حذف یـارانه ســوخت هواپیمــا

آرمان ملي: بر اساس آمارهاي منتشر شده، دولت سالانه 20 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت هواپيما در اختيار شرکت‌هاي هواپيمايي قرار مي‌دهد تا آنها نيز بتوانند بليت را به قيمت ارزان به مسافران اختصاص دهند. در نتيجه‌ يارانه پرداخت شده توسط دولت اکنون قيمت هر ليتر سوخت جت 600 تومان است يعني حدود 10 برابر کمتر از نرخ واقعي. اين در حاليست که هواپيماهاي باري که نقش مهمي در صادرات و واردات کالاها و همچنين تجارت خارجي کشور دارند سوخت را به نرخ آزاد خريداري مي‌کنند و به همين دليل صنعت حمل و نقل هوايي تجاري کشور دچار بحران شده و بسياري از هواپيماهاي باري زمين‌گير شده‌اند. آمارهايي که از مسافرت حمل و نقل هوايي منتشر شده نشان مي‌دهد که تنها 4 درصد مردم از حمل و نقل هوايي براي مسافرت‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند و بقيه مردم حمل و نقل جاده‌اي و ريلي را براي مسافرت انتخاب کرده‌اند. در واقع دولت يارانه 20 هزار ميليارد توماني را که از درآمدهاي نفتي يعني ثروت ملي مردم حاصل مي‌شود تنها در اختيار چهار درصد مردم جامعه قرار مي‌دهد. نکته اينجاست که 65 درصد اين چهار درصد دولتي هستند. در حالي که دولت به راحتي نرخ بنزين را در سال 1398 آزاد کرد و 80 ميليون نفر را از تصميم خود متاثر کرد اما يارانه سوخت هواپيما با وجود افزايش قيمت سوخت جت هيچ تغييري نداشته است. يعني هرچه قيمت سوخت جت از سال 1394 به اين سو افزايش پيدا کرده نرخ اين محصول براي هواپيماهاي داخلي ايران همان 600 تومان است و تغييري نداشته است اما يارانه پرداختي دولت بيشتر شده است. ميزان يارانه پرداختي دولت به سوخت هواپيما در سال 98 حدود 8500 ميليارد تومان بوده که اين رقم در سال 1401 به حدود 20 هزار ميليارد تومان رسيده است.

افزايش قيمت سوخت در جهان

طبق اخبار منتشر شده قيمت سوخت در جهان به دليل افزايش قيمت نفت به‌شدت رشد کرده به طوري که اکنون بازارهاي جهاني با کمبود اين محصول روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال قيمت هر بشکه سوخت جت در بورس کالاي نيويورک حدود 40 روز پيش به قيمت 300 دلار در هر بشکه رسيد که معادل 7. 5 دلار براي هر گالن است. اين قيمت يک رکورد تاريخي محسوب مي‌شود. در حال حاضر طبق آخرين قيمت‌ها هر گالن سوخت جت معادل حدود 4 دلار است و هر بشکه به 160 دلار رسيده است. آمارها نشان مي‌دهند که قيمت سوخت در ماه مي ‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 126 درصدي را تجربه کرده است. بنابراين با وجود افزايش شديد قيمت اين محصول اما در ايران اين دولت است که بار افزايش قيمت را متحمل شده و طي چهار سال اخير هيچ تغييري در نرخ سوخت هواپيما نداده و همان 600 تومان در هر ليتر است. آمارهاي داخلي نيز نشان مي‌دهند که هر ليتر سوخت جت در بورس انرژي با قيمت 13400 تومان معامله شده و اين گپ قيمتي 2000 درصدي را دولت به چهار درصد جامعه که از حمل و نقل هوايي استفاده مي‌کنند، پرداخت مي‌کند. در حالي که دولت کالاهاي اساسي را با وجود ميانگين درآمد زير 200 دلاري مردم ايران به نرخ‌هاي جهاني ارائه مي‌دهد لزوم حذف يارانه سوخت و آزادسازي آن به‌شدت احساس مي‌شود چرا که اين يارانه مي‌تواند در بخش‌هاي ديگر و در جهت ايجاد عدالت اقتصادي و تقسيم آن بين اقشار به لحاظ مالي ضعيف جامعه مورد استفاده قرار بگيرد.

آزادسازي قيمت‌ها و افزايش فقط 20 درصدي مستمري آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه

طبق آمارها حدود 5 ميليون نفر تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و حدود 7 ميليون نفر نيز تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور هستند. يعني حدود 12 ميليون نفر از جمعيت کشور مستقيما تحت پوشش اين دو نهاد حمايتي هستند. مجلس شوراي اسلامي نيز در سال 1401 مستمري مددجويان را 20 درصد افزايش داده و اکنون هر خانواده پنج نفره تحت پوشش بهزيستي يا کميته امداد حدود يک ميليون و 320 هزار تومان مستمري دريافت مي‌کند. رقمي که با توجه به آزادسازي قيمت‌ها در سال‌جاري بسيار پايين است. نگاهي به بودجه تعيين شده براي مستمري مردم تحت پوشش اين نهادهاي حمايتي نشان مي‌دهد که يارانه 20 هزار ميليارد توماني سوخت هواپيما مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي در بهبود وضعيت اين افراد داشته باشد. به عنوان مثال در حال حاضر بودجه کميته امداد حدود 35 هزار ميليارد تومان است در حالي که يارانه سوخت هوايپما 20 هزار ميليارد تومان است و اين مبلغ تنها به 4 درصد قشر طبقه متوسط به بالا داده مي‌شود. همچنين مي‌توان به «قانون جامع حمايت از معلولان» اشاره کرد که چندين نهاد در کشور از جمله سازمان بهزستي متولي اجراي آن هستند. طبق گفته وزير کار قانون حمايت از معلولان درکشور نيازمند سالانه 40 هزار ميليارد تومان بودجه است تا اين قانون به درستي اجرا شود و معلولان از حمايت مناسب اجتماعي برخوردار شوند. در حالي که آزادسازي قيمت‌ها در ايران فشار زيادي را به اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد کرده اما افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در اين شرايط که بايد از حمايت بيشتري برخوردار شوند به حال خود رها شده‌اند‌ چرا که مستمري آنها طبق گفته رئيس کميته امداد تنها رشد 20 درصدي داشته است. اين يعني اينکه ضعيف‌ترين اقشار جامعه کمترين ميزان افزايش مستمري را داشته‌اند. نکته اساسي اين است که وقتي چنين اولويت‌هايي در کشور موجود است کدام منطق اقتصادي مي‌تواند پرداخت يارانه 20 هزار ميليارد توماني به چهار درصد جامعه نسبتا ثروتمند را توجيه کند.

اجراي عدالت با حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان

اگر دولت قرار بر اجراي عدالت در اين شرايط اقتصادي داشته باشد بايد يارانه‌هاي پيدا و پنهان ثروتمندان را حذف و آن را به صورت عادلانه‌اي بين اقشار آسيب‌پذير جامعه توزيع کند. به عنوان مثال اگر افراد تحت پوشش نهادهاي کميته امداد و سازمان بهزيستي کشور را حدود 12 ميليون نفر تخمين بزنيم يارانه 20 هزار ميليارد توماني مي‌تواند ماهيانه حدود 140 هزار تومان در اختيار هرفرد تحت پوشش قرار دهد. اين در حاليست که مستمري هر نفر در سال گذشته 350 هزار تومان بود، امسال با افزايش 20 درصدي به 420 هزار تومان رسيده است که افزايشي معادل 70 هزار تومان است. يعني مبلغي که به هر فرد تحت پوشش از قِبل 20 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت هوايپما اختصاص داده مي‌شود بيشتر از ميزان افزايش امسال مستمري مددجويان توسط مجلس است. دولت در اين شرايط بايد توجه ويژه‌اي به اقشار آسيب‌پذير داشته باشد و يارانه‌ها که از منابع ثروت ملي حاصل مي‌شوند نبايد در اختيار تنها عده معدودي قرار بگيرد. قطعا افزايش قيمت بليت هواپيما در نتيجه آزادسازي سوخت تاثيري روي نرخ تورم درکشور نخواهد داشت چرا که تنها چهار درصد مردم از اين صنعت استفاده مي‌کنند. حتي مي‌توان گفت که شرکت‌هاي هواپيمايي با وجود اينکه نرخ سوخت يارانه‌اي دريافت مي‌کنند اما آن را به صورت آزاد در قيمت بليت اعمال مي‌کنند. برآورد نسبت هزينه سوخت به کل هزينه‌هاي عملياتي شرکت‌هاي هواپيمايي که در ايران 24 درصد است مي‌تواند اين مساله را به خوبي نشان دهد.