برای بحران سالمندی آماده شویم!

برابر نظر کارشناسان ذيربط، جمعيت سالمندان کشور، با سرعتي شتابان و فزاينده رو به افزايش است. آنگونه که گفته مي‌شود، جمعيت سالمندان، در 30سال پيش‌رو حدود سه برابر خواهد شد و از 10. 4درصدِ فعلي به 6. 1درصدِ آينده خواهد رسيد. جالب‌توجه است که قالب سالمندان، تنها و مجرد زندگي مي‌کنند و بيش از 70درصد سالمندان زن تنها از درآمد ثابت و حقوق ماهانه برخوردار نيستند. نظر به اينکه رشد اين جمعيت به‌مراتب بيشتر از زاد و ولد در ايران است، برنامه‌ريزي و تمهيدات لازم و کافي عملي، براي جمعيت مزبور در جامعه احساس نمي‌شود و حدود 18سال است سندي به نام سند ملي سالمندان، تنظيم شده اما ظاهرا در اولويت برنامه‌هاي حمايتي دولت‌ها نيست. وزارت، سازمان و نهاد خاصي هم متولي اين برنامه نشده است. از آنجا که جمعيت کشور رو به پيري مي‌رود، اگر اين مساله جدي گرفته نشود و رسيدگي به اين امر مهم فقط در حد‌ برگزاري جلسات بدون نتيجه ملموس خلاصه شود، در دهه‌هاي آتي مشکلات ناگزير رخ خواهد داد. سالمند‌ نيازمند به مراقبت، درمان و زندگي آرام و بي‌دغدغه است. غالب سالمندان و حتي نزديکان‌شان قادر به تامين آنها در راستاي موارد يادشده نيستند. اين وظيفه‌ دولت‌هاست که به اين مهم به‌صورت جدي، پيگيري و عملي بنگرند. گفته مي‌شود که 70درصد سالمندان زن تنها، درآمدي ندارند و کمک‌هاي موردي مردمي براي مداواي بيماري‌هايشان و تامين ساير ملزومات زندگي‌شان هم کارساز نيست. سالمندان حقوق‌بگير هم با وجود تورم موجود، دريافتي‌هاي‌شان، رافع نيازهايشان نيست و در منزل به‌سرمي‌برند. افزايش مستمري آنها نيز چند ماهي است که برابر مصوبه‌ شوراي‌عالي کار در محاق قرار گرفته و با وجود وعده و وعيد متوليان امر که قرار بود در ارديبهشت ماه عملي شود، به جايي نرسيده است. اين در حالي بود که برابر اعلام رسمي متوليان امر و رسانه‌هاي مکتوب، ازجمله روزنامه همشهري، در روز کارگر ارديبهشت ماه را در اين رابطه بهار بازنشستگان ناميد، ولي عملي شدن آن، بهار سالمندان بازنشسته را به خزان تبديل کرد؛ البته سالمنداني که مشمول تامين اجتماعي هستند. درخصوص سالمندان تحت پوشش صندوق‌هاي کشور يا لشکري رقم افزايش حقوق به ميزان 10درصد اعلام و عملي شد. جاي تعجب و تأسف است که رابطه‌ افزايش 10درصدي با توجه به رشد قيمت‌ها در بازار و چند برابري اقلام، ‌اين افزايش حقوق‌ها چگونه است؟ انگار به شما 50هزار تومان پول و ليست خريدي را بدهند و قيمت روزِ آن ليست حداقل 50درصد بيشتر از پول موجود باشد.