوق ملت است در کنار تصميمات شوراي‌عالي امنيت ملي مجموعا اين بخش از حقوق ملت که به عنوان حقوق اساسي و از اصول بنيادين مردم‌سالاري است در معرض خلأ نظارتي قرار گرفته است. اين درحالي است که اصل 173 ميثاق ملي رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات ماموران يا واحدها يا مصوبات دولتي بالاخص احقاق حقوق مردم را در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده است. با توجه به ماهيت وظايفي که طبق قوانين عادي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين شوراي عالي فضاي مجازي قرار داده شده است، ما با نوعي سياستگذاري، تقنين و تشخيص مصاديق مواجه هستيم. با عنايت به وظايف محوله به اين دو شورا، متوجه خواهيم شد که در بخش شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مسائل مربوط به امور ماليات، استخدامي، آموزشي فرهنگي در طبيعت وظايف قوه مجريه قراردارد و در بحث وظايف مربوط به شوراي فضاي مجازي که در پيوند با گردش آزاد اطلاعات و ضرورت حضور مردم در اين فضا بدون موانع و محدوديت‌هاي قانوني خلاف اصل دسترسي به اطلاعات است که در اين خصوص با توجه به وظايف دولت که طبق قانون اساسي بويژه اصل 113 که حمايت از اين حقوق برعهده رئيس جمهور کشور قراردارد، فلذا اعمال يک مديريت موثر بر اين حوزه‌ها ايجاب مي‌کند که وظايف مذکور در حوزه صلاحيت قوه مجريه قرار داشته باشد و از اين منظر طبق اصل 173 قانون اساسي از حيث نظارت بر تصميمات اين نهادها و تطبيق آنها با موازين شرعي و قانوني بويژه حقوق ملت ديوان عدالت بايد داراي صلاحيت قانوني باشد. فلذا خروج عملکرد و تصميمات شوراهاي مذکور به نوعي کشور را با مساله جديدي مواجه خواهد کرد. صرفنظر از ايرادي که به وجود اين نهادها که بعضا مانند شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي قدرت قانونگذاري است و هيچ نهاد نظارتي مانند شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص اقدامات آنها را ارزيابي نمي کند. فراموش نکنيم که طبق اصول قانون اساسي کشور از سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه تشکيل شده است و چنانچه گفته شد امور مربوط به اداره کشور از بُعد فرهنگي، آزادي بيان، دسترسي به اطلاعات و امنيت داخلي و خارجي در پيوند با وظايف قوه مجريه است. بنابراين مصوبه مذکور به عنوان يک قانون عادي نمي‌تواند صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت و ارزيابي مصوبات اين شوراها را محدود کند زيرا با خروج اين شوراها از صلاحيت عام ديوان مذکور ما با نوعي خودمختاري در اخذ تصميمات در خصوص حقوق ملت و فقدان نظارت قانوني بر تصميمات نهادهاي مذکور مواجه خواهيم بود. به ياد داشته باشيم کليه مصوباتي که به نوعي با حقوق ملت مرتبط هستند و نتيجه تصميمات و عملکرد نهادها نبايد موجب محدوديت حقوق اساسي مردم گردد، بايد مردم ملجاء و پناهگاهي داشته باشند که براي اعتراض به اين تصميمات به آن مرجع مراجعه نمايند. در غير اينصورت چنين مصوباتي در تعارض با حقوق ملت و از بين بردن امکان هر نوع اعتراض قانوني در تصميمات مذکور و حق نظارت مردمي بر عملکرد و تصميمات اينگونه نهادها خواهد بود. لذا از شوراي محترم نگهبان انتظار مي‌رود که از تاييد اين مصوبه خودداري فرمايد.