افت تولید و تقاضا؛ دو خط موازی غیرمتقاطع
آرمان ملي: روند تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي در يک ماه گذشته از افت چشمگير تقاضا به همراه کاهش توليد صنعتي حکايت دارد، در واقع روزهاي پاياني سال گذشته با توجه به وعده‌هاي تيم اقتصادي دولت و همچنين تحقق قريب‌الوقوع مذاکرات برجامي با انتظار بهبود شرايط حاکم بر اقتصاد در سال 1401 به پايان رسيد، اما با گذشت 2 ماه از سال و در آستانه ورود به سومين ماه سال آنچه در اقتصاد کشور خودنمايي مي‌کند عقبگرد کامل مسير اقتصادي است، موضوعي که به اعتقاد کارشناسان فارغ از طولاني شدن مذاکرات برجامي و سيگنال‌هاي نه چندان اميدوار کننده‌اي که از آن شنيده مي‌شود به همراه آغاز اجراي قانون بودجه براي حذف ارز 4200 توماني از تمامي مبادلات تجاري و اقتصادي که خود دولت از آن تحت عنوان جراحي اقتصادي ياد مي‌کند، باعث شده تا در يک ماه گذشته در شاخص توليد صنعتي با افت قابل ملاحظه 6. 5 درصدي نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه باشيم البته اين پايان ماجرا نبوده و به دنبال جراحي اقتصاد بيمار که علاوه بر رشد قيمتي کالاهاي اساسي تحت تاثير حذف ارز ترجيحي از مبناي محاسبه حقوق گمرکي تمامي کالا و مواد اوليه را نيز دستخوش تغييرات عمده و تا چند برابري کرده، تقاضاي کالا را نيز با افت جدي همراه کرده است. به اعتقاد تحليلگران اين آمار و اطلاعات اگرچه مي‌تواند در نخستين ماه از اصلاحات اقتصادي طبيعي باشد، اما تداوم آن زنگ خطري جدي براي کشور محسوب شده که علاوه بر عميق‌تر کردن شکاف طبقاتي حاکم سفره اکثر خانوارها را حتي با پرداخت يارانه‌هاي نقدي 400 هزار توماني کوچک‌تر خواهد کرد.
عدم امکان برنامه‌ريزي توليد
بر اساس اين گزارش، توليد همچنان با مسائل و چالش‌هاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌کند؛ اگرچه در ماه‌هاي اخير برخي از سياست‌هاي دولت توانسته کمي از فشار تامين منابع مالي و مواد اوليه را بکاهد اما تداوم سايه تورم بالا، کاهش قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش تقاضا بر روي شاخص توليد صنعتي برخي از کارخانجات و صنايع اثرگذار بوده است. در اين رابطه بررسي‌ها نشان مي‌دهد همچنان بسياري از صنايع کشور با نسبت به آينده و فضاي کسب و کار دچار بلاتکليفي و ابهام هستند. در اين رابطه برخي از توليدکنندگان پيچيدگي‌هاي مرتبط با بخشنامه‌ها و تصميمات خلق‌الساعه را همچنان سدي بر سر راه خود مي‌دانند. به اعتقاد فعالان صنعتي علاوه بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد بي‌ثباتي برخي شاخص‌هاي کلان اقتصادي نيز عرصه را بر فعاليت آنها تنگ کرده و شرايط را به گونه‌اي پيش خواهد برد که قدرت برنامه‌ريزي را از آنها سلب خواهد کرد؛ به همين جهت ثبات در قوانين و مقررات يکي از مواردي است که مورد درخواست بسياري از توليدکنندگان بوده و مسير را براي رشد توليدات آنها فراهم خواهد آورد. در اين ميان به گفته کارشناسان سياست‌هاي جديد دولت در زمينه حذف ارز ترجيحي که خود از آن تحت عنوان جراحي اقتصادي ياد مي‌کند، مي‌تواند زمينه‌ساز تغييرات بزرگي در فضاي شکل گرفته پيش روي توليدکنندگان باشد؛ به اين معنا که بسياري از آنها معتقد بودند که ارز 4200 توماني که پايه‌هاي آن از دولت قبل در اقتصاد ايران بنا گذاشته شده، اين بار هم نتوانسته کارنامه درخشاني را از خود به جاي بگذارد و به اين جهت، تنها يک فضاي رانتي و سخت را براي آنها ايجاد کرده که لطمات بزرگي را به کسب و کار آنها وارد آورده است.
افزايش سرعت افت شاخص توليد
در اين رابطه گزارش منتشر شده از سوي معاونت بررسي‌هاي اتاق بازرگاني تهران حکايت از افزايش سرعت افت شاخص کل توليد صنعتي شرکت‌هاي بورسي که عمدتا شرکت‌هاي توليدکننده بزرگ و ارزآور هم هستند، در فروردين 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد که شاخصي منفي 6. 5 درصدي را نشان مي‌دهد. در اين ميان، مهم‌ترين عوامل موثر در افت شاخص توليد فروردين 1401، استمرار کاهش توليد صنايع شيميايي براي پنجمين ماه متوالي است که افت توليد همراه با افزايش سرعت افت را در فروردين ماه تجربه کرده است؛ ضمن اينکه شاخص توليد صنعت خودرو و قطعات نيز با افت مواجه بوده است. بررسي‌ها حکايت از آن دارد که بالاترين افت شاخص توليد در فروردين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، متعلق به صنايع توليد خودرو و قطعات با 26. 6 درصد، صنايع غذايي با 26. 2 درصد و توليد محصولات فلزي با 20. 2 درصد بوده است؛ ضمن اينکه گروه‌هاي داراي بيشترين رشد مثبت شاخص توليد شامل ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي با 15. 3 درصد، فلزات اساسي با 10. 4 درصد و صنايع توليد لاستيک و پلاستيک با 9 درصد بوده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، تغيير در موجودي انبار و تفاوت رشد توليد و فروش در فروردين ماه سال 1401 در صنايع شيميايي مثبت بوده و در گروه کاني‌هاي غيرفلزي بدون تغيير و در صنايع خودرو و قطعات، صنايع غذايي، صنايع دارويي و فلزات اساسي منفي بوده که با توجه به رشد مثبت صنايع دارويي و فلزات اساسي در اين ماه علامتي بر رشد فروش در اين گروه‌ها و با توجه به رشد منفي توليدات خودرو و صنايع غذايي مي‌تواند علامتي بر افت فروش و احتمال کاهش تقاضا باشد. همچنين رشد مثبت و بيشتر شاخص توليد در صنايع با محوريت کمتر صادرات همراه با رشد کم، ولي مثبت شاخص توليد در صنايع با محوريت بيشتر صادرات و در مقابل افت قابل توجه شاخص توليد در صنايع با محوريت بالاي واردات همراه با رشد منفي ولي با سرعت کمتر در صنايع با محوريت کمتر واردات از جمله شاخصه‌هايي است که ظرف فروردين ماه سال جاري در بسياري از صنايع کشور به چشم مي‌خورد. همچنين رشد منفي شاخص توليد کالاهاي سرمايه‌اي اعم از ماشين‌آلات و تجهيزات از جمله ديگر نکاتي است که در گزارش فروردين ماه سال 1401 مشهود است، اين در حالي است که رشد مثبت 4 درصدي شاخص توليد کالاهاي واسطه‌اي بعد از 6 ماه افت نيز به چشم مي‌خورد. در عين حال، گزارش‌ها حکايت از آن دارد که شاخص توليد در صنايع توليد کالاهاي مصرفي 22. 7 درصد رشد منفي را در فروردين ماه سال جاري تجربه کرده است. به هر حال به نظر مي‌رسد که سياستگذاري‌ها و اندکي تغيير در فضاي کسب و کار که منتهي به گشايش در برخي فضاها براي توليد شود، مي‌تواند راهگشا بوده و شرايط را براي بهبود وضعيت توليد فراهم آورد.
ارسال نظر