تاملی بر تجاری‌سازی خدمات اجتماعی

یکی از وظایف دولت‌ها در تمامی جوامع، تسهیل دسترسی همه مردم به ویژه اقشار دارای نیازهای خاص، خانواده‌های نیازمند، فقیر، کم‌برخوردار یا محروم به خدمات اجتماعی پایه به صورت رایگان برای ایجاد احساس امنیت در این خانواده‌هاست. ما اگر نیم نگاهی بر مبانی و اصول خدمات اجتماعی در اسلام هم داشته باشیم، در آنجا هم منابع عمومی مثل خمس و زکات منابع مهم خدمات اجتماعی محسوب می‌شود که طبیعتا باید برای افراد نیازمند و دارای شرایط خاص هزینه شود. همین انتظار از بقیه دولت‌ها هم می‌رود که خدمات پایه اجتماعی و خدمات عمومی اجتماعی را تجاری سازی نکنند. تجاری‌سازی، فاصله بین مردم و دسترسی به این نیازهایشان را افزایش می‌دهد. به همین دلیل برخی از امور در قانون مدیریت خدمات کشوری، امور دولتی قلمداد می‌شود و این دولتی قلمدادکردن یعنی کاهش دغدغه مردم، هم در شرایط عادی و هم در شرایط بحرانی. وقتی خدمات این شکل تجاری سازی یا خصوصی سازی می‌شود، دولت‌ها دیگر مسئولیت خودشان را در قبال نیازمندان کمرنگ می‌کنند و وقتی برای بخش خصوصی این خدمات مقرون به صرفه نباشد- چون دنبال سود است- گروهی که آسیب می‌بینند در وهله اول نیازمندانی هستند که قبل از تجاری‌سازی، دولت متعهد به پرداخت و انجام حمایت‌ها و تامین نیازها و تسهیل دسترسی‌شان به خدمات بود و هم بخش خصوصی که با تجاری سازی خدمات عمومی زمینگیر می‌شود که ذاتا قابلیت تجاری سازی ندارند چون درآمدی ندارند. لذا این هشدار را می‌دهم که تقویت این نوع رویکردها باعث می‌شود دسترسی فقرا به خدمات اجتماعی محدودتر شود که می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به این خانواده‌ها در حوزه‌های مختلف وارد کند. یادداشت‌های مختلفی در این‌باره نوشته‌ام و هشدار داده‌ام و الان هم این امر را که مردم بیشتر نیاز به حمایت دولت دارند، بیشتر احساس می‌کنم چون سیاست تجاری‌سازی خدمات عمومی و خدمات اجتماعی که محکوم به شکست است، امیدواریم که دولت هوشیاری به خرج دهد و وظیفه ‌اش را در قبال نیازمندان و فقرا آنگونه که باید انجام دهد تا فقرا شرایط بهتری را تجربه کنند. به امید آن روز...