بازتاب اجتماعی اصلاح اقتصادی

جز خبرهاي پراکنده در برخي خبرگزاريها هنوز هيچ گزارش رسمي از کم وکيف اعتراضات صورت گرفته پس از آغاز اصلاح اقتصادي توسط قوه مجريه ارائه نشده است. عدم وثوق به خبرهاي منتشره در شبکه هاي اجتماعي مزيد برعلت شده و نميتوان تصوير درستي به دست آورد و براساس آنها به تحليل کاملي از بازتابهاي اجتماعي تصميم بزرگ دولت دست يافت. اجمال از قرائن چنين برميآيد که اعتراضات به گستردگي ناآرامي هاي آبان سال 98 نبوده اند مسلما موضوع سهميه بندي بنزين به بزرگا و اهميت اصلاح اقتصادي نبوده و نيست چرا که گام اصلاحي دولت سيزدهم افراد و کالاهاي بيشتري را تحت تاثير قرار ميدهد. يکي ازدلايل مهم بازتاب گسترده اصلاح اقتصادي، اختصاص يارانه 300 تا 400 هزارتوماني به بخش قابل توجهي از اقشار مختلف جامعه بود. در واقع با اين يارانه شوک وارده به بخش قابل توجهي از اقشار محروم کنترل شد و احتمالاآنان احساس کردند با يک گراني غافلگيرکننده و بدون جبران روبه رو نشده اند. تجربه اعلام ناگهاني سهميه بندي بنزين و بي برنامگي اجراي آن به کمک دولت سيزدهم آمد و آن عوارض فوري و گسترده را به همراه نداشت. در اين تصميم همه قوا به کمک قوه مجريه آمدند. منتقدان دولت وحتي مخالفان اصلاح اقتصادي هرچه انتقاد کردند کوچکترين توصيه اي براي عکس العمل تند نداشتند. از دلايل ديگر بازتاب کم و پراکنده اجتماعي تصميم دولت، کنترل زود هنگام بود. نکته بسيار مهم تحريک همه جانبه شبکه هاي ماهواره اي وسايتها ي ايران ستيز بود شايد همه فهميده اندکه خارج نشينان نشسته درساحل رفاه و امنيت که امر به تشنج مي کنند و از خونريزي در کشور مشعوف مي شوند، ايراني خراب و چندپاره را ميخواهند تا زمينه براي حضور و قدرتشان فراهم شود. نه تنها در ايران که در کشورهاي توسعه يافته هم کمتر مردمي يافت ميشوند که معترض گراني نباشند. اما اين همه تنها ناظر به نوع بازتاب ظاهري واجتماعي طرح دولت است وهرگز ازنواقص ساختاري اصلاح اقتصادي کنوني نمي کاهد و هيچ ناظر آگاهي کنترل نسبي بازتاب يک طرح را دليل موفقيت آن نمي داند. فشار بزرگي به مردم و خصوصا اقشار محروم جامعه وارد آمده. بديهي و روشن است که اوضاع اقتصادي بيش از هرزمان ديگري درکانون توجه مردم قرار دارد و همه در انتظار نتايج اجراي طرح دولت هستند و اميد مي رود که نظرکارشناسان و دلسوزان در طرح مذکور لحاظ شود و حداقل قدري از فشار معيشت خصوصا به اقشار ضعيف جامعه کاسته شود. اصلاح اقتصادي کارشناسانه با مباني درست و ساختاري يک ضرورت اجماعي ميان همه دلسوزان کشور است. مشکل آنجاست که لوازم اصلي جراحي پرعارضه اقتصادي فراهم نشده است. کدام کشور مي تواند درحالي در درون تيغ جراحي به دست گيرد که در برون تحت تحريم و تشنج گاه وبيگاه در روابطش با کشورها باشد و متحد قدرتمند استراتژيک توانا در اقتصاد براي خود دست وپا نکند؟ کجا ميشود کاري بزرگ که به واسطه تبعات نامعلومش سالها به تعويق افتاده را بدون همراهي واقعي مردم به سرانجام رساند!؟ در اين زمينه مطالعات دقيق و همه جانبه اي بايد ازپيش صورت مي گرفت ولي حال هم هنوز امکان اصلاح برنامه دولت و تعميق کارشناسانه وساختاري آن وجود دارد.