انتقاد صريح از كمبود بودجه دستگاه قضا
آرمان ملي: رئيس دستگاه قضا در جلسه شوراي اداري استان قم با بيان اينکه برخي بخش‌هاي دادگستري‌ها در نقاط مختلف به واسطه ميزان امکاناتي که دارند، در شان مردم نيست، گفت: بودجه سالانه دستگاه قضائي برابر با بودجه يک ماه يک سازمان وابسته به يک وزارتخانه است؛ بنابراين، با اين حجم کار و با اين امکانات، صدور احکام سريع، دقيق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختي است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در جلسه شوراي اداري استان قم با بيان اينکه خدمت در نظام جمهوري اسلامي و خدمت به مردم توفيق بسيار بالايي است، اظهار کرد: همه مسئولان و مديران در سطوح مختلف بايد فرصت خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال باطل را قدر بدانند؛ شما مسئولان استان قم نيز توفيق خدمت را در اين استان که ام‌القراي جهان تشيع است داريد؛ استاني که در طول سال پذيراي ميليون‌ها زائر است لذا توفيق خدمت در اين استان، توفيق بالاتري است. رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به اظهارات رئيس شوراي شهر قم مبني بر ضرورت تعامل و همگرايي بيشتر ميان مديريت شهري قم با ديوان عدالت اداري، بيان داشت: مديران شهري در تمام نقاط کشور از جمله در قم بايد تدابير لازم را در راستاي عدم مراجعه مردم به ديوان عدالت اداري جهت تسليم شکايات اتخاذ کنند؛ اگر دستگاه‌هاي اداري و شهرداري‌ها به قوانين تسلط داشته باشند و به قوانين احترام بگذارند، طبعا مردم نيز جهت شکايت از آنها به ديوان عدالت اداري مراجعه نمي‌کنند و نتيجتا اين ديوان مي‌تواند به اموري از قبيل تعامل با دستگاه‌هاي اداري و مديريت شهري بيش از پيش متمرکز شود. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به مقوله ديوارکشي اراضي اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هاي مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزي بايد به صورت شفاف تعيين کنند که صرف ديوارکشي اراضي، آيا تغيير کاربري محسوب مي‌شود يا خير؛ چنانچه اين مراجع ذي‌صلاح تشخيص دادند که ديوارکشي در زمره تغيير کاربري است، بايد منطق اين قضيه را نيز تبيين کنند. قاضي القضات با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه براي مقابله با تغيير کاربري اراضي زراعي و ساخت و سازهاي غيرقانوني مصمم است بيان کرد: دستگاه قضائي به‌شدت و قاطعيت با تغيير کاربري اراضي و ساخت و سازها در حريم رودخانه‌ها و سواحل برخورد مي‌کند؛ البته بايد توجه داشت که اقدام دستگاه قضائي در تخريب اين مستحدثات غيرمجاز نيز واجد هزينه‌هايي است لذا ضروري است در همان ابتداي امر از ساخت و سازها و تغيير کاربري‌هاي غيرقانوني توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط جلوگيري به عمل آيد. وي با تقدير از نمايندگان استان قم در مجلس شوراي اسلامي که در اين جلسه به مشکلات و محدوديت‌هاي بودجه‌اي و امکاناتي دستگاه قضا اشاره داشتند، اذعان کرد: برخي بخش‌هاي دادگستري‌ها در نقاط مختلف به واسطه ميزان امکاناتي که دارند، در شان مردم نيست؛ بودجه سالانه دستگاه قضائي برابر با بودجه يک ماه يک سازمان وابسته به يک وزارتخانه است؛ بنابراين، با اين حجم کار و با اين امکانات، صدور احکام سريع، دقيق، به‌موقع، متقن و همه جانبه، کار دشوار و سختي است. همچنين رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به گذشت بيش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوري اسلامي، اظهار کرد: نهايت توقع از ما مي‌رود که بتوانيم ثابت کنيم نظام اسلامي و نظام ولايي، پاسخگوي دنيا و آخرت مردم است و مي‌تواند دنيا و آخرت را توأمان براي مردم به ارمغان آورد. حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي با اشاره به توطئه‌هاي دشمنان براي ايجاد تنش در کشور با بکارگيري ابزار تحريم و ساير دسيسه‌ها، بيان داشت: دشمن تلاش دارد تا با ابزار مختلف، ذائقه مردم به‌ويژه نسل جديد و الگوي زندگي آنها را تغيير دهد؛ از سويي ديگر، تمرکز دشمن بر مخدوش کردن وجهه مراکز و مراجعي است که مأواي مردم هستند. وي با اشاره به تلاش‌هاي دستگاه قضائي براي افزايش سرمايه اجتماعي نظام و ارتقاي اميد مردم به تحقق عدالت در جامعه، بيان داشت: تلاش داريم در دوره جديد قوه قضائيه از ظرفيت‌هاي نخبگان حوزه و نخبگان بخش‌هاي مختلف جامعه براي پيشبرد امور استفاده کنيم و در مديريت دستگاه قضائي تحول ايجاد کنيم. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه دستگاه قضائي بايد مأمن و ملجأ همگان باشد، تصريح کرد: هر فردي که اين تصور را دارد به او ظلم شده، بايد بتواند براي احقاق و استيفاي حق خود به مراجع قضائي مراجعه کند؛ البته مجرمين بايد خوف داشته باشند و ظالمين و متعديان بايد اين احساس را کنند که در برابر آنها قدرتي برخوردکننده وجود دارد. اژه‌اي همچنين در ديدار با اقشار مختلف مردم استان قم عنوان کرد: براي برطرف کردن ناهنجاري‌هاي اجتماعي بايد اقدامات ترکيبي فرهنگي، توجيهي، اقتصادي، انتظامي، اطلاعاتي و قضائي صورت گيرد و در اين راستا ضرورت دارد قرارگاه‌هايي تشکيل شود تا موضوع را از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار دهد. وي ادامه داد: در مواردي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي که دشمن براي آنها برنامه‌ريزي کرده و پيرامون آنها پشت‌پرده‌ها و جريانات سازمان‌يافته‌اي وجود دارد بايد دستگاه اطلاعاتي براي کشف موضوع ورود کند و دستگاه قضائي نيز در اين مسير از سيستم اطلاعاتي حمايت خواهد کرد.
ارسال نظر