نمک سياست‌هاي تکراري بر زخم مستاجران!
با تاييد مصوبه تعيين سقف اجاره بها از سوي سران قوا مطرح شد؛
نمک سياست‌هاي تکراري بر زخم مستاجران!
آرمان ملي: سران قوا در آخرين جلسه خود در زمينه بازار مسکن ضمن تاکيد بر تسريع در مديريت حوزه مسکن مصوب کردند تا سالانه سقف افزايش اجاره بها براي شهر تهران 25 درصد و براي ساير شهرها 20 درصد تعيين شود همچنين مقرر شد تا طرح دو فوريتي مطرح شده در مجلس در اولويت تصويب قرار گيرد. در واقع اين مصوبات از آن جهت حائز اهميت است که در چند روز اخير و با افزايش التهابات در بازار مسکن وزير راه و شهرسازي از تقديم بسته جديد حمايتي در اين حوزه به رئيس‌جمهور خبر داده بود که قرار بود با اقدامات علمي و عملي وضعيت اين بازار را بهبود بخشد حال محدود شدن اين بسته جديد به همان تعيين سقف رشد نرخ‌ها که پيش از اين نيز در دولت قبل و در جريان مشکلات ناشي از بيماري کرونا اعمال شده بود و به گفته فعالان بازار خود زمينه‌ساز رشد بي‌رويه قيمت‌ها شده بود نشان مي‌دهد دولت چيزي جز قيمت‌گذاري دستوري براي بازار پر التهاب اجاره مسکن در چنته ندارد و به نظر مي‌رسد تنها تفاوت بسته جديد بگير و ببندهايي است که براي مالکان در نظر گرفته شده تا از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کند موضوعي که کارشناسان بارها تاکيد کرده‌اند سياست‌هاي دستوري نه تنها در بازار مسکن بلکه درهيچ بازار ديگري قابليت اجرايي نداشته و خود به مبنايي براي افزايش بيشتر نرخ‌ها منجر مي‌شود به گفته کارشناسان تنها راهکار براي کاهش التهابات مسکن کنترل تورم و افزايش عرضه و توليد مسکن است و اين موضوع را نمي‌توان با نسخه‌هاي تکراري و با اهرام اجبار کنترل کرد. بلکه تنها نمک پاشيدن بر زخم مستاجران است.
تعيين سقف 25 درصدي براي اجاره
در آخرين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي که با حضور سران قوا و به رياست آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي رئيس‌جمهور برگزار شد، وزير راه و شهرسازي گزارشي از وضعيت بازار مسکن ارائه کرد. بر اين اساس سران سه قوه تاکيد کردند سياست‌ها و اقدامات لازم براي مديريت حوزه مسکن سريع‌تر اجرايي و همزمان طرح دو فوريتي مطرح در مجلس شوراي اسلامي نيز در اولويت تصويب قرار گيرد. در همين زمينه مصوبه دولت در زمينه تعيين حداکثر افزايش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهاي سراسر کشور مورد تاييد شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم براي ضمانت اجرايي اين مصوبه به تصويب سران قوا و ديگر اعضا رسيد. در اين جلسه همچنين پيشنهاد کميسيون اقتصادي دولت در زمينه مديريت نقدينگي و کاهش تورم مطرح و مقرر شد اين پيشنهاد پس از بررسي‌هاي دقيق و همه‌جانبه براي تصميم‌گيري به جلسات آينده شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ارائه شود. بررسي‌ها از بازار پر التهاب اجاره بها نشان مي‌دهد که قيمت املاک از هيچ روال مشخصي تبعيت نکرده و مالکان به‌همراه برخي از بنگاه‌ها به يکه تازي در اين حوزه مشغولند البته اين روند در روزهاي اخير و با نوسانات نرخ ارز تشديد شده به گونه اي‌که قيمت‌ها به‌طور لحظه‌اي از سوي مالکان تغيير کرده و در اين بين مستاجران يا بايد به قيمت‌هاي پيشنهادي تن داده يا ناگزير به مناطق و محله‌هاي پايين‌تر و حاشيه‌اي نقل مکان کنند. در اين رابطه نگاهي به آمار رسمي نشان مي‌دهد افزايش اجاره بها در تهران طي 12سال را داشته است که به معناي رشد 1100 درصد اجاره بها در پايتخت است در اين راستا، بيش‌ترين افزايش اجاره بها در بين مناطق 22گانه تهران مربوط به منطقه يک بوده است؛ اجاره بها در اين منطقه چيزي بيش از 14برابر شده است؛ پس از آن، منطقه دو در رتبه دوم قرار دارد؛ اجاره بهاي مسکن در اين منطقه نيز با فاصله اندک نسبت به منطقه 2، کمي کمتر از 14برابر افزايش يافته است؛ پس از آن نيز منطقه 5 در رتبه سوم افزايش اجاره بها قرار دارد؛ اجاره بهاي مسکن در منطقه5 بيش از 13برابر و پس از آن منطقه4 با افزايشي 12برابري، رتبه چهارم افزايش اجاره بها را داشته است. کمترين افزايش اجاره بها طي اين 12سال، مربوط به منطقه 19بوده است؛ اجاره بهاي مسکن در منطقه 19 حدود 8برابر افزايش يافت؛ پس از آن نيز منطقه 18 در رتبه بعدي قرار دارد که اجاره بهاي آن نيز کمي بيش از 8برابر افزايش يافته است. حال با اين ميزان رشد و گراني‌هايي که در نتيجه سياست‌هاي دولت‌ها به‌همراه تورم افسار گسيخته در اقتصاد کشور رقم خورده بازهم نسخه دولت سياست تکراري است که شکست آن در دو سال اخير تجربه شده است.
پوشيدن پالتو در تابستان
مصطفي‌قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک، سياست‌هاي دستوري براي بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشيدن پالتو در تابستان دانسته و مي‌گويد: اينگونه سياست‌ها تاثيري در کنترل قيمت‌ها ندارد اما منجر دعواهاي مالک و مستاجري مي‌شود. صاحبخانه‌اي که از گردش و تفريح و خوراک خودش زده و يک خانه اضافه خريده، حالا او را مجبور مي‌کنند نرخ اجاره را بسيار کمتر از حد تورم افزايش دهد. به گفته خسروي، طرح مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان ارائه شده و احتمالا توسط شوراي نگهبان رد مي‌شود. درخصوص طرح دولت هم عدم توفيق اين سياست در دو سال گذشت مي‌توانست چراغ راه باشد که متأسفانه برايشان تجربه نشد. دستور بايد سهل، آسان و لازم‌الاجرا باشد. اينگونه قوانين و مصوبات، حتي به فرض جوابدهي، منجر به فرار سرمايه‌ها مي‌شود. به گفته اين فعال حوزه مسکن مهم‌ترين راهکار براي ايجاد موازنه در بازار مسکن، افزايش ساخت و ساز است اين در حاليست که دولت‌ها در سال‌هاي اخير نتوانسته‌اند برنامه‌هاي حمايتي در بخش توليد مسکن را اجرايي کنند. مجلس هم نظارت چنداني بر اجراي اين قوانين نداشته است. وي درخصوص محتواي بسته پيشنهادي دولت براي کنترل بازار اجاره نيز گفت: اين طرح دربردارنده راهکاري اثربخش در کوتاه مدت نيست. اصولا مشکلات بازار اجاره يک شبه ايجاد نشده که با يک نسخه دستوري و ضرب‌الاجلي بتوان مسائل آن را حل کرد. بسته حمايتي دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلي و اسمي حمايتگر مستاجران است و در عمل نه تنها حمايتي از مستاجران ندارند بلکه آسيب‌هاي ناشي از مشکلات زندگي اجاره نشيني را براي آنها تشديد خواهد کرد. در واقع اين سياست‌ها نوعي نمک پاشيدن به زخم مستاجران است.
ارسال نظر