واكاوي آمار تكان دهنده سرقت خُرد

آمــاری نیز که روز گذشته از سوی مسئولان قوه قضائیه در خصوص این امر می‌دهد، مُهــر تاییدی به افــرایش آسیب‌های اجتماعی است، نه سیاه نمایی رسانه‌ای. آنطور که قائم‌مقـــام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اعلام کرده: «سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده، اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت رسیده است!» این آمار یعنی 7 برابر شدن آمار سرقت در12 سال گذشته، البته اگر برخی از انواع سرقت‌ها که شامل وسایل و تجهیزات شهرداری و شهری می‌شود را جزو این آمار نیاوریم. با این حال رضا مسعودی‌فر، علت این افزایش آسیب‌های اجتماعی را عدم اصول به پیشگیری می‌داند و معتقد است که اصول پیشگیری شفافیت است و در ادامه صحبت‌هایش افزود: « اصول پیشگیری، پاسخگویی است؛ واقعا کدام یک از اینها را به آن اعتقاد داریم و به آن عمل می‌کنیم؟ چون به این اصول خیلی پایبند نیستیم، طبیعتا معلوم است که اقدامات مربوط به پیشگیری هم پیش نمی‌رود. متأسفانه قوه قضائیه شده سرریز بی‌توجهی‌ها، ترک فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های همه دستگاه‌ها! آنجا همه این اتفاقات می‌افتد و بعدا تبدیل می‌شود به پرونده و به دستگاه قضا می‌آید؛ با برخورد با چند نفر هم نمی‌شود از وقوع جرم پیشگیری کرد و در تمام دنیا هم این تجربه وجود دارد که برخورد، نمی‌تواند پاسخگوی پیشگیری باشد؛ برخوردها درمان درد نیست و تا ریشه‌ای کار نکنیم، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم؛ باید در ساختارها، فرایندها و ریشه‌های پیشگیری، بازنگری کنیم.
علت مهم است یا معلول‌
هر چند که نگاه قوه قضائیه به این افزایش سرقت‌ها، نگاه آماری و در جهت اصلاح مجرمان با مجازات‌های تعیین شده در قانون است، اما برکسی پوشیده نیست که سرقت به‌عنوان «معلول»، وابسته به «علت‌های فراوانی است. همان‌گونه که قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز به آن اشاره کرده، ما به پیشگیری توجه چندانی نداریم و در زمان وقوع جرم و افزایش مالباختگان، باید کاسه چه کنم، چه کنم به دست بگیریم و آن زمان هزینه، برخورد با سرقت، برای مردم (سرقت‌های خرد، کیف و موبایل قاپی و سرقت از منازل) و در سطح کلان، (سرقت از صندوق امانات بانک) ملی برای دولت هزینه‌های فراوانی را به‌همراه دارد. در روزهایی که کاهش قدرت خرید مردم در کنار اختلاس‌های چند‌هزار‌میلیارد تومانی، مردم را با شوک جدیدی روبه‌رو می‌کند، برخی قصد دارند با سرقت‌های خرد سهم خود را از جامعه بگیرند. همان‌طور که پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که حدود 50‌درصد از سرقت‌های خرد از ابتدای سال 99، توسط افرادی رخ داده که هیچ‌پرونده قضایی نداشته‌اند.
چالش افزایش زندان اولی‌ها
در این میان، چند روز پیش نیز پلیس تاکید کرده که سرقت‌های خرد در تهران افزایش یافته است، نمونه بارز این گفته، افزایش سرقت تلفن‌های همراه است و کمتر کسی جرات دارد که تلفن همراه خود را در خیابان پاسخ دهد و در یک لحظه، موبایل او از دستش قاپیده می‌شود و چند روز بعد سر از کشور افغانستان در می‌آورد. حال جالب اینجاست که برخی از سرقت‌ها به لباس‌ها، کفش‌و حتی دستگیره و آیفون در آپارتمان نیز رسیده است. اینکه افزایش سرقت‌های خُرد در افزایش اختلاس‌های کلان بی‌تاثیر نیست دیدگاهی که این روزها قوه قضائیه را به چالش جدی انباشت پرونده‌ها روبه‌رو ساخته است. هرچه این قوه در زمان تصدی آیت‌ا... رئیسی و در زمان حال که حجت الاسلام، محسنی اژه‌‌ای، ریاست این قوه را برعهده دارند، می‌خواهند زندان‌ها را با جایگزینی حبس برای جرم‌های غیرعمد و مالی خالی کنند، این پرونده‌ها آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند. یک جامعه‌شناس نیز این موضوع را تایید می‌کند، اما معتقد است که «عوامل این سرقت‌ها فقر، بیکاری و عدم امنیت شغلی است که همه اینها با هم جمع می‌شود و باعث به وجود آمدن چنین شرایطی می‌شود.» مصطفی اقلیما می‌افزاید: «سرقت خرد و کلان معلولی از علت‌ها هستند. آسیب‌های اجتماعی در کوتاه مدت به وجود نمی‌آیند بلکه در طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. سرقت از حدی که بیشتر شود به عنوان یک مساله اجتماعی در جامعه به آن نگاه کنیم. در کشورهای دیگر اگر مبل را جلوی در بگذارید، کسی نمی‌برد. اما در کشور ما همه کالاهای دست دوم خریدار دارد. برخی از این کالاها، اموال دزدیده شده است و خریدار هم به علت فقر و گرانی می‌خرند.» اقلیما می‌گوید «درآمدها با هزینه‌های جاری نمی‌خواند. اجاره‌خانه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، کالا و خدمات گران‌تر شد اما حقوق‌ها به انـــدازه آن افزایش نیافت. در کنار اینها کرونا را هم اضافه کنید. همین سرقت‌های خرد فرد را به سمت سرقت‌های بزرگ‌تر می‌کشاند. مسائل اجتماعی قابل تبدیل هستند. یعنی این احتمال وجود دارد سارق، معتاد شود یا باج‌گیر و...»