فکر اساسی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی

بحث مسائل و مشکلات اقتصادي کشور از زمان خروج يک جانيه آمريکا از برجام شدت بيشتري پيدا کرده و از سال 97 شاهد مشکلات بيشتري هستيم که ريشه‌ آن به مساله تحريم‌ها باز مي‌گردد. هر چند به نظر مي‌رسد که دولت نيز يک سري اشتباه‌ها را انجام داد و از طريق افزايش نقدينگي مي‌خواست به نوعي مشکلات را حل کند. در صورتي که خلق پول و افزايش نقدينگي حاصلي جز افزايش تورم به دنبال نداشته و در کل روز به روز بر دامنه تورم و گراني‌ها افزوده مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد که دولت بايد فکري عاجل و اساسي براي جلوگيري از خلق پول داشته باشد و از طريق کنترل نقدينگي بتواند تورم فعلي را کنترل کند. تا زماني که اين مشکلات اقتصادي و تورم وجود داشته باشد و جلوي افزايش نقدينگي گرفته نشود شرايط به همين شکل ادامه پيدا خواهد کرد. البته دولت درصدد بود تا به لحاظ اقتصادي يک سري اقدامات را انجام دهد و يارانه‌ها را مديريت کند که با وجود اينکه مبلغ يارانه مستقيم نيز به صورت نقد در اختيار 9 دهک مردم قرار مي‌گيرد بازهم شاهد نارضايتي‌هايي هستيم. برداشت دولت اين بود که با اين کار مي‌تواند افزايش قيمت‌ها را براي دهک‌هاي پايين جبران و مديريت کند؛ اما اثر افزايش قيمت‌ها را به شکلي مي‌بينيم که علاوه بر اقلامي که يارانه شان حذف شده يا به صورت نقدي پرداخت مي‌شود قيمت ساير اقلام نيز در حال افزايش است. در کل تا زماني که اين وضعيت مديريت نشود و جلوي غول نقدينگي گرفته نشود، اينکه اطمينان داشته باشيم اتفاق خاصي بيفتد و جلوي موج گراني‌ها گرفته شود امکان‌پذير نيست. دولت براي تامين منابع خود چند راه دارد؛ يکي ادامه روند فعلي و بحث افزايش نقدينگي که تورم‌زا است. راه ديگر اين است که قيمت حامل‌هاي انرژي را کنترل کند که در شرايط فعلي امکان‌پذير نيست و با توجه به درآمد پايين اقشار جامعه نمي‌تواند به اين سمت و سو بيايد. راه ديگري که موجود است اين که دولت ارز را به سمت آزاد سازي ببرد. چنانکه اکنون نيز مي‌بينيم دلاري که در بازار دولتي و آزاد به فروش مي‌رسد تفاوت کمي دارد که مي‌توان گفت خلاف آن هدفي است که دولت دنبال مي‌کرد . در کل دولت بايد بررسي کند و راهي را براي تامين منافع خود انتخاب کند که کمترين بار تورمي را داشته باشد و وقت بر روي افزايش نقدينگي نگذارد. بايستي راه‌هاي ديگر را نيز بررسي کرد شايد بتوان مقداري اثر افزايش قيمت‌ها را کم کرد.