مشکل گراني پا برجاست

اصلاح ارز ترجيحي اجتناب‌ناپذير بود و مشخص است که نمي‌شد با تخصيص ارز 4200توماني به برخي کالاها ادامه داد و بايد اين شرايط متوقف مي‌شد، اما به نظر من روش اجرا مناسب نبود. دولت مي‌توانست خيلي منطقي‌تر و سنجيده‌تر عمل کند. مي‌شد ارز ترجيحي به تدريج حذف مي‌شد تا بر مردم فشار کمتري وارد مي‌شد. دولت مقدمات کار را فراهم نکرد و هنوز مشخص نيست چه کساني مشمول يارانه‌هاي جديد هستند و چه کساني نيستند. دو ايراد اساسي در اقدام اخير دولت وجود داشت؛ نخست آنکه نبايد يک‌باره ارز ترجيحي حذف مي‌شد و دوم آنکه دولت در زمان مناسبي اين اقدام را انجام نداد. وقتي زيرساخت‌هاي اطلاعات دولت کامل نيست و نمي‌داند چه کساني بايد يارانه دريافت کنند و چه کساني نه، مي‌توانست مانند دوره آقاي احمدي‌نژاد به همه يارانه بدهد. حالا مي‌گويند که بايد کالابرگ به جاي يارانه داده شود که آن هم مشخص نيست چه زماني اجرايي مي‌شود. دولت در موضوع اخير ضعيف عمل کرد و همين که گفته مي‌شود حذف ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي يک جراحي بزرگ اقتصادي است، نشان مي‌دهد مسئولان امر با مباحث اقتصادي آشنايي کامل ندارند زيرا خيلي موضوعات مهم‌تري در اقتصاد ايران وجود دارد که بايد حل شوند. من بعيد مي‌دانم عجله دولت در اجراي حذف ترجيحي از باب کسري بودجه بوده باشد زيرا وضعيت دولت نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بيشتر و با قيمت بالاتري مي‌فروشد. از طرفي مجلس مقرر کرده که حذف ارز ترجيحي بايد با ارائه کالابرگ همراه باشد. يک مسئله مهم ديگر هم وجود دارد؛ آنکه بين تورم و گراني تفاوت است. يعني يک وقت تورم متوقف مي‌شود اما گراني وجود دارد؛ يعني با آنکه قيمت‌ها بالاتر نمي‌رود اما همين قيمت‌ها با درآمد و حقوق مردم همخواني ندارد و مردم قادر به خريد آسان نيستند. اکنون هم تورم وجود دارد و هم گراني و با توجه به تورمي که در سال قبل تجربه کرديم که تورم عمومي 50درصد بود و بر برخي کالاهاي خوراکي بيش از اين مقدار بوده است، مردم با گراني مواجه‌اند زيرا امسال تنها 10درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده شده است و وضعيت ديگر اقشار مردم هم همين‌طور است.