معضلی به نام مهریه

ظاهرا روز گذشته کميسيون قضائي مجلس مصوبه‌اي داشته که براساس آن مردان در قبال عدم پرداخت مهريه به زنان زنداني نخواهند شد و زنان مي‌توانند از طريق اجراي احکام ثبت اقدام کنند و مهريه خود را وصول کنند و درصورت نداشتن مال يا معسر بودن زوج، پرداخت مهريه به صورت اقساطي خواهد بود. مسئله‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که براساس تجربيات بسياري از حقوقدانان از جمله راقم سطور که در سال‌هاي گذشته در اين زمينه فعاليت داشته، بخش مهمي از روابط خانواده و اختلافات ميان زوجين قانون‌پذير نيست. از جمله مسائلي که عموما موجب اختلاف و تنش ميان زن و شوهر مي‌شود، مسئله مهريه است. مي‌دانيم که در قانون مدني از ماده 1078 به بعد در خصوص مهريه صحبت شده و ساليان طولاني است که اين قانون با اندکي تغيير و تحول همچنان به قوت خودش باقي است. ماده 1079 قانون مدني مي‌گويد مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد و ماده بعدي آن تصريح مي‌کند تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است. راقم سطور بارها و بارها طي سال‌هاي گذشته در اين زمينه نوشته و مطلب نگاشته و بر اين باور بوده است که موضوع مهريه را مي‌توان به طريق ساده حل کرد و تجربه نشان داده که نه زندان چاره کار است و نه مسائل ديگر بلکه به نوعي به قول معروف بايد گربه را دم حجله کشت! يعني از همان ابتدا زوجه بداند مهريه‌اي که برايش در نظر گرفته‌اند، در هر صورت و در هر زمان قابل وصول است در غير اينصورت مانند چک بي‌محلي است که اعتباري بر او بار نيست. در اين سال‌هاي طولاني شاهد بوده‌ايم مهريه‌هايي که بين زن و شوهر توافق شده علي‌المعمول اعتباري بر آنها بار نبوده و بسياري از مردان در طي سال‌هاي گذشته به خاطر عدم امکان پرداخت مهريه به زندان رفته‌اند تا جايي که قوه قضائيه بر آن شد مسئله زندان رفتن مردان را به خاطر عدم پرداخت مهريه کمي آسان‌تر بکند و بخشنامه‌هايي در اين رابطه صادرشد. به هر حال مسئله و معضل همان‌طور که مي‌دانيم تا همين امروز باقي است. مصوبه‌اي که نماينده محترم مجلس بدان اشاره کرده، حرف جديدي براي گفتن ندارد. بحث منتفي کردن زندان قبلا ازطريق بالاترين مقام دستگاه قضائي مطرح و بخشنامه شده و در وضعيت حاضر کمتر مردي است که به‌خاطر عدم پرداخت مهريه به زندان برود. مسئله ديگر همان‌طور که نماينده محترم مجلس درخصوص جزئيات مصوبه عنوان کرده، امکان وصول مهريه يا اجراي آن از طريق اجراي ثبت است. همان‌طوري که مي‌دانيم طي سال‌هاي اخير مسئله مهريه مهم‌ترين معضل و مشکل و اختلاف ميان زن و مرد بوده و مردان مي‌دانند که طي سال‌هاي اخير چگونه از زير بار اين دين شانه خالي کنند و معمولا زماني که اختلافي ميان آنان حادث مي‌شود، اگر اندک بضاعتي هم داشته باشند اعم از منقول يا غيرمنقول آن را به نام افراد نزديک خود مي‌کنند و بقول معروف دست زن کوتاه و مهريه بر نخيل. مخلص کلام اينکه نه اين مصوبه و نه مقررات گذشته درخصوص حل اختلاف ميان زن و شوهر درباره مهريه هيچگاه افاقه نکرده است. نگارنده بر اين باور بوده و قبلا بارها و بارها در اين خصوص مطلب نوشته و تاکيد کرده است که اگر قرار است مردي به هر ميزان با همسرش توافق بکند که مهريه پرداخت کند، اين مهريه بايستي ضمانت اجرا داشته باشد و چک بلامحل نباشد. يعني در همان ابتدا وقتي مرد مي‌گويد مثلا 10 ميليون تومان يا 10 سکه يا هر مقدار مال يا چيزي که مطابق ماده 1078 ماليت دارد و مي‌تواند مهر قرار بدهد، بايد واجد اعتبار بوده و تضمين شده باشد و زن بداند که هر زمان اراده بکند، مي‌تواند مهريه مربوطه را وصول نمايد. در گذشته شاهد بوديم که صدور چک‌هاي بلامحل در بازار آشفتگي ايجاد کرد و مشکلات فراواني براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل و همين‌طور دارندگان آنها ايجاد نمود. کم‌کم بانک مرکزي و قوه قضائيه به اين نتيجه رسيدند که بايدي شرايط دشواري براي صدور چک ايجاد کنند در حال حاضر قانون صدور چک اگرچه مقداري تحکيم شده است اما همچنان دچار آشفتگي است و آنچنان که بايد و شايد رابطه دارنده چک و صادرکننده چک صريحا مشخص نمي‌شود. درخصوص مهريه همان‌طور که گفتم اين وضعيت شبيه صدور چک‌هاي بي‌محل بايد از دايره مهريه خارج شود. يعني همان‌طور که اشاره شد، مهريه به هر ميزان که مورد توافق شد، بايد داراي تضمين بوده و به نحوي باشد که هر زمان زن اراده کند از همان ابتدا مالک آن بشود و ديگر کار به دادگاه يا اجراي ثبت يا ساير مراجع نکشد. در پايان اينکه مشابه وضع چنين قوانيني در گذشته نيز تصويب شده است و گره‌اي از مشکلات مهريه نخواهد گشود.