نقش مدیریت در حادثه متروپل آبادان

حادثه ساختمان متروپل آبادان بار ديگر اذهان را متوجه اين مطلب کرد که متاسفانه سوءمديريت چه حوادث خونبار و تاثرانگيزي را باعث مي‌شود. هرچند اظهارنظر قضائي از باب انتساب مسئوليت به فرد، افراد يا نهادها مستلزم جلب نظر کارشناس و بررسي دقيق فني و ملاحظه و مطالعه اموري مانند مجوز صادره، مصالح مورد استفاده، نوع نظارت و رعايت ايمني مربوط به ساخت اين گونه ابنيه‌ها است. بنابراين بايد منتظر بمانيم تا ان شاءا... در چارچوب رسيدگي قضائي حقايق روشن شود و مسئول و مسئولان احتمالي اين حادثه شناسايي شوند اما در اينگونه حوادث به چند عامل مي‌توان اشاره کرد: اين عوامل متعدد مي‌تواند در چارچوب جمع اسباب نقش‌آفرين بوده باشند و يا سبب قوي‌تري باعث اين اتفاق شده باشد. تجارب عملي در رسيدگي قضائي در اينگونه امور به ما آموخته است که در حوادث اين چنيني نقش پيمانکار به عنوان عامل اجرايي بسيار تعيين کننده است. پيمانکار در زمان ساخت بايد با رعايت نقشه مصوب ضمن اجراي آن از مصالح مقبول و با مطالعه مقاومت آنها بنايي احداث کند که با توجه به شرايط موجود به‌ويژه خطرات وقوع زلزله تحمل لازم و پايداري مناسب را داشته باشد. آنچه از خبرها واصل مي‌شود، ظاهرا نوع مصالح و کيفيت آن مورد بحث و ايراد قرار داشته است. لذا اگر اين موضوع احراز شود، پيمانکار مربوطه به عنوان يکي از عوامل موثر در وقوع حادثه شناسايي خواهد شد. در کنار پيمانکار شخص کارفرما نيز به دليل عدم نظارت و دقت کافي در انتخاب پيمانکار هم در صورت احراز اين موضوع به عنوان يکي از عوامل سازنده و بسترساز وقوع حادثه داراي مسئوليت خواهد بود. اما نکته کليدي مانند بسياري از حوادث کشور ناظر است به چگونگي نقش مديريت شهري در احداث چنين بناهايي که بعضا با کارآمدي لازم مواجه نيستيم و خسارت‌هاي وارده عمدتا از سوءمديريت برخي مديران ناشي مي‌شود. در پيوند با اينگونه حوادث، در کنار آن بحث نظارت بسيار تعيين کننده و تاثيرگذار است. اسفبار اينکه نظارت لازم و قوي در انجام چنين پروژه‌هايي اعمال نمي‌گردد و با نوعي اغماض پنهان ما شاهد انجام پروژه‌هايي هستيم که در اجراي آن استانداردهاي لازم اعمال نمي‌شود. اصولا در حوادثي اينچنين همانند آنچه در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد، اين نظارت‌ها چه در زمان ساخت چه در زمان فعاليت در انطباق با معيارهاي فني و عمراني و ساختماني به درستي انجام نمي‌شود و اصولا با نوعي اغماض و چشم پوشي آنگونه که بايد اعمال نمي‌گردد. درواقع مي‌توان گفت اگر ضابطه و قوانين به درستي حاکم باشد، مديريت توانمند و متخصص باشد، نظارت درون سازماني و فراسازماني متعادل و متعارف اعمال شود، اينگونه حوادث يا اتفاق نمي‌افتد و يا به صورت نادر قابل اتفاق است. البته برخي حوادث طبيعي که خارج از حد متعارف باشد مانند زلزله، طوفان و غيره ممکن است حوادثي به بار آورد که مثال آنها در بسياري از کشورها ديده مي‌شود اما اين نوع حوادث ناشي از تعلل، تقصير و بي‌توجهي در انجام وظايف و اعمال مديريت بايد تلقي شود. از لحاظ مسئوليت کيفري ما با سه گروه از مرتکبين جرم مواجهيم: پيمانکار و کارفرما به علت استفاده از مصالح نامقبول، عدم رعايت ضوابط فني که از باب تسبيب باعث وقوع حادثه، جنايت غيرعمدي و خسارات مادي شده‌اند. اما درخصوص مديران اعم از مهندس ناظر، شهردار و... به عنوان افرادي که به نمايندگي از حاکميت بايد در اجراي اينگونه پروژه‌ها نظارت قانوني و مديريتي داشته باشند از دو منظر اين افراد قابل تعقيب‌اند: يکي به علت تقصير در اعمال نظارت و مديريت که در وقوع حادثه قطعا موثر بوده و موجب مسئوليت کيفري اين اشخاص را فراهم مي‌آورد. طبيعتا از لحاظ قواعد حاکم اين مديران غير از اينکه به عنوان يکي از اسباب وقوع حادثه در اجتماع اسباب قابل تعقيب خواهند بود، از لحاظ عدم اجراي وظايف قانوني، نظارتي، مديريتي قابل تعقيب کيفري به عنوان ارتکاب جرم ويژه قابل تعقيب خواهند بود. بنابراين کليه افرادي که به عنوان پيمانکار، کارفرما يا مديران يا ناظرين در اين ماجرا تخلفشان با جلب نظر کارشناس ثابت شود، هم مسئوليت کيفري و هم مسئوليت مدني دارند. النهايه مديراني که از نظارت غفلت کرده باشند و از بيان مديريت بر کار اجتناب ورزيده باشند، آنها هم غير از مسئوليت کيفري در خصوص جنايات غيرعمدي و خسارت وارده به افراد به عنوان ارتکاب به جرم عمدي و غيره هم قابل تعقيب خواهند بود. در صورت اثبات فوت پيمانکار و مالک پس از احراز خطا و تقصير آنها ديه افراد فوت شده و خسارت وارده به اموالشان از ماترک و اموال اين اشخاص بايد تامين شود. براي ساير افراد و مسئوليني که زنده هستند اگر مسئوليتشان احراز شود، آنها هم بايد جبران خسارت کرده و پرداخت ديه با توجه به ميزان مداخله‌شان خواهد بود. سخن آخر اينکه قطع نظر از عوارض بسيار اسفبار اين حادثه که بايد مورد پيگيري قضائي قرار گيرد، به نظر مي‌رسد که مديريت کلان جامعه با کسب تجربه از اينگونه حوادث و با لحاظ مشکلات اقتصادي موجود، بايد از تکرار اشتباه‌هاي گذشته خودداري کند و از انتخاب مديراني که ناکارامد و از لحاظ تخصصي ناتوان هستند، اجتناب نمايد. اميدواريم که منبعد با استفاده از اين داده‌ها و تجارب عملي مديران کشور در تطبيق با معيارهاي مديريت چابک، چالاک و متخصص‌تر برگزيده شود.