پایان «خودرأیی»
نعمت احمدی حقوقدان
دانشگاه آزاد که در زمانه جنگ و پس از انقلاب فرهنگي سال‌هاي آغازين دهه 60 به همت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و کمک مالي و معنوي امام خميني(ره) تأسيس شد با مديريت آقاي دکتر جاسبي توانست در هر دو مورد، يکي اقبال دانشجويان و ديگري به کارگيري اساتيد مجرب خوش درخشد، تعطيلي دانشگاه‌ها و رشد جمعيت به سن دانشگاهي رسيدن دختران و پسران موقعيت استثنايي را در اختيار مديريت دانشگاه گذاشت، والدين در شهرهاي دورافتاده که علاقه‌مند به تحصيل دختران خود بودند و امکان اعزام فرزندان خصوصاً دختران به شهرهاي بزرگ و حتي مراکز استان‌ها را نداشتند بيشتر دختران کشورمان از تحصيل در مقاطع دانشگاهي محروم مي‌شدند با گسترش دانشگاه آزاد در مراکز استان‌ها و شهرهاي بزرگ و بعداً کوچک عملا امکان تحصيل براي اکثر دانشجويان فراهم شد تا پيروزي انقلاب چند استان بيشتر دانشگاه نداشتند و بسياري از استان‌ها حتي مدارس عالي هم نداشتند. فارغ‌التحصيلان مقاطع دکتري و فوق ليسانس که برابر مقررات دانشگاهي امکان تدريس در دانشگاه‌ها را داشتند عملا به لحاظ نبود مراکز آموزشي به‌رغم علاقه‌اي که به تدريس داشتند امکان تدريس فراهم نبود. با تشکيل دانشگاه آزاد اين دسته از واجدين شرايط امکان تدريس در دانشگاه را پيدا کردند از طرفي با برخوردهايي که در دوره انقلاب فرهنگي نسبت به گذشته اساتيد صورت گرفته بود برخي از اساتيد خانه‌نشين شدند. تساهل و تسامخ ذاتي آيت‌اله هاشمي رفسنجاني باعث شد که اين گروه از اساتيد هم جذب دانشگاه شوند به لحاظ استقلالي که دانشگاه آزاد در نحوه مديريت و مهم‌تر نحوه اداره خود داشت آئين‌نامه‌هاي اختصاصي در خصوص اداره دانشگاه صادر شده بود که از سال 1361 تا سال‌هاي مديريت آقاي دکتر حميد ميرزاده متفرق و پراکنده بودند جناب دکتر ميرزاده براي تنقيح مقررات پراکنده هياتي متشکل از حقوقدانان و ديگر مسئولين و مديران مرتبط تشکيل دادند و زير نظر اداره حقوقي مقررات پراکنده و بعضاً ناسخ و منسوخ يکپارچه‌سازي و تنقيح گرديد و دانشگاه از مقررات يکسان و يک شکل برخوردار شد اما يک مساله از ابتداي تشکيل دانشگاه آزاد مورد اختلاف بود و آن مرجع رسيدگي به شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات به وسيله دانشگاه آزاد نسبت به پرسنل اداري اعضاي هيات علمي و نيز دانشجويان بود در طول ساليان گذشته دانشگاه آزاد بعضاً دست به اعمال و اقداماتي زده و مي‌زد که بايد براي جلوگيري از تداوم آن و يا احقاق حق به مرجعي عالي مانند ديوان عدالت اداري رجوع کرد که ديوان با توجه به آيين دارسي خود بر اين باور بود که نمي‌تواند به امور اختلافي اشخاص حقيقي و حقوقي با دانشگاه آزاد ورود پيدا کند حتي تصميماتي که در نحوه اداره اين دانشگاه از طرف مديران اعمال مي‌شود از حقوق پرسنل و اساتيد گرفته تا محدوديت‌هايي که براي دانشجويان ايجاد مي‌شود يا حقوقي که دانشگاه آزاد در مکان و جغرافياي خاصي از آن برخوردار است ولي مديران دانشگاه اين حقوق را يا رعايت نمي‌کنند يا به واحدهاي ديگر دانشگاه آزاد اختصاص مي‌دهند براي نمونه گسترش کمي دانشگاه آزاد تا شهرهاي کوچک در زمانيکه شوق تحصيل يا داوطلب مهياي تحصيل وجود داشت واحدهايي تشکيل شدند و براي اداره آن واحدها مبادرت به استخدام کادر اداري و عضو هيات علمي نمودند اما امروزه ديگر آن اقبال اوليه وجود ندارد اما تعهدات دانشگاه آزاد نسبت به پرسنل اداري و کادر هيات علمي کماکان باقي است مسئولين بالادست دانشگاه تصميم گرفتند درصدي از درآمد واحد بزرگ يا واحد مرکز استان را به واحد ضررده به قول خودشان اختصاص دهند مثلاً واحد مرکزي دانشگاه آزاد تهران ظاهراً مسئول پرداخت هزينه واحدهاي استان را برعهده دارد در حاليکه درآمد دانشگاه آزاد واحد مرکز متعلق به همين دانشگاه است که اگر انباشت شود مي‌توان از اين منبع به ميزان حقوق کادر همين واحد اضافه کرد يا درصدي از حقوق کارکنان براي بيمه بيکاري از آنان کسر مي‌شود تا حقوق پرسنل در شرايط بيکاري تأمين و پرداخت شود، موضوعات ديگر از قبيل رتبه اساتيد و ترفيع آنان هم در همين مقوله در بن‌بست قرار داشت نمي‌دانم به چه علت در ادوار گذشته آيت‌اله هاشمي رفسنجاني که يا رئيس مجلس بود يا رئيس‌جمهور و يا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد به اين فکر نيفتاد که در تدوين قوانين راهکاري پيدا کنند يا مبادرت به تصويب قوانيني بکنند که دانشگاه آزاد هم با اين گستره و وسعت و موضوعاتي که مطرح دارد از باب رسيدگي به شکايات ديوان عدالت اداري حاکم باشد نگارنده چند دفعه‌اي اين موضوع را در جمع از آيت‌اله هاشمي رفسنجاني درخواست کردم وقتي موضوع وقف دانشگاه به سرانجامي نرسيد در زمانيکه بيمارستان فرهيختگان که يکي از مدرن‌ترين بيمارستان‌هاي بخش عمومي کشور است و به همت آقاي دکتر جاسبي و دکتر ميرزاده افتتاح شد در حاشيه جلسه‌اي که در بيمارستان برگزار شد مجدداً اين خواسته را که بايد دانشگاه آزاد با اين گستره را در مسيري قرارداد که با قانونگذاري، ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شکايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل مختلف باشد که اجل فرصت نداد. اما مجلس شوراي اسلامي به همت نمايندگاني که دغدغه‌مند بودند دانشگاه آزاد را مشمول قانون ديوان عدالت اداري نمودند. نمايندگان مجلس در جلسه يکشنبه مورخه 29 خرداد (ديروز) زمانيکه طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را در دستور کار داشتند و اکثر مواد آنرا به تصويب رسانده بودند در تبصره 6 ماده اصلاحي، رسيدگي به تظلمات نسبت به مصوبات و تصميمات دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دانشگاه آزاد اسلامي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ماده 5 قانون مديريت خدمات دولتي، دستگاه اجرايي را تعريف کرده است.
ارسال نظر