منظور عدم اطاعت نبود؛ منابع ریالی نداریم!

آرمان ملي: رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در هفته گذشته و در جريان برگزاري همايشي که در راستاي بررسي اهداف و عملکرد اين صندوق برگزار شده بود با انتقاد از سياست‌هاي دولت در قبال صندوق توسعه ملي از نامه درخواست يکي از وزرا خبر داده که تنها با گذشت سه ماه از سال خواستار پرداخت 22. 5 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي جبران کسري بودجه شده بود. به گفته مهدي غضنفري با وجود صراحت قانون اما صندوق توسعه ملي در يک دهه گذشته همچون خزانه دوم دولت‌ها بوده و عملا کسري بودجه از طريق منابع صندوق تامين شده و بازپرداخت تسهيلات نيز با اما و اگرهاي زيادي همراه بوده است. اعلام اين موضعگيري رئيس صندوق توسعه ملي که بر اساس قانون بايد سهم 40 درصدي از درآمدهاي نفتي را در اختيار داشته باشد اما برداشت‌هاي دولت و البته شرکت‌هاي دولتي و نيمه خصوصي باعث شده تا تنها سهم بخش خصوصي از اين منابع کمتر از 15 درصد باشد، در چند روز گذشته حواشي زيادي به دنبال داشته است به گونه‌اي‌که انگشت اتهام به سوي تيم اقتصادي دولت گرفته شد که با وجود اعمال سياست‌هاي مالياتي و تاکيد بر افزايش درآمدهاي نفتي اما درخواست يکي از وزارتخانه‌ها آن هم در شرايطي که کمتر از 3 ماه از سال گذشته نشان مي‌دهد نه تنها سياست‌هاي مالياتي و افزايش درآمدهاي حاصل از آن محقق نشده بلکه در حوزه صادرات نفت نيز تاکنون رشد درآمدهاي نفتي حداقل براي جبران کسري کابينه چندان موثر نبوده است. ضمن آنکه تاکيد رئيس سازمان برنامه و بودجه که اخيرا از عدم استقراض در فرودين ماه خبر داده بود اگرچه دولت از متولي پولي و مالي کشور استقراضي نکرده است اما اين ميزان کسري بودجه آن هم براي يک وزارتخانه عمق مشکلات بودجه‌اي دولت را به نمايش مي‌گذارد که استقراض از صندوق توسعه ملي يکي از راهکارهاي آن به شمار مي‌رود حال با تداوم اين حواشي و انتقادات به نظر مي‌رسد رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي از مواضع قبلي خود عقب نشيني کرده است يا حداقل تلاش کرده تا به نوعي اظهارات خود را اصلاح کند به طوري‌که در گفت‌وگوي جديدي که به فاصله يک روز از همايش انجام داده منظور خود را عدم پرداخت منابع از صندوق و يا عدم اطاعت از دستورات قانوني ندانسته بلکه قصد از اين اظهارات نبود منابع ريالي کافي در صندوق بوده است. اين اصلاح يا عقب نشيني غضنفري بيش از آنکه اصلاح کننده قصد و نيت اين مقام مسئول باشد مويد فشار مضاعفي است که از سوي دولت‌ها بر صندوق توسعه ملي کشور قرار گرفته و متاسفانه آن را از اهداف خود دور کرده است.

درخواستي غيرمعمول

مهدي غضنفري رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره نامه‌ يکي از وزرا به وي و درخواست 22. 3 هزار ميليارد تومان (همت) از صندوق توسعه ملي، موضوعي که همايش ثروت ملي و عدالت بين نسلي آن‌را مطرح کرده بود گفت: يکي از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص منابع صندوق توسعه ملي آن است که حتي‌الامکان حوزه مصرف منابع صندوق، هزينه‌هاي جاري و بودجه‌اي کشور نباشد. معمول نبوده که در ماه‌هاي نخستين سال، دستگاه‌ها از صندوق توسعه ملي درخواست منابع داشته باشند، اما اين بار اتفاق افتاد. غضنفري افزود: منظور من از اينکه عرض کردم (خوبست اين درخواست‌ها به سمت معاونت برنامه و بودجه برود) اين نبود که صندوق توسعه ملي قصد ندارد پرداخت کند يا از دستورات قانوني اطاعت نمي‌کند، بلکه منظور آن بود که در حال حاضر منابع ريالي براي اين موضوع در صندوق وجود ندارد؛ لذا صندوق توسعه ملي همچون هميشه تابع قوانين و مقررات کشور است و شرايط کشور و الزامات آن‌را درک مي‌کند، اما متأسفانه فعلا منابع آن محدوديت فراواني دارد. وي در مورد وضعيت منابع ريالي صندوق و محدوديت‌هاي مقداري و قانوني آن گفت: صندوق حدود 55 همت منبع ريالي دارد که غالبا از طريق ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت (مصوب 1393) فراهم شده و موارد مصرف قانوني مشخصي دارد؛ لذا تقريبا همه‌ اين منابع به‌صورت سپرده در اختيار حدود 20 بانک کشور است و بانک‌ها تقريبا تمامي آن‌را به‌صورت تسهيلات ارزان قيمت در اختيار گروه‌هاي هدف قانون قرار داده‌اند؛ پس براي تأمين مبلغ مورد نظر يعني 22. 3 همت، بايد حداقل حدود 6 ماه و يا بيشتر انتظار کشيد که ممکن است ديگر مؤثر نباشد و البته باعث از دست رفتن نصفي از توان تسهيلات ريالي صندوق نيز خواهد شد و به‌علاوه، شايد موجب اعلام مغايرت مصرف منابع توسط هيأت نظارت شود. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي درباره اينکه با توجه به محدوديت منابع ريالي صندوق، چرا آن‌را به‌صورت ارزي پرداخت نمي‌کنيد، گفت: البته در مورد حجم منابع ارزي هم دست خيلي باز نيست، اما اين مانع اصلي نيست، مانع اصلي که به‌درستي وضع شده بند 11 مصوبه‌ هيأت امناء در تاريخ 26 دي‌ماه 1400 است که در آن آمده است: با توجه به نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) جهت صيانت از منابع صندوق بايد از هرگونه تبديل منابع ارزي به ريال جلوگيري شود. به همين دليل هيأت عامل صندوق توسعه ملي اجازه ندارد براي مصارف ريالي، منابع ارزي صندوق را به ريال تبديل کند تا بتواند 22. 3 همت را تأمين کند. بنايراين شايد بهتر باشد دستگاه‌هاي اجرايي، قبل از تهيه نامه براي کسب مجوز برداشت از صندوق، اقدام کنند.

مشکلات فرايندي

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در مورد مشکلات فرايندي نيز گفت: وقتي شما بخواهيد از هر بانکي تسهيلات بگيريد، حداقل سه بخش دارد، بخش اول شامل حجم و نوع مبلغ، کارکرد و نحوه مصرف، کارمزد و حضور بانک و يا عدم حضور بانک و زمان‌هاي پرداخت به متقاضي و برخي ديگر از تصميمات در مورد ترتيبات پرداخت است و قاعدتا در همين بخش است که دستگاه متوجه مي‌شود آيا صندوق منابع ريالي کافي و در زمان مناسب دارد يا خير؟ بخش دوم است در مورد زمان تنفس براي بازپرداخت و شيوه‌ بررسي اثربخشي تسهيلات و کنترل پروژه است. اين در حاليست که منابع بسياري از منابع صندوق توسعه ملي در حوزه آب و خاک اخذ شده که هيچ گزارشي از اثربخشي مصرف آنها نوجود ندارد همچنين بخش سوم. در مورد شيوه‌ بازپرداخت اقساط، دستگاه بازپرداخت کننده، زمان‌هاي آن و جرايم احتمالي در مورد عدم بازپرداخت است. غضنفري ادامه داد: تقريبا در نصفي از منابعي که از صندوق در دولت‌هاي گذشته برداشت شده اين جزئيات مشخص نشده و صندوق را با چالش باز دريافت مواجه کرده است که شايد ريشه‌ آن عدم تعامل دستگاه متقاضي منابع صندوق با ارکان صندوق است و اين اشکالات به طوري طبيعي به دستگاه‌ها و دولت‌ها بر مي‌گردد و نه به مجوزها. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به دغدغه‌ها و سخنان مقام معظم رهبري اظهار اميدواري کرد که در آينده، درخواست دستگاه‌ها براي برداشت منابع از صندوق با مطالعه و تعامل بيشتري صورت گيرد تا همه جزئيات آن، قبل از اخذ مجوز روشن شده باشد.