اصلاحات اقتصادی و برجام بدون تصويبFATF ممكن نيست

اصلاحات اقتصادي که دولت آقاي رئيسي به دنبال آن است مستلزم رعايت چه مسائلي است؟آيا رويکردي که دولت در راستاي اصلاحات اقتصادي در پيش‌گرفته را صحيح و عقلايي مي‌دانيد؟

در اين موضوع که اقتصاد ايران مشکل دارد و نياز به اصلاحات دارد، ترديدي وجود ندارد و همه اقتصاددانان در اين زمينه متفق‌القول هستند. با اين‌ وجود جراحي اقتصادي به جراح حاذق نياز دارد. نمي‌توان اقتصاد کشور را به دست کساني داد که از تجربه و تخصص کافي برخوردار نيستند. تجربه و تخصص نيز به‌ مرور زمان به دست مي‌آيد و نمي‌توان اقتصاد کشور را به دست کساني سپرد که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند و به آنها بگوييد اقتصاد را جراحي کنند. اگر اقتصاد بيمار را به طبيبي سپرد که از تجربه و تخصص کافي برخوردار نيست، اين احتمال وجود دارد که بيمار به کما برود و يا منجر به مرگشان شود. نکته مهم ديگر اينکه جراحي بايد از دولت آغاز شود و نه از سفره مردم. اينکه اقتصاد ايران به سمت رقابتي شدن حرکت کند، مورد تأييد همه اقتصاددانان است و توصيه مي‌شود که دولت در چنين مسيري حرکت کند. اگر دولت مي‌خواهد جراحي اقتصادي انجام دهد، بايد اين جراحي را با کاهش مخارج دولت و از درون دولت آغاز کند. از سوي ديگر بودجه برخي دستگاه‌ها نيز بايد تعديل شود و در برخي موارد کاهش پيدا کند. به‌ عنوان ‌مثال بودجه مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز به تعديل دارد که دولت بايد در اين زمينه اقدام کند. اگر به بودجه مجلس شوراي اسلامي در دو سال گذشته دقت کنيم، متوجه مي‌شويم که بودجه مجلس در سال 1398 که در حدود571 ميليارد تومان بوده، در شرايط کنوني به بالاي 2 هزار ميليارد تومان رسيده است. چه اتفاقي رخ‌ داده که در طول اين دو سال بودجه مجلس تا به اين اندازه افزايش داشته است؟ به همين دليل من معتقدم جراحي اقتصادي بايد از بودجه آغاز شود و مخارج غيرضروري دولت را کاهش بدهد.

دولت در شرايطي اصلاحات اقتصادي را آغاز کرده که هنوز کشور در تحريم قرار دارد. آيا شرايط تحريم‌ها اصلاحات اقتصادي را سخت نمي‌کند و آيا بهتر نبود دولت صبر مي‌کرد تا تکليف برجام و تحريم‌ها مشخص مي‌شد و سپس دست به اصلاحات اقتصادي مي‌زد؟

اصلاحات اقتصادي نياز به سرمايه اجتماعي دارد و سرمايه اجتماعي نيز زماني تقويت مي‌شود که با جهان تعامل سازنده و مثبتي داشته باشيم. ما بايد بپذيريم که برجام به سود ماست و در شرايطي که دشمنان ما تلاش مي‌کنند ما را در عرصه‌هاي بين‌المللي منزوي کنند ما بايد به اين درک برسيم که روابط منطقي و مثبت با جهان مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. نماينده سازمان ملل در زمينه حقوق بشر که در تهران به سر مي‌برد عنوان مي‌کند که 120 ميليارد دلار از پول‌هاي ايران به‌واسطه تحريم‌ها بلوکه ‌شده است، به همين دليل تحريم‌ها بايد هرچه زودتر برداشته شود.اين در حالي است که ما تا پيش‌ از اين فکر مي‌کرديم رقم پول‌هاي بلوکه‌شده ايران کمتر از اين رقم بوده است. امروز صنعت نفت ايران براي اينکه بتواند جايگاه خود را در انرژي جهان به دست بياورد، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد به همين دليل بايد چالش هسته‌اي با غرب پايان گيرد و در زمينه برجام به توافق برسيم. نکته مهم در اين زمينه پذيرش اف اي تي اف است. هنگامي‌که ما برجام را پذيرفتيم اگر اف اي تي اف را نپذيرفته باشيم، نمي‌توانيم به‌خوبي مراودات اقتصادي خود را انجام بدهيم. اگر ما اف اي تي اف را نپذيريم، امکان اينکه سيستم بانکي ما با جهان ارتباط داشته باشد از بين مي‌رود. به همين دليل پذيرش اف اي تي اف به سود ما خواهد بود. به نظر مي‌رسد برخي از چنين وضعيتي به دليل اينکه منافع آنها را تأمين مي‌کند حمايت مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين فاکتورهاي اصلاحات اقتصادي ارتباط مثبت و سازنده با جهان است. در چنين شرايطي است که اعتماد عمومي در جامعه روزبه‌روز افزايش پيدا مي‌کند. هنگامي‌که ما يک اقتصاد بسته داشته باشيم امکان ندارد که بتوانيم بر مشکلات اقتصادي فائق بياييم.

چگونه مي‌توان در جراحي اقتصادي سرمايه اجتماعي را افزايش داد؟

هنگامي سرمايه اجتماعي افزايش پيدا مي‌کند که مردم بدانند اصلاحات اقتصادي درنهايت به سود آنهاست. هنگامي‌که رابطه ايران با کشورهاي منطقه و جهان بهبود پيدا کند، مي‌توانيم بازارهاي صادراتي منطقه را به دست بياوريم و در مرحله بعدي وارد بازارهاي جهاني شويم. هنوز برنامه هفتم توسعه تدوين‌ نشده و من اميدوارم اين اتفاق در سال جاري رخ بدهد. دولت بايد اين نکته را در نظر داشته باشد که افزايش قيمت کالاها پيامدهايي به همراه خواهد داشت. اينکه عنوان مي‌شود قرار است تنها قيمت چهار کالا افزايش پيدا کند واقعي نيست، بلکه با افزايش برخي کالاهاي موردنياز مردم مانند روغن و مرغ قيمت کالاهاي ديگر نيز افزايش پيدا مي‌کند به‌عنوان ‌مثال همه رستوران‌ها از روغن استفاده مي‌کنند. درنتيجه هنگامي ‌که روغن را به قيمت بيشتري تهيه مي‌کنند، قيمت غذاهاي خود را نيز افزايش مي‌دهند. اين وضعيت درباره ديگر کالاها نيز وجود دارد. در شرايط کنوني کشور با ابرچالش‌‌هايي مانند بحران آب و بيکاري مواجه است که نياز به سرمايه‌گذاري دارد. سرمايه‌گذاري نيز زماني صورت مي‌گيرد که هزينه‌هاي دولت کاهش پيدا کند و اين پول در آب، محيط‌زيست و بيکاري سرمايه‌گذاري شود. کساني امروز مدعي اصلاحات اقتصادي هستند که تا ديروز با اصلاحات کوچک اقتصادي مخالف بودند و آن را پديده‌اي نئوليبراليستي مي‌خواندند. اين در حالي است که نئوليبراليسم اصلاً وجود خارجي ندارد. اين افراد براي اينکه مخالفان خود را ساکت کنند هر مخالفي که اظهارنظر کند را به نئوليبرال بودن متهم مي‌کنند. اگر ما به دنبال اصلاحات اقتصادي هستيم در مرحله نخست بايد انحصار را از بين ببريم. در اقتصاد ايران پديده‌اي به نام خصولتي‌ها وجود دارد. يکي از الزامات اصلاحات اقتصادي اين است که افراد شايسته را در مسندهاي کليدي مورد استفاده قرار دهيم.

آيا اين اتفاق در دولت سيزدهم رخ‌داده است؟

براي روشن شدن اين وضعيت بهتر است وضعيت مديران فعلي دولت را با مديران دولت قبل مقايسه کنيم. اصول علمي مي‌گويد که مديران فعلي بايد از مديران دولت قبلي وضعيت بهتري داشته باشند و از دانش و تخصص بالاتري برخوردار باشند. هنگامي‌که مدير درک صحيحي از وضعيت موجود جامعه نداشته باشد تصميمي مي‌گيرد که پيامدهاي منفي براي جامعه به همراه خواهد داشت. نکته ديگر اينکه کسي که وارد دولت مي‌شود ديگر نبايد شرکت‌هاي خصوصي خود را داشته باشد، بلکه بايد يکي از اين دو را انتخاب کند. قرار نيست کسي که در دولت در زمينه اقتصادي تصميم گير است داراي بنگاه اقتصادي نيز باشد. در اينجا تضاد منافع ايجاد مي‌شود. نکته ديگر اينکه ما بايد موانع توليد را در کشور از بين ببريم. برداشتن موانع توليد نيز نيازمند اصلاح قوانين و چابک شدن دولت است. هنگامي‌که توليد افزايش پيدا مي‌کند عرضه کالا نيز در جامعه افزايش مي‌يابد و درنتيجه از تورم بيشتر جلوگيري مي‌کند و اقتصاد را به تعادل مي‌رساند. از نظر نظريه‌هاي اقتصادي علم اقتصاد به معناي مديريت بازارهاست. بازارهاي مختلف نيز با هم ارتباط دارند و اگر يکي از بازارها با چالش ايجاد شود تعادل موجود بين بازارهاي ديگر را نيز به هم مي‌زند. به همين دليل اگر دولت به دنبال اصلاحات اقتصادي در کشور است بايد در وضعيت مديران خود تغيير ايجاد کند. دولت بايد از فرصت‌هاي موجود استفاده کند. اگر دولت انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگرداند و هزينه‌هاي غيرضروري را کاهش بدهد مي‌تواند تا حدودي تورم را مهار کند. سرمايه‌اي که ايرانيان خارج از کشور در اختياردارند بين400 تا800 ميليارد دلار است. اگر ده درصد اين پول نيز وارد اقتصاد ايران شود مشکل بيکاري در کشور حل خواهد شد و نرخ رشد اقتصادي فزاينده خواهد شد. بر اساس تفکر اقتصاد دولتي نرخ رشد با بودجه به دست مي‌آيد که اشتباه است و در واقع چنين نيست. اقتصاد دستور و فرمان نمي‌پذيرد و کساني که قصد دارند اقتصاد را به‌صورت دستوري مديريت کنند اشتباه مي‌کنند. اقتصاد به فضاي مناسب کسب‌وکار نياز دارد و براي اينکه فضاي کسب‌وکار ايجاد شود بايد شفافيت به اقتصاد ايران بازگردد و دست دلالان و کلاهبرداران از اقتصاد ملي کوتاه شود.

با توجه به شرايط موجود چه چشم‌اندازي را پيش روي اقتصاد ايران مي‌بينيد؟

دولت بايد سه اقدام مهم انجام دهد. نخست اينکه شفافيت را به اقتصاد ايران بازگرداند و همه‌چيز شفاف باشد. دوم اينکه بين بنگاه‌هاي اقتصادي رقابت سالم ايجاد شود و سوم اينکه هرگونه انحصار از اقتصاد ايران گرفته شود. در شرايط کنوني برخي از نهادهايي که اقتصاد را در انحصار خود درآورده‌اند زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي سالم از بين برده‌اند. معتقدم اين نهادها نبايد براي بخش خصوصي مزاحمت ايجاد کنند. تجربه نشان داده بخش خصوصي داراي سرمايه است. با اين‌وجود بايد متوجه شرايط کسب‌وکار سالم شود. اگر دولت بتواند ثبات اقتصادي به اقتصاد ايران بازگرداند و جلوي ريخت‌وپاش‌هاي اقتصادي را بگيرد مي‌تواند به بهبود وضعيت آينده اميدوار باشد. واقعيت اين است که اقتصاد ايران به‌شدت از بي‌انضباطي مالي رنج مي‌برد. بي‌انضباطي پولي در سيستم بانکي، بي‌انضباطي مالي در سند بودجه و بي‌انضباطي اداري در سيستم اداري وجود دارد که دولت بايد تلاش کند آنها را مرتفع کند.در همه کشورهاي جهان بهترين نيروهاي متخصص را جذب دولت مي‌کنند. موضوع مهم ديگري که در اين زمينه تعيين‌کننده است سياست خارجي دولت است. دولت به‌عنوان يک دولتي که مورد تأييد نهاد قدرت در ايران است و از سوي آنها حمايت مي‌شود اگر بتواند با جهان توسعه‌يافته و غرب ارتباط داشته باشد به سود کشور است. اين ارتباط نيز بايد در چارچوب منافع ملي مردم ايران باشد. واقعيت اين است که دوران حرف درماني به پايان رسيده است. ما بايد با سياست‌هاي بخردانه و رويکردهاي علمي اقتصاد را اصلاح کنيم و وضعيت زندگي مردم را بهبود بدهيم.