ماليات ارزي سياستي رنگ باخته براي کاهش تقاضا

ماليات ارزي سياستي رنگ باخته براي کاهش تقاضا

آرمان ملي: سازمان امور مالياتي اواخر هفته گذشته مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که بر اساس آن معاملات ارزي خارج از سيستم بانکي و صرافي که از آن به عنوان معاملات غيرمجاز نام برده مي‌شود شامل اخذ ماليات خواهد شد. در واقع اين مصوبه متولي امور ماليات از آن جهت حائز اهميت است که همزمان با حذف ارز ترجيحي از نظام اقتصادي کشور و نگراني‌هايي که در اين زمينه تسري رشد تورمي به تمامي حوزه‌هاي اقتصادي وجود دارد و همچنين طولاني شدن مذاکرات برجامي رقابت مردم براي خريد ارز براي حفظ دارايي‌ها افزايش يافته است، به گونه اي‌که شاهد عبور قيمت دلار از مرز رواني 30 هزار تومان بوده‌ايم. بنابراين آنچه مسلم است مصوبه مالياتي دولت بيش از هر کاربردي با هدف کاهش حجم خريدهاي ارزي و کنترل بازار رقم خورده است، موضوعي که کارشناسان معتقدند اگرچه اين مصوبه به لحاظ رواني بتواند بخشي از تقاضا را کنترل کند، اما از آنجايي‌که امکان شناسايي معامله‌گران غيرمجاز وجود ندارد و دلالان نيز از روش‌هاي متنوعي براي فرار قانوني بهره مي‌گيرند اجراي آن نمي‌تواند تاثير چنداني در بازار ارزي داشته باشد.

در اين رابطه کامران سلطاني‌زاده عضو شوراي عالي کانون صرافان مي‌گويد: اساسا خريد و فروش ارز خارج از صرافي‌ها قابل شناسايي نيست و معمولا در قوانين مالياتي براي اخذ ماليات بايد از هر دو طرف معامله اسناد و مدارکي وجود داشته باشد که ايجاد سود از معامله را نشان دهند تا اين سود مشمول دريافت ماليات شود. بنابراين براساس قانون و ساز و کار موجود، بعيد است که ماليات بر درآمد و خريد و فروش ارز خارج از صرافي‌ها به اجرا برسد. عضو شوراي عالي کانون صرافان تاکيد کرد: اگر صرافي‌هاي مجاز امکان معامله‌ ارز با نرخ آزاد را داشته باشند، مردم براي رفع نياز ارزي خود به صرافي‌ها مجاز مراجعه مي‌کنند و در اين صورت معاملات ارزي مردم مشخص خواهد بود و امکان دريافت ماليات هم به وجود مي‌آيد. سلطاني‌زاده درباره مواضع بانک مرکزي براي امکان معاملات ارز با نرخ آزاد در صرافي‌ها گفت: بانک مرکزي هم محدوديت‌ و ملاحظاتي را نسبت به فاصله قيمت‌هاي ارزي دارد و به همين دليل محدوديت فروش ارز را اعمال مي‌کند، اما در واقع با اين محدوديت‌ها، تامين نياز ارزي مردم به بازار غير رسمي منتقل مي‌شود و دقيقا همين تقاضاها در بازار غيررسمي بر روي قيمت ارز اثر مي‌‌گذارد در اين شرايط بهتر بود که اين معاملات در صرافي‌ها مجاز انجام شود تا رصد دقيق‌تري بر روي معاملات ايجاد شود و از سوي ديگر در اين شرايط پول مردم در مجراهاي رسمي جابه جا مي‌شوند و مردم گرفتار دلارهاي تقلبي هم نخواهند شد. وي درباره امکان شناسايي سوداگران ارزي اظهار داشت: معمولا سيستم‌هاي مالي قابل رصد است اما راهکار است که بازار غير رسمي به بازار رسمي منتقل شود اما توجيه بانک مرکزي اين است که درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافي‌ها تقاضا افزايش مي‌يابد اين در حالي است که اين تقاضا به بازار غير رسمي هدايت شده ‌است. عضو شوراي عالي کانون صرافان با اشاره به وضعيت بازار ارز با افزايش قيمت دلار، گفت: در حال حاضر مردم خريدار ارز شده‌اند، چراکه دقيقا در شرايطي که قيمت بسياري از اقلام چندين برابر مي‌شود و اين افزايش قيمت بر روي نرخ ارز هم اثر‌گذار خواهد بود و بازار ارز همواره براي مردم جذابيت داشته است. گفتني است، سازمان امور مالياتي کشور اخيرا در اطلاعيه‌اي اعلام کرده سوداگران ارزي که حسب اعلام بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي اقدام به خريد و فروش غير مجاز ارز خارج از شبکه بانکي يا صرافي‌ها کرده باشند، در اجراي ماده 163 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول پرداخت ماليات علي الحساب بر درآمد مي‌شوند. در اين اطلاعيه آمده است که اقدامات لازم براي شناسايي و وصول ماليات از 1005 سوداگر ارزي معرفي شده از سوي بانک مرکزي که طي دو سال گذشته از طريق بيش از 5000 حساب بانکي به صورت غيرقانوني و خارج از شبکه بانکي و صرافي‌ها اقدام به خريد و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسيدگي مالياتي است. لازم به ذکر است گردش مالي اين دلالان ارزي بالغ بر يکصد هزار ميليارد تومان بوده است. 731 نفر از اين دلالان ارزي فاقد سابقه مالياتي بوده و براي اولين بار براي آنها پرونده مالياتي تشکيل شده است.

طي نامه اي به بانك مركزي مطرح شد:

درخواست «بركت» براي خروج از ليست بدهكاران بانكي!

آرمان ملي: مديرعامل شرکت گروه دارويي برکت در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار خارج کردن نام اين شرکت دارويي از فهرست بدهکاران بانکي شده است، در واقع اين شرکت دارويي صرفا به دليل آنکه بدهي بدون آنکه محل هزينه‌کرد آن مشخص شده باشد را زمينه‌ساز ايجاد حاشيه دانسته و معتقد است نبايد نام اين گروه دارويي در رديف بدهکاران قرار مي‌گرفت البته ترديد وجود ندارد که بين بدهکاران بانکي و متخلفان و رانت گيران تفاوت فاحشي وجود دارد اما اقدام بانک مرکزي براي انتشار اين ليست صرفا اطلاع‌رساني در زمينه ميزان تسهيلات اعطايي و مطالبات بانک‌ها صورت گرفته و در صورتي‌که شرکت يا توليدکننده‌اي بر اساس قانون به پرداخت سر رسيد اقساط اقد‌ام مي‌کند دليلي بر تخلف نبوده و اساسا اصرار اين شرکت براي اعلام بي‌گناهي در شرايطي که متوليان نظام بانکي انگشت اتهامي به سمت آن نگرفته‌اند سوالات زيادي را ايجاد مي‌کند. در نامه اکبر برندگي به علي صالح‌آبادي آمده است: اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکي طي روزهاي گذشته توسط چند بانک خصوصي و دولتي و قرار گرفتن هلدينگ دارويي برکت در اين فهرست، سوء برداشت‌ها و واکنش‌هاي غير واقعي را در سطح جامعه ايجاد کرده است. هلدينگ دارويي برکت در ادامه نامه آورده است: هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکي که داراي معوقات و اقساط سررسيد گذشته باشند، جهت تنوير اذهان عمومي و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صيانت از حقوق بيت‌المال و مردم و ايجاد شفافيت، کاري پسنديده و ممدوح است اما افشاي صرف بدهي مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جاي سوءاستفاده دشمنان و مخفي شدن متخلفين واقعي در حاشيه اين جوسازي‌ها را باز گذاشته است. در اين نامه تصريح شده است: هلدينگ دارويي برکت متشکل از 17 شرکت عمدتا بورسي و داراي بالغ بر 500هزار سهامدار است که در عرصه توليد دارو در کشور فعاليت داشته و دومين هلدينگ دارويي کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسيس تاکنون هيچ شرکت زيانده نداشته و نسبت به پرداخت ديون قانوني خود از جمله ماليات، بيمه و... در موعد مقرر اقدام کرده است.