هوای ابری میان بهارستان و پاستور

آرمان ملي- حميد شجاعي: نگاهي به رويکردها و اظهارات برخي کارشناسان و چهره‌‌هاي سياسي در حدفاصل يک سال گذشته در خصوص نوع ارتباط دولت و مجلس به وضوح نشان مي‌دهد که برخي بسيار زودتر از اينها پيش‌بيني مي‌کردند که ماه عسل دولت و مجلس چندان به دراز نکشد و حتي در همان سال اول نيز با يکديگر به اختلاف نظر بخورند. نکته‌اي که امروز به راحتي مي‌توان مؤيد آن را در نوع تعامل دولت و مجلس ديد. جايي که به واسطه برخي عملکردها از سوي وزراي اقتصادي بهارستان‌نشينان انتقادات صريح خود را نسبت به آنها ابراز مي‌کنند و با طرح سوال از وزرا يا جمع‌آوري امضا براي استيضاح عزم جزم مجلس براي نظارت بر عملکرد دولتمردان را متذکر مي‌شوند. اين در حالي است که گرچه به خود مجلس نيز به واسطه برخي تصميم‌گيري‌ها انتقاداتي وارد است اما همين که مجلس به وظايف ذاتي خود عمل مي‌کند جاي بسي اميدواري است که شرايط و عملکردها رو بهبود برود.

هواي رابطه ميان مجلس و دولت

بسياري از سياسيون، تحليلگران و کارشناسان مجلس يازدهم را همراه‌ترين مجلس با دولت مستقر پس از انقلاب مي‌خوانند و عده‌اي اين تعامل را حتي تا حدي بالا مي‌بينند که بعضا وظايف ذاتي اين دستگاه‌ها از ياد مي‌رود. مثل ماجراي لايحه برنامه پنجساله هفتم توسعه که اساسا بايد از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شد که هنوز با گذشت يک سال از روي کارآمدن دولت اين مهم صورت نپذيرفته و مجلس نيز اصراري بر ارائه برنامه از سوي دولت نداشته است. چه اينکه اگر تا شش ماهه نخست روي کار آمدن دولت جديد از هر کسي در خصوص نوع ارتباط دولت و مجلس پرسيده مي‌شد همه به ارتباط مثبت و هماهنگ مجلس و دولت اشاره مي‌کردند. اما هر چه که از ماه‌هاي پاياني سال به اين سو آمديم نوع تعامل مجلس با دولت تغيير کرد و ديگر حمايت‌‌هاي صرف جاي خود را به وظيفه اصلي مجلس يعني نظارت داد. نگاهي به وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه، ارز، سکه، خودرو و نمونه ملموس‌تر آن مايحتاج عمومي زندگي مردم و عدم اقدام براي جلوگيري از افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها باعث شد تا صداي بهارستان نشينان که حاميان دولت بودند نيز بلند شود و انتقاداتي را متوجه برخي از وزرا مخصوصا اقتصادي دولت کنند. چنانکه از پيش از آغاز سال جديد نيز صحبت‌هايي در خصوص سوال و استيضاح از برخي وزرا مطرح شده بود و اگر نبود ممانعت هيات رئيسه در تعامل با دولت و آخرين وقت براي بهبود عملکرد وزرا شايد در همان هفته‌هاي پاياني اسفند ماه 1400 نيز شاهد استيضاح برخي وزرا بوديم. هر چند که پس از تعطيلات سال جديد نيز عده‌اي از نمايندگان مطرح کردند که اگر روند عملکرد برخي وزرا به همين روال ادامه داشته باشد و تغييري در جهت بهبود عملکرد آنها حاصل نشود مجلس بازهم روند قانوني سوال و استيضاح را پيش خواهد گرفت. چنانکه اين روزها جدي‌تر از قبل زمزمه استيضاح وزراي اقتصادي يا بهداشت و... به گوش مي‌رسد زمزمه‌هايي که گاهي تا جمع‌آوري امضا پيش رفته اما تاکنون هيات رئيسه اين طرح‌ها را اعلام وصول نکرده است. برآيند شرايط نشان مي‌دهد که گويا دوران ماه عسل دولت و مجلس به پايان رسيده و ديگر قوا به وظايف اصلي خود بازگشته‌اند. هر چند که کابينه رئيسي از مجلس يازدهم رأي بالايي کسب کرد اما از همان ابتدا مجلس با رأي ندادن به 2 وزير پيشنهادي آموزش و پرورش اين پالس را فرستاد که اگر دولت به درستي کار نکند، مجلس با استفاده از ابزارهاي خود در برابر او مي‌ايستد. شاهد مثال اين مساله نيز بناي جمع‌آوري امضا براي استيضاح برخي از وزرا بوده و چه اينکه دوشنبه هفته جاري نيز فاطمي امين وزير صمت از مجلس کارت زرد دريافت کرد و مهم‌تر از آن به واسطه نقدها و اظهارات مختلف در خصوص احتمال بالاي استيضاح برخي وزرا شامگاه دوشنبه حجت‌ا... عبدالملکي وزير کار از سمت خود استعفا داد که برخي بر اين باورند استعفاي او نوعي برکناري محترمانه از سوي دولت بوده که مهر استيضاح در سال نخست بر وزراي دولت رئيسي ننشيند. همين مساله نيز باعث شده تا به عقيده عده‌اي دولت آينده نگري کند و احتمالا دست به تغييراتي به ويژه در تيم اقتصادي خود بزند. در اين ميان برخي رسانه‌ها از اسامي و چهره‌هايي نيز براي حضور در جايگاه‌هاي مختلف دولت نام برده‌اند که بايد ديد اساسا نفس اين تغييرات مورد تاييد قرار خواهد گرفت و شاهد برخي تغييرات خواهيم بود يا خير؟ از طرفي اگر اين تغييرات صورت پذيرد در کدام حوزه‌ها خواهد بود و در ميان مدت و بلند مدت چه تاثيراتي خواهد داشت.

از حمايت تا انتقاد

از زمان روي کارآمدن مجلس يازدهم برخي اين مجلس را با مجلس هفتم مقايسه کردند و شباهت سياسي آنها را نيز در اصولگرايي اين دو مجلس ديدند. اما با گذشت 2 سال از روي کار آمدن مجلس و قريب به يک سال از روي کارآمدن دولت بروز اختلاف نظرات ميان اين دو قوه باعث شده تا برخي نوع تعامل مجلس هفتم و دولت نهم را يادآور شوند. جايي که دولت احمدي‌نژاد با برخي طرح‌هاي اقتصادي تورم‌زا و نه‌چندان کارشناسي مجلس صداي اعتراض مجلس هفتمي‌ها را در آورد و حاميان دولت نيز به نوعي به منتقدين عملکرد دولت تبديل شدند. حال در شرايط فعلي نيز برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت باعث شده تا برخي نمايندگان نيز در هيبت منتقد دولت در آيند. نقد مجلسي‌ها به دولت آنقدر بالا گرفته است که برخي احتمال تشکيل فراکسيون منتقدين دولت را با حضور افرادي که تا همين چند هفته قبل حامي دولت بودند را مي‌دهند. برخي نمايندگان معتقدند غيرعلني شدن برخي جلسات مجلس با دولتمردان به اين علت است که دز انتقادات مجلس از دولتي‌ها بالا رفته است. آنچنان که پس از آنکه دو هفته تعطيلي مجلس براي سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه به اتمام رسيد، صحن مجلس روز يکشنبه جلسه‌اي غيرعلني با وزراي کار و کشاورزي تشکيل داد که باعث انتقاد برخي از نمايندگان شد. به نظر مي‌رسد مسير برخي حاميان دولت درحال تغيير کردن است و عملکرد دولت رئيسي آنها را سمتي برده است که در کنار مردم به جمع منتقدين بپيوندند و شايد از دل اين انتقادات فراکسيوني از منتقدين دولت در مجلس يازدهم شکل گيرد.