اعتدال را ببين، اصلاحات را پسند کن!
تحريف علني وضعيت اقتصادي چه سودي دارد؟
اعتدال را ببين، اصلاحات را پسند کن!
آرمان ملي : يا نمي‌دانند يا مي‌دانند و مي‌خواهند خود را به ندانستن بزنند. بررسي اقتصادي دولتهاي مختلف از دولت اصلاحات تا پايان دولت روحاني امر مشکلي نيست. در زمينه رشد اقتصادي دولتهاي پنجم و هشتم به‌طور ميانگين بالاترين نرخ را به خود اختصاص داده‌‌‌اند و دولتهاي دهم و دوازدهم پايين‌ترين نرخ رشد را داشته‌اند. بررسي روند 30 ساله تورم نشان مي‌دهد که يکي از قله‌هاي تورمي مربوط به دولت ششم و در سالهاي ابتدايي دهه 1370 بوده و دومين قله تورمي مربوط به سالهاي نخست در دولت دوازدهم است. کاهش نرخ رشد اقتصادي در دو مقطع سالهاي ابتدايي دهه 90 و سالهاي 97 و 98 همزمان با اعمال تحريم‌هاي خارجي بر اقتصاد کشور و شوک ارزي اتفاق افتاد. روندي که به اعتقاد کارشناسان اثر آن در سال 99 تخليه شد و تحريم‌ها حداکثر فشاري را که مي‌توانست به اقتصاد ايران وارد کند، وارد کرد. نکته قابل توجه ديگر اين است که اوايل دهه 90 در دولت دهم يعني زماني که درآمدهاي نفتي کشور به نقطه اوج تاريخي خود رسيد، نرخ رشد اقتصادي کاهش يافت و به منفي 6٫7 درصد رسيد. اما مطابق بررسي‌ها بالاترين نرخ رشد اقتصادي متعلق به دولت پنجم و در زمان رياست‌جمهوري مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني بوده است که نرخ رشد به‌طور متوسط (در حدفاصل سالهاي 1368 تا 1372) 9٫6 درصد بوده است. اين نرخ در دولت دوم مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني کاهش محسوسي داشت و به 4٫2 درصد رسيد. رشد اقتصادي در اين سال‌ها عمدتا مديون سياست‌هاي نوسازي پس از جنگ از سوي دولت بود که يکباره باعث جهش رشد در آن سال‌ها شد. اما کاهش رشد اقتصادي در دولت ششم همزمان بود با تورم فزاينده در سالهاي ابتدايي دهه 1370. در دولت پنجم متوسط نرخ تورم حدود 18 درصد بود که در دولت ششم در سالهاي 1372 تا 1375 به‌طور ميانگين به بيش از 32درصد رسيد که يکي از قله‌هاي تورمي در سه دهه گذشته است. در ادامه تورم سالانه در دولتهاي هفتم و هشتم روند نزولي به خود گرفت و يکي از پايين‌ترين تورم‌ها در سه دهه گذشته را ثبت کرد. اين در حالي بود که رشد اقتصادي در اين دوره هم صعودي بود. در سالهاي 1376 تا 1380 يعني دولت هفتم نرخ رشد اقتصادي به‌طور ميانگين 3٫4 درصد بود که اين نرخ در چهار ساله دولت هشتم به‌طور ميانگين به 7٫2 درصد رسيد که بعد از دولت پنجم، بالاترين ميزان نرخ رشد است. اما اين روند رشد اقتصادي در دولتهاي نهم و دهم متوقف شد و همزمان تورم هم رو به افزايش گذاشت. ميانگين نرخ رشد در دولت اول محمود احمدي‌نژاد 5٫5 درصد بود که اين عدد در دولت نهم به 2٫06 درصد رسيد که البته در برخي از سال‌ها در اين دولت نرخ رشد به کمتر از صفر هم رسيد و منفي شد. نرخ متوسط تورم نيز در دولت نهم به 16٫5 و در دولت دهم به 18٫8 درصد رسيد. اما در دولت يازدهم نرخ تورم در سال 96 تک رقمي شد و به حدود 9 درصد رسيد. ميانگين تورم در چهار سال اول دولت حسن روحاني به 15٫8 درصد رسيد و اين عدد در چهار سال دوم يعني دولت دوازدهم به 27٫3 درصد رسيد که عمدتا ناشي از تورم سالهاي 97 و 98 بود که به ترتيب رقم‌هاي 31٫2 و 41٫2 درصد را ثبت کرده بود. در چنين شرايطي دلواپسان اصولگرا به تحريف واقعيت اقتصادي مي‌پردازند. آنها به نوشتار اسحاق جهانگيري، از مقامات دولت اصلاحات و معاون اول دولت اعتدال اشاره کردند که چنين بود: «سالگرد دوم خرداد و سرآغاز دولت اصلاحات است؛ دولتي که بهترين عملکرد اقتصادي را در ميان دولتهاي چهل سال اخير داشت. هر چند ربع قرن از آن روز مي‌گذرد، اما تجربه دوران اصلاحات و دوم خرداد هنوز هم براي جامعه و دولتمردان امروز مي‌تواند راهگشا باشد؛ دولتي که تنش‌هاي خارجي را به حداقل رساند، در عرصه‌هاي فرهنگي و علمي امکان بروز خلاقيت و شکوفايي را به جوانان داد، سطح مشارکت آحاد و گروه‌هاي اجتماعي را در توسعه کشور بالا برد و اقتصاد را به‌خوبي سامان داد. اين دولت برنامه سوم را که به عنوان برنامه اصلاح ساختاري نام گرفت، تدوين، تصويب و اجرا کرد که شاخص‌هاي عملکرد آن در ميان همه برنامه‌هاي توسعه بسيار درخشان است. پيشرفت اقتصادي آن سال‌ها را مديون اين شرايطي بوديم که دولت اصلاحات رقم زد. امروز هم اگرچه شرايط تحريم، مشکلات اقتصادي را تشديد کرده است، اما هنوز هم مي‌توان از تجربه آن سال‌ها بهره گرفت.»
تحريف واقعيت اقتصادي
مشرق نوشته است: «ما به مخاطبان محترم پيشنهاد مي‌کنيم که پس از خوانش اين اظهارات جهانگيري به 2 سؤال بينديشند و يا در صورت امکان پاسخ آنها را از آقاي جهانگيري مطالبه کنند: يکم: اگر آنچه جهانگيري درباره بهينه بودن عملکرد اقتصادي دولت اصلاحات ادعا مي‌کند صحّت دارد پس چرا مردم در انتخابات دولت نهم که پس از دولت اصلاحات و در سال 84 برگزار شد؛ نه تنها هيچ چهره اصلاح‌طلب و يا حتي متمايلي به جريان چپ را انتخاب نکردند بلکه به منتهي‌اليه قطب مخالف اصلاح‌طلبان يعني محمود احمدي‌نژاد رأي دادند و چرا مردم از سال 84 به اين‌سو هرگز و در هيچ انتخاباتي به‌صورت اکثريتي به اصلاح‌طلبان رأي نداده‌اند؟ به سخن ديگر اينکه چرا مردم نخواسته‌اند آن شکوفايي اقتصادي که آقاي جهانگيري ادعا مي‌کند، تکرار شود؟! و دوم: اگر ادعاي جهانگيري راست است و هنوز هم مي‌توان از تجربه آن سال‌ها بهره گرفت(!) پس چرا اين تجربه مشعشع اقتصادي در دولت اعتدال که جايگزين خلف اصلاح‌طلبان بود و رجال اصلي آن نيز همگي بالاتفاق اصلاح‌طلب بودند؛ نصب‌العين قرار نگرفت؟ يعني چرا آقاي جهانگيري چيزي را براي شرايط کشور تجويز مي‌کند که خود در طول 8 سال معاون اولي دولت روحاني حاضر به تکرار آن نبوده است؟ اين سوال البته يک فرض ديگر هم دارد. و آن اينکه شايد جهانگيري و دوستان او در دولت اعتدال مدل اقتصادي اصلاحات را پياده‌سازي کردند که به فرجام کارنامه مردودي در پايان دولت اعتدال ختم شد...»
ارسال نظر