هماهنگی تیم اقتصادی بیشتر میشود؟
داریوش قنبری استاد دانشگاه
مسائل و مشکلات معيشتي مردم بهخصوص اقشار پايين جامعه و اصرار آقاي عبدالملکي مبني بر افزايش دستمزدهاي کارگران و انجام يکسري اقدامات در اين زمينه در جهت منافع کارگران ارزيابي نميشود چون با پول پاشي قدرت خريدي براي اين قشر ايجاد نشد بلکه تورم ايجاد کرد و شنيدهها حکايت از اين دارد که برخي از کارفرمايان، کارگران خود را تعديل و از تعداد آنها کم کردهاند و علت اين کار هم اين است که نتوانستهاند از پس دستمزدهاي جديد برآيند. برخي هم به شکل غيررسمي کارگران را به کار ميگيرند و نميتوانند در قالبهاي رسمي بهخاطر تعهدهايي که برايشان ايجاد ميشود، نيرو استخدام کنند. به هرحال اين اقدام آقاي عبدالملکي يک کار غيرکارشناسانه بود. اما با استعفاي ايشان و حتي با استعفاي چند وزير ديگر مسائل مشکلات حل نميشود چون واقعيت اين است که مسائل اقتصادي در کشور ما تاحدود زيادي با مسائل سياسي بهويژه سياست خارجي پيوند دارند و اينکه دولت با يکسري تغييرات در درون کابينه يا جابهجاييها يا بعضا استعفا يا استيضاح که مجلس وارد عمل شود، انتظار اين را داشته باشيم که تحول مثبتي اتفاق بيفتد تا حدودي خوشبينانه خواهد بود. شايد از اين لحاظ رفتن آقاي عبدالملکي به هماهنگي تيم اقتصادي کمک کند و فايده اين استعفا باشد اما اينکه اين هماهنگي باعث شود تحول مثبتي را شاهد باشيم، صرفا به اين معنا هم نميتواند باشد. چون بعضي وقتها هماهنگيهاي بيشتر الزاما به معني تحولات مثبت هم نبودهاند. در مجموع اينکه آقاي عبدالملکي در فاصله کمتر از يکسال از وزارتخانه خداحافظي ميکند نشان از اين دارد که از همان ابتدا مطالعه مناسبي در خصوص همکاران دولت صورت نگرفته و وجود برخي شايعات درخصوص اختلافات در تيم اقتصادي و برخي اختلاف نظرها نشان از اين عدم مطالعه مناسب در زمان انتخاب همکاران دولت دارد. رفتن آقاي عبدالملکي صرفا ميتواند اين کارکرد را داشته باشد که هماهنگي بيشتري در تيم اقتصادي دولت صورت بگيرد و از طرف ديگر به زمزمه مجلس که دنبال استيضاح برخي وزرا بود، پايان دهد و بر اين نکته که مجلس و دولت همسو هستند، صحهگذارد و نوعي هماهنگي بين مجلس و دولت ايجاد کند و از شدت انتقادات نمايندگاني که با دولت همسو هستند، کاسته شود. صرفا از اين لحاظ رفتن آقاي عبدالملکي ميتواند يکسري کارکردها را براي دولت بههمراه داشته باشد اما رفتن ايشان به معني حل مسائل و مشکلات وزارت کار نيست. اما اينکه چه کسي به عنوان وزير کار در آينده انتخاب ميشود و مديريت فردي که سکاندار وزارتخانه ميشود در حل مسائل و مشکلات اين وزارتخانه ميتواند مفيد و موثر باشد. اما در عين حال ميدانيم که وزارت کار يک نقش تنظيم کننده دارد و اينکه انتظار داشته باشيم وزارت کار در ارتباط با حل مسائل مهم کشور مثل اشتغال به شکل جدي ورود پيدا کند، دور از ذهن به نظر ميرسد و با توجه به اختياراتي که وزارت کار دارد، قطعا و يقينا نميتوان انتظار داشت اين وزارتخانه بتواند در جهت حل مسئله کلان اقتصاد کشور اقدامات چندان موثري را انجام دهد.
ارسال نظر