ابزار ماليات براي کنترل سوداگران ارزي کفايت مي‌کند؟

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور؛

ابزار ماليات براي کنترل سوداگران ارزي کفايت مي‌کند؟

آرمان ملي: روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور روز گذشته از اخذ ماليات از معامله‌گران ارزي خبر داده که اقدام به خريد و فروش غيرمجاز در خارج شبکه بانکي يا صرافي مي‌کنند. در واقع ترديد وجود ندارد که معاملات غيرقانوني ارز در خلال سال‌ها از مناقشه برانگيز‌ترين موضوعاتي بوده که اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است البته در سال‌هاي اخير که دولت‌ها با کسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌کرده‌اند همواره اين ذهنيت وجود داشته که يکي از راه‌هاي تامين اين کسري بودجه براي دولت‌ها بازار ارز و معاملات در بازار آزاد بوده است اين موضوع در دولت سيزدهم نيز همزمان با کسري بودجه و تلاش دولت براي جبران ان از منابع غير تورم زا مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد مسئولان دولت سيزدهم با اتخاذ تدابيري اين چنيني قصد دارند تا هرگونه شائبه دخالت دولت در بازار ارز را خنثي کنند البته اينکه دولت سعي دارد تا با استفاده از ابزارهاي مالياتي معاملات چند وجهي را در بازا رارز کنترل کند خود گامي رو به جلو است و در اين راستا نيز سازمان امور مالياتي اعلام کرده که بانک مرکزي حساب افراد و معامله گران ارزي که تعداد انها بالغ بر هزار نفر مي‌شود را زير نظر داشته و بايد اعلام متولي پولي و مالي کشور ماليات به طور علي‌الحساب از اين افراد دريافت مي‌شود اما نکته حائز اهميت در اين سياست آن است که تجربه نشان داده سوداگران ارزي و دلالان براي حضور حداکثري و دور زدن موانع پيش روي از روش‌هاي مختلفي استفاده کرده‌اند که در اين بين اجاره حساب و کارت‌هاي ملي افراد براي کسب سود از ارزهاي مسافرتي نمونه بارزي از روش‌هاي اين افراد است. بنابراين اينکه بانک مرکزي براي کنترل بازار تنها تمرکز خود را به حساب‌هاي اين افراد معطوف کند مي‌تواند چندان کارساز نباشد و احتمالا اين بانک بايد از ابزارهاي نظارتي ديگر نيز بهره گيري کند. در اين رابطه روز گذشته روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در اطلاعيه‌اي اعلام کرده سوداگران ارزي که حسب اعلام بانک مرکزي و نهادهاي نظارتي اقدام به خريد و فروش غيرمجاز ارز خارج از شبکه بانکي يا صرافي کنند، مشمول پرداخت ماليات علي‌الحساب بر درآمد مي‌شوند. با توجه به اين اظهارات مي‌توان نتيجه گرفت که هرگونه اقدام جهت معامله غيرمجاز و غيررسمي ارز (خارج از شبکه‌هاي بانکي و صرافي‌ها) طبق ماده 163 قانون ماليات‌هاي مستقيم بدون شک مشمول پرداخت ماليات خواهد شد. با اين حساب سوداگران ارزي هم به جمع ماليات دهندگان به دولت خواهند پيوست و فعاليت‌هاي آنها نيز زير ذره‌بين سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي قرار مي‌گيرد. طبق اطلاعيه‌اي که سازمان امور مالياتي منتشر کرده بيش از پنج هزار حساب بانکي که متعلق به 1005 سوداگر غيرمجاز ارزي زير ذره بين اين سازمان قرار گرفته و اقدامات لازم جهت محاسبه و اخذ ماليات از اين فعالان غيررسمي بازار ارز کليد خورده است. با توجه به گزارش‌هاي که منتشر شده کارشناسان از گردش مالي بالغ بر يکصد هزار ميليارد توماني اين دلالان خبر داده و اين حجم از گردش مالي را براي بدنه اقتصاد کشور بسيار مضر و مخرب مي‌دانند که مي‌تواند در صورت مشموليت ماليات از بار آسيب زايي آن کاسته شود. جالب است که بيش از 730 نفر از اين دلالان هيچ سابقه مالياتي نداشته و براي اولين بار سازمان امور مالياتي اقدام به تشکيل پرونده براي اين افراد کرده است.