نکتـــه

مشکل خودرو با سامانه حل نمي‌شود

آرمان ملي: با گذشت يک روز از آغاز فعاليت سامانه فروش يکپارچه خودرو که از سوي وزارت صمت و با هدف نظارت بيشتر بر روند عرضه و حذف دلالان رقم خورده بود اما اخلال در عملکرد اين سامانه بار ديگر انتقادات زيادي را متوجه بازار خودرو کرد، به گونه‌اي‌که کارشناسان معتقدند سياست دولت در صنعت خودرو مهم‌ترين چالش در اين حوزه بوده و تا زماني‌که دولت با دخالت‌هاي دستوري خود قصد کنترل بازار را دارد هرگونه سياست و ايجاد سامانه‌اي موفق نخواهد بود. در اين رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو مي‌گويد: اولا اين سامانه همان سامانه فروش و تغيير خاصي نکرده‌ است. نکته دوم اينکه برخلاف ادعايي که مي‌کنند اين کار هيچ تاثيري در عرضه خودرو ندارد. اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اينکه مي‌گويند توليد خودرو انبوه بوده ولي عرضه آن قطره چکاني بوده است، حرف منطقي نيست. چون صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي خودروساز خبري از انباشت خودروي تجاري شده در شرکت‌ها ندارند. يعني هر آنچه توليد شده نهايتا تحويل شده‌ است. اگر خودرويي در پارکينگ مستقر شده، ناشي از نقص قطعه بوده نه عدم فروش. بازده تحويل شرکت‌ها براي خودرو عمدتا 90 روزه است و به ندرت تحويل روز مي‌فروشند. لذا در اين شرايط فرقي نمي‌کند که ما خودروها را در چه قالبي بفروشيم. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مگر اينکه شايعه واردات خودرو با 5 درصد تعرفه بخواهد اين سامانه را خلوت کند. وگرنه همان مشکلي که در شرکت‌هاي خودروسازي داشتيم، ادامه خواهد داشت. مشکل خودرو در آدرس وب سايت اينترنتي آن نبوده که با عوض کردن آدرس مشکل حل شود. تا اين شرايط براي عرضه خودرو برقرار است، نتيجه حتما همان مي‌شود. وي افزود: مشکل در وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان برنامه است. وزارت صمت نمي‌تواند با اين کارها آن را درست کند. زاوه تاکيد کرد: اگر قرار است موارد شفاف شود از قيمت خودرو مهم‌تر براي شفافيت زياد داريم، آن هم در شرايطي که براي خريد نان و ماکاروني، به مردم مي‌گوييم به قيمت بازار آزاد بخريد ولي براي خودرو به مردم يارانه مي‌دهند. يارانه را به خودرو ندهيد به اقلام ديگر بدهيد.

با وجود گذشت دو ماه از مصوبه افزايش حقوق؛

نوبت بازنشستگان که شد
تورم اهميت پيدا کرد؟!

آرمان ملي: بيش از دو ماه از وعده افزايش حقوق بازنشستگان مي‌گذرد. بازنشستگان که بالغ بر 4. 5 ميليون خانوار و در حدود 12. 5 ميليون نفر از جامعه کشور را تشکيل مي‌دهند جزو دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه بوده و همواره با رشد تورمي حاکم بر اقتصاد بيش‌ترين فشار به اين گروه وارد شده است. البته در خصوص ميزان افزايش حقوق بازنشستگان نيز بحث هاي زيادي وجود دارد به گونه‌اي‌که با وجود اشتباه تايپي که در بند 4 تبصره 12 صورت گرفته بود و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را مطابق با ساير صندوق‌هاي بازنشستگي 10 درصد تعيين کرده بود باز هم در خصوص ميزان افزايش حقوق مستمري بگيران بازنشسته تامين اجتماعي اختلاف نظر وجود داشت اگرچه که طبق مصوبه هيأت امناي صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي، حداقل حقوق مستمري بگيران اين صندوق در سال جديد بايد 4ر57 درصد و مستمري ماهانه ساير سطوح مزدي بازنشسته 38 تعيين شود، اما حال که نوبت به اين گروه رسيده به دليل آنچه رشد نقدينگي در جامعه و تحميل تورم گفته مي‌شد سنگ اندازي‌ها براي اجراي اين مصوبه صورت گرفته است موضوعي که معلوم نيست چرا وقتي نوبت به بازنشستگان و دهک‌هاي پايين جامعه مي‌رسد مسئولان ياد تاثير نقدينگي و اجراي الزامات علمي اقتصاد مي‌افتند. بر اساس اين گزارش بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي ظرف دو ماه گذشته منتظر افزايش حقوق ماهانه خود بوده‌اند ولي بررسي پرونده افزايش مستمري آنها تاکنون به تعويق افتاده است. البته در ابتداي سال به دليل غلط تايپي صورت گرفته در بند 4 تبصره 12 قانون بودجه کل کشور اين شائبه براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شد که ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در سال جديد بايد همانند ساير صندوق‌هاي بازنشستگي فقط 10 درصد باشد؛ اين در حاليست که معمولا ميزان افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي از سوي هيأت امناي اين صندوق مطابق با تغييرات دستمزد سالانه کارگران در شوراي عالي کار تعيين مي‌شود. اما اين بار وجود يک «ويرگول» غلط در ميانه عبارت «صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح» و اصلاح آن 23 روز دستگاه‌هاي اجرايي را معطل گذاشت تا از بررسي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي شانه خالي کنند. با رفع اين مشکل در انتهاي فروردين انتظار مي‌رفت همه شرايط براي بررسي فوري ميزان افزايش حقوق بازنشستگان مذکور و پرداخت حقوق جديد به آنها فراهم شده باشد؛ حتي هيأت امناي صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي به فوريت تشکيل جلسه داد و دقيقا تغييرات دستمزد امسال کارگران در شوراي عالي کار را براي جامعه تحت پوشش خود تصويب کرد، اما تأييد نهايي اين مصوبه در هيأت دولت تا امروز به طول انجاميده و حدود يک ششم جمعيت کشور را چشم انتظار گذاشته است. طبق مصوبه هيأت امناي صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي، حداقل حقوق مستمري بگيران اين صندوق در سال جديد بايد 4ر57 درصد و مستمري ماهانه ساير سطوح مزدي بازنشسته 38 درصد به علاوه 515 هزار تومان افزايش يابد؛ ولي به گفته رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، برخي اعضاي هيأت دولت معتقدند که اعمال اين ارقام براي حقوق بازنشستگان در سال جديد موجب بالارفتن پايه پولي کشور مي شود و تورم‌زا است.