رویکـــرد
در پي قطعنامه شوراي حکام؛
آيا عرصه براي فروش نفت ايران تنگ‌تر مي‌شود؟
آرمان ملي: افزايش ميزان فروش نفت در حالي به عنوان يکي از دستاوردهاي مهم دولت سيزدهم مطرح مي‌شود و مسئولان با تکيه بر همين رشد صادرات از عدم هرگونه کسري بودجه و حتي استفاده از تنخواه بانک مرکزي خبر مي‌دهند که قطعنامه اخير شوراي حکام عليه ايران و توقف مذاکرات برجامي احتمال افزايش سختگيري‌ها در قبال فروش نفت ايران را افزايش داده است اين در حاليست که با جنگ روسيه و اوکراين و رويکردي که روس‌ها در قبال فروش نفت خود از طريق تخفيفات بالا اتخاذ کرده‌اند اين شائبه را ايجاد کرده که در صورت تداوم تحريم‌ها عرصه براي فروش نفت ايران در بازارهاي چين و جنوب شرق آسيا تنگ‌تر خواهد شد موضوعي که کارشناسان معتقدند اداره کشور از طريق فروش نفت چندان قابل توجيه نبوده و حتي در صورت افزايش فروش بازگشت اين پول به داخل کشور و بهره‌گيري در مبادلات تجاري موضوعي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. مرتضي بهروزي‌فر کارشناس حوزه انرژي، درباره احتمال سخت‌تر شدن شرايط صادرات نفت ايران بعد از قطعنامه اخير شوراي حکام عليه ايران مي‌گويد: بعد از روي کار آمدن بايدن در آمريکا تاحدي از فشاري که ترامپ اعمال کرده بود تا راه تنفس ايران را مسدود کند، کم شد و همه انتظار داشتند که با آمدن بايدن تغييراتي اتفاق بيفتد، اما حمله روسيه به اوکراين بازار دچار چالش شد. اکنون مساله اين نيست که توليد روسيه کاهش پيدا کرده و صادرات دچار مشکل شده، بلکه مساله اين است که برخي تحريم‌ها عليه روسيه اعمال شد و عملا کشورهاي اروپايي ترجيح دادند کمتر از روسيه خريد کنند و اين صادرات به سمت چين و آسياي جنوب شرقي منتقل شد. وي با بيان اينکه حتي بعد از کاهش فشارهاي بايدن عليه ايران بازهم اروپا از ايران نفت نخريد، افزود: طي اين مدت هم بازار ايران همچنان آسياي جنوب شرقي و عمدتا چين بوده است، اما آمدن روسيه به اين بازار که با تخفيف‌هاي بزرگ نفت خود را مي‌فروخت در شرايطي که تحت تحريم‌هاي سخت به اندازه ايران هم قرار نگرفته بود، اوضاع را براي ايران سخت کرد. اين کارشناس حوزه انرژي تصريح کرد: تحريم‌هاي ايران مربوط به 40 سال قبل است و هر سال نسبت به قبل سخت‌تر شده حال آنکه شرايط روسيه هيچگاه مانند ايران نشد، بنابراين چين با توجه به اينکه روسيه نفت را ارزان‌تر مي‌فروخت و مشکلات کمتري در تعامل با روسيه داشت تمايل پيدا کرد که نفت بيشتري از اين کشور وارد کرده و خريد از ايران را کاهش دادند و اين در حالي است که اگر اين امکان وجود داشت که ايران صادرات آزادي داشته باشد و تحريم‌ها لغو مي‌شد براحتي مي‌توانستيم کل افزايش توليدمان را در بازار اروپا بفروش برسانيم. وي گفت: اينکه تصور کنيم بدون برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توانيم مشکلات صنعت نفت‌مان را حل کنيم شايد در شرايطي که بازار تحت فشار است و قيمت نفت و بنزين در اروپا و آمريکا بالا رفته اغماضي در صادرات نفت ايران صورت گيرد اما اگر بازار باثبات شود و کشورهاي اوپک و يا غيراوپک بتوانند افزايش توليد داشته و يا تقاضاي انرژي اروپا از روش‌هاي ديگر مثل تجديدپذيرها و حتي زغال‌سنگ پاسخ داده شود، مسلما وضعيت سخت خواهد شد. بهروزي‌فر خاطرنشان کرد: اينکه بخواهيم با چشم‌پوشي‌هايي که در صادرات نفت صورت مي‌گيرد، کشور را اداره کنيم دور از ذهن است، شايد در اين مدت افزايش توليد و صادرات داشتيم، اما آيا توانسته‌ايم همان پولي را که به‌دست آورديم به داخل کشور برگردانيم؟ آيا توانسته‌ايم آنچه را خودمان مي‌خواهيم خريداري کنيم؟ وي تاکيد کرد: مشکل صنعت نفت و اقتصاد ايران با برجام هم قابل حل شدن نيست حتي اگر برجام اجرايي شود و ايران با تمام ظرفيت توليد کند، مي‌تواند مشکلات روزمره را حل کند، براي توسعه صنعت نفت و بقيه اقتصاد کشور نياز به سرمايه‌گذاري بزرگ خارجي داريم که بايد بتوانيم در مدت کوتاهي حجم قابل توجهي سرمايه جذب، شغل مولد ايجاد کنيم، بيکاري را کاهش و توليد را افزايش دهيم و جلوي روند فزاينده تورم را بگيريم.
عضو کميسيون عمران مجلس؛
تعيين سقف اجاره بها التهاب بازار را کم نمي‌کند
آرمان ملي: از ابتداي امسال نرخ اجاره بها با شيبي تند افزايش يافته به گونه‌اي‌که حتي آمار رسمي منتشر شده ميزان آن را بيش از 70 درصد عنوان کرده که در واقعيت اين رقم در برخي از مناطق تا بيش از 100 درصد هم رسيده است البته وزارت مسکن همچون روال دو سال اخير سعي کرد با تعيين سقف 25 درصدي براي افزايش اجاره بها بازار را تحت کنترل در آورد که به اعتقاد کارشناسان اين موضوع خود بر آتش قيمت‌ها دميد البته نمايندگان مجلس هم در طرحي دو فوريتي تلاش کردند تا التهابات بازار را تحت کنترل درآورند که اين لايحه نيز از آنجايي به گفته کارشناسان نمي‌تواند اثر‌گذاري داشته باشد بين نمايندگان نيز با مخالفت همراه است. مجتبي يوسفي عضو کميسيون عمران مجلس درباره افزايش جهشي اجاره بها و اقدامات دولت براي کنترل بازار اجاره و رهن اظهار داشت: يکي از مولفه‌هاي اقتصادي مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرايط اقتصاد است و با ساير مولفه‌هاي اقتصادي مانند تورم، نقدينگي، بازارهاي موازي و... ارتباط دارد.
ارسال نظر