بازتــــاب
در پي اعلام اخلال در سامانه ثبت سفارش؛
دولت از ممنوعيت واردات آيفون عقبنشيني کرد
آرمان ملي: واردات گوشيهاي آيفون که از چند روز قبل و در پي قرار گرفتن اين برند تلفن همراه در گروه کالايي 27 ثبت سفارش آن ممنوع شده بود روز گذشته پس از حواشي و انتقاداتي که نسبت به اينگونه تصميمگيريها در فضاي رسانهاي کشور مطرح شد مجدد از گروه 27 نقل مکان کرد و واردات آن آزاد شد. در اين رابطه مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت دليل اين ممنوعيت اختلال در سامانه را در راستاي به روز رساني گروههاي کالايي عنوان کرده بود و معتقد بود اشتباهات اينچنيني طبيعي بود و ممنوعيتي در کار نبوده است. در واقع اين اولين بار نيست که بحث ممنوعيت واردات گوشيهاي برند اپل مطرح ميشود و سال 99 نيز در پي ابلاغيهاي که وزارت صمت واردات گوشيهاي بالاي 300 دلار را ممنوع کرده بود ورود اين گوشي نيز چند روزي متوقف شد اما در نهايت پس از سودجويي و گراني کاذبي که قيمت اين تلفن همراه را تا بيش از 50 ميليون تومان رساند مصوبه لغو شد البته زمزمه توقف واردات گوشيهاي لوکس در سال 1400 نيز شنيده ميشد و در اين بين نمايندگان مجلس نيز بيشترين موافقان اين محدوديت به شمار ميرفتند اما سال گذشته همچنان واردات اين برند ادامه يافت اما از چند هفته قبل و تاکيد برخي از نمايندگان که پيگير توقف واردات گوشيهاي لوکس با قيمت بالاي 600 دلار بودند و از سوي ديگر اظهارات معاونت گمرک که از صدور قريب الوقوع مصوبه ممنوعيت گوشيهاي بالاي 600 دلار خبر داده بود همگي دستبهدست هم داد تا از ورود آيفون به جمع گروه کالايي 27 به عنوان آغاز اجراي اين مصوبه ياد شود، اگرچه در همين چند روز قيمت اين گوشي در بازار روند افزايشي قابل توجهي داشته و حتي در اکثر سايتهاي فروش شاهد عدم عرضه آن بودهايم اما تداوم انتقادات و نگرانيهايي که نسبت به شکل گيري بازار سياه و رونق قاچاق مطرح ميشد وزارت صمت از عدم هرگونه توقف خبر داده است موضوعي که تاخير چند روزه اين وزارتخانه در اطلاعرساني اين ذهنيت را تقويت ميکند که وزارت صمت در ابتدا با هدف بررسي بازخورد و تبعات اين مصوبه نسبت به انتقال آيفون به گروه 27 اقدام کرده، اما در نهايت تنشهاي بازار باعث عقب نشيني وزارتخانه شده است. بر اساس اين گزارش، طبق اطلاعيه وزارت صمت سعيد عباسپور گفته که پيرو بهروزرساني برخي گروههاي کالايي و برخي اولويت بنديها براي تامين کالاهاي اساسي، برخي اولويت بنديهاي کالايي مقطعي يا برخي اختلالات پيش ميآيد که امري طبيعي است. بنابراين با رفع اين اختلالات و تعيين اولويت بنديهاي جديد، از روز آينده ثبت سفارش اين کالا از سرگرفته ميشود. وي همچنين تاکيد کرده که سازمان توسعه تجارت هيچ ابلاغيه و مقرراتي دال بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات موبايل با برندهاي خاص به بانک مرکزي و گمرک ابلاغ نکرده است. به گفته اين مقام مسئول تنها در دو ماه ابتدايي امسال بيش از 6 ميليارد دلار ثبت سفارش واردات گوشي تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاري، سهم بالايي در ثبت سفارشهاي سال جاري دارد. امسال هم با توجه به افزايش ميزان ثبت سفارش گوشي تلفن همراه، کماکان اولويتبندي گروههاي کالايي براي واردات کالا برقرار بوده و رويههاي تخصيص و تامين ارز بر اساس مقررات و اولويت بنديهاي کالايي صورت ميپذيرد.اين اظهارات در حالي است که روزهاي گذشته در سامانه جامع تجارت عنوان شده بود موبايل با برند اپل به گروه 27 منتقل شده و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. همچنين اعلام شد ممنوعيت واردات موبايلهاي آيفون بازار اين تلفن همراه را ملتهب کرده و منجر به افزايش چند ميليوني قيمت موبايل با برند اپل شده است. گفتني است ممنوعيت موبايلهاي لوکس و مشخصا آيفون تاکنون چندين بار، به ويژه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است؛ تا جايي که حتي اعضاي کميسيون اصل 90 مجلس اوايل ارديبهشت وعده دادند که تا نيمه اول سال 1401 واردات آيفون ممنوع شود.
آرمان ملي روايت مي كند:
فروش كيلويي نان براي جلوگيري از تخلفات
آرمان ملي: همزمان با اجراي قانون حذف ارز ترجيحي از اقتصاد کشور که درابتدا با گراني آرد صنعتي رقم خورد قيمت و توليد نان سنتي نيز با وجوديکه دولت بارها از عدم حذف يارانه نان خبر داده بود با چالش جدي مواجه شد به گونهايکه علاوه بر گرانيهايي که به صورت خودسرانه در برخي از واحدها صورت ميگرفت شکاف قيمتي آرد صنعتي با آرد نانوايان باعث شد تا شاهد کم فروشي و فروش آرد يارنهاي در بازار آزاد باشيم موضوعي که مجدد طرح فروش کيلويي نان را مطرح کرده تا به گفته متوليان اين حوزه از کم فروشي جلوگيري کند اما نکته حائز اهميت در اين طرح تغيير ذائقه خريد و ميزان مصرف نان در سبد غذايي خانوارها خواهد بود که به نظر ميرسد تا تغيير کامل فرهنگ خريد حداقل هزينه زيادي را به دولت تحميل ميکند. محسن لزوميان، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان ايران با تاکيد بر اينکه بار اولي نيست که فروش کيلويي نان مطرح ميشود، اظهار کرد: فروش کيلويي نان به جاي فروش عددي، به عنوان پيشنهادي براي مقابله با کم فروشي و بهبود کيفيت نان چند باري در کشور مطرح شده اما، هيچگاه تا اين اندازه جدي نبوده است. وي ادامه داد: دليل جدي شدن اجراي طرح فروش کيلويي نان، اصلاح نظام يارانه و آزادسازي قيمت آرد است، چراکه آزادسازي قيمت آرد منجر به افزايش تخلفاتي مانند کم فروشي شده است که به زيان مصرف کننده است. وي با اشاره به آماري که توسط بازرسي وزارت جهاد کشاورزي اعلام شده است، گفت: بر اساس اين آمار در طول 3 ماه گذشته حدود 1500 پرونده کم فروشي نان به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع شده است. لزوميان با بيان اينکه بهانه تخلف کم فروشي نانوايان افزايش هزينههاست، افزود: نانوايان از افزايش مولفههاي توليد همچون هزينههاي کارگري، آب، برق، گاز و سربار و بيمه ناراضي هستند و تاکيد دارند با افزايش هزينه توليد، سود کافي عايدشان نميشود. وي معتقد است، با توجه به اينکه در اصلاح نظام يارانهاي در حوزه آرد و نان، يارانه به مصرف کننده ميرسد، فروش کيلويي نان يک فضاي رقابتي بين نانوايان از نظر کيفي ايجاد ميکند. رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نان ايران، آماده شدن زيرساختها براي اجراي اين طرح خبر داد و گفت: براي اجراي طرح فروش کيلويي نان، شرکتهاي فعال در زمينه توسعه سيستمهاي يکپارچه پرداخت اعلام آمادگي کردند تا، ترازو و دستگاه پز که متصل بهم هستند را در اختيار نانوايان قرار دهند. عملکرد اين شکل از فروش همانند فروش بنزين در جايگاههاي پمپ بنزين با کارتهاي بنزيني است که در اختيار مردم قرار دارد.
ارسال نظر