دست دولتها در صندوق توسعه ملی
آرمان ملي: صندوق توسعه ملي همانگونه که از نام آن مشخص است، اگرچه در ابتدا با هدف استفاده بهينه از منابع و ثروت ملي کشور راهاندازي شد و مقرر شد تا سالانه از محل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت 40درصد به اين صندوق تخصيص يابد تا با استفاده در زيرساختها زمينه توسعه اقتصادي کشور فراهم شود. البته در خلال 10 سال اخير بر اساس آنچه آمارها نشان ميدهد بالغ بر 126 ميليارد دلار به اين صندوق منابع واريز شده اما نه تنها شاهد توسعه زيرساختهاي کشور نبودهايم بلکه اين صندوق تنها تامين کننده کسري بودجه دولتها بوده تا جاييکه به گفته رئيس کميسيون اقتصادي بالغ بر 65 درصد از منابع صندوق بازهم در اختيار دولتها بوده و تنها 15 درصد به بخش خصوصي رسيده است اين موضوع زماني حائز اهميت ميشود که برخلاف ادعاي دولت سيزدهم که عدم استقراض و کسري بودجه را مهمترين دستاورد خود ميداند، اما اذعان رئيس صندوق که از نامهنگاري وزرا براي تامين کسري بودجه خبر ميدهد نشان دهنده آن است که تمامي دولتها رويکردي مشابه هم نسبت به صندوق توسعه ملي داشته و از آن به عنوان قلکي براي هزينه هاي مالي خود ياد ميکنند.
بازگشت تسهيلات به صورت ارزي
بر اساس اين گزارش سه شنبه هفته جاري همايش «ثروت ملي و عدالت بين نسلي» با حضور مسئولاني از بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي، ديوان محاسبات و البته مجلس در محل سازمان مديريت صنعتي، برگزار شد. همايشي که بيشترين تمرکز آن بر عملکرد صندوق توسعه ملي و نگاه ابزاري دولتها به آن معطوف شد در اين همايش در ابتدا رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي گفت: پروژههاي تامين مالي شده با منابع صندوق توسعه ملي اکنون به مرحله بازپرداخت رسيده و بايد اقساط اين تسهيلات بازپرداخت ارزي شود؛ البته برخي همچنان حساب ذخيره ارزي در ذهنشان است که منابع به ريال تبديل ميشد ولي بايد توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملي لازم الاجراست. صالح آبادي با بيان اينکه ما شرايط اقتصادي و آثار نوسان ارزي بر جريان اين پروژهها را درک ميکنيم و مساعدت لازم را خواهيم داشت تاکيد کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار يکديگر هستند و سعي بر اين است که تسهيلات ارزي پرداخت شده به صورت ارزي هم به آن برگردد. به گفته وي، اگر بر ورود تکنولوژي و ماشينآلات تاکيد ميشود بايد از محل منابعي مانند صندوق توسعه ملي باشد، بنابراين لازم است که منابع رفته به صورت ارزي برگشته و صندوق تقويت شود تا امکان پرداخت تسهيلات به بخشهاي ديگر فراهم باشد.
برداشت دو برابري دولتها
رئيس کميسيون اقتصادي دومين مسئولي بود که در اين همايش سخن گفت اما برخلاف اظهارات رئيس کل بانک مرکزي، پورابراهيمي معتقد بود که منابع اين صندوق به درستي مصرف نشده و بيشترين منابع در اختيار دولتها قرار داشته است. وي در ادامه افزود: در حدود 10 سال، 126 ميليارد دلار به صندوق آمده که 10 ميليارد دلار آن با مصوبه مجلس به ريال تبديل شده است اما بايد توجه داشت که از اين مبلغ 65 درصد در اختيار دولت قرار داشته و از 35 درصد باقيمانده 20 درصد در نهادهاي عمومي غيردولتي و حاکميت دولت و عملا 15 درصد به بخش خصوصي رسيده است. وي با بيان اينکه دولت منابع را به طور قابل توجهي به کار گرفته که حال در طرحها و يا استقراض بوده است، افزود: اين نکته حائز اهميت است که ايراد وارده به دليل ناترازي بودجه دولت و کسري آن در اين سالها بر ميگردد که موجب شده عملکرد صندوق مغاير با اهداف آن باشد. وي يادآور شد: دولتها بيش از آنچه که از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز کنند تا دو برابر آن را برداشت کرده است که اين فرآيند نياز به اصلاح دارد.
خزانه دوم دولت
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رئيس ديوان محاسبات از ديگر افرادي بود که در اين همايش از عملکرد و رويکرد دولتها نسبت به مصرف منابع صندوق انتقاد کرد و گفت: اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي مثل داورهاي يک بازي پينگ پنگ شدهاند که يکي توپ را ميزند و ديگري ميگيرد. جريان تبادل پولي در صندوق اينگونه شده است. اينجا اين سوال مطرح است که در اين 10 سال که حدود 100 ميليارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هيات عامل خرج شده است نه اينکه دولت و مجلس شوراي اسلامي حکمت درستي در تکليف نداشتهاند، مساله اين است که هيات عامل چقدر در اين تکاليف و تصميمگيريها سهم داشته است. بذرپاش صندوق را خزانه دولت دانست و گفت: متاسفانه در اين سالها کمترين منابع به صندوق واريز شده و دولتها به سمت کسري بودجه از منابع آن حرکت کردهاند از سوي ديگر شرايط فوق باعث ميشود بانکها خود را موظف به وصول معوقات صندوق توسعه ملي ندانند و حتي اگر از ديدگاه اقتصادي به آن نگاه کنيم برايشان سود و منفعت هم خواهد داشت.
لزوم شناسايي نقاط ضعف
در بخش ديگري از اين مراسم محمدرضا فرزين ،مديرعامل فعلي بانک ملي و رئيس پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اشاره به اينکه حساب ذخيره ارزي دچار نقاط ضعفي بود که براي اصلاح آن ايجاد صندوق توسعه ملي در دستور کار قرار گرفت، گفت که حساب ذخيره ارزي حدود 188 ميليارد دلار منابع داشت که تقريبا 22 ميليارد دلار آن به سمت سرمايهگذاري رفت و مابقي براي تثبيت در مقابل نوسان بود و عموما کارکرد بودجهاي داشت. او با اشاره به اينکه صندوق حدود 10 سال کار کرده و بايد با شناسايي نقاط ضعف آن ساختارش بازنگري شده و به فعاليت خود ادامه دهد، اظهار کرد: يکي از مسائلي که در رابطه با آن وجود دارد اين است که وظايف تثبيتي صندوق مشخص نيست و با حکم ويژه انجام ميشود در حالي که بايد از قاعده مشخص پيگيري کند. سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيسجمهور نيز در اظهاراتي با تاکيد بر اهميت سرمايهگذاري مناسب و صحيح در حوزه دانش بنيان و بخشهاي مختلف اظهار کرد: مگر ميشود کشوري در آموزش و پژوهش خرج کند ولي وضعيت مناسب و مطلوبي نداشته باشد، بخشي از اين ايراد به اين برميگردد که يکسري موارد اشتباه چيده شده است. معاون علمي و فناوري رئيسجمهوري ادامه داد: اگرچه اقداماتي صورت گرفته ولي براي تحول بايد ساختار بازنگري اساسي شود؛ چرا کشوري با وجود پيشينه 5000 ساله در تاريخ، دانش، کارآفريني همچنان نگران اين باشد که چطور نفت بفروشد، در حالي که آنقدر ظرفيت وجود دارد که ميتوان در رونق و توسعه و تامين مالي از آن استفاده کرد.
شوخي ميکنيد؟
اما رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي که به عنوان آخرين سخنران به طرح انتقادات پرداخت حائز نکات ويژهاي بود که شايد چندان به مذاق تيم اقتصادي دولت به ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه خوش نيامد به گونهاي که غضنفري با طرح اين موضوع که با گذشت سه ماه از سال وزيري نامه زده که 22. 5 همت کسري بودجه داريم و به من پول بدهيد در حاليکه صندوق توسعه ملي جبران کننده کسري بودجه نيست البته ترديد وجود ندارد که بازهم سازمان برنامه و بودجه در جوابيهاي به رسانهها تاکيد ميکند که استقراض با کسري بودجه متفاوت است البته در اين شکي نيست اما نکته در اين است تا زمانيکه دولت کسري بودجهاي نداشته باشد نياز به استقراض نخواهد داشت حال آنکه اين استقراض از نظام بانکي باشد يا صندوق توسعه ملي. وي در ادامه افزود: اواخر سال ميشود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کميسيون تلفيق بررسي ميکنند اما نهايت آنچه در دستور کار قرار ميگيرد با کسري مواجه است و براي تامين آن سراغ صندوق توسعه ملي ميروند. مشخص نيست در اين سه ماهي که ميگويند شب و روز بودجه را بررسي ميکنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد ميکنند چه اتفاقي افتاده است. وي با بيان اينکه صندوق توسعه ملي پنج (ب) نيست، گفت: ما نميتوانيم بودجه جاري و بودجه عمراني را تامين کنيم. اينها را اگر ميخواهيد از آقاي ميرکاظمي (رئيس سازمان برنامه و بودجه) بگيريد. به گفته رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، هرچه ميشود ميگويند برويم و از صندوق توسعه ملي بگيريم. مگر در بودجه براي حوادث غير مترقبه منابع تعيين نشده که سراغ صندوق ميرويد؟ غضنفري همچنين گفت: ما بورس نيستيم که هر وقت دچار زيان شد يا پول کم آورد ميگويند صندوق توسعه ملي آن را جبران کند. در عين حال بانک هم نيستيم که بگويند هر وقت کم آورديم برويم از صندوق توسعه ملي بگيريم. بانک وجود دارد اگر پول ميخواهيد از بانک بگيريد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه برخي تاکيد دارند بايد سرمايهگذاري داخل کشور باشد و در خارج از آن ريسک بالايي دارد، گفت: بايد توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نيست و نميخواهد بنگاهداري کند، هدف ما سرمايهگذاري است يعني مثلا اگر يک ميليارد دلار به خارج از کشور براي سرمايهگذاري ميبريد، 2 ميليارد دلار ديگر را وارد کنيد. در بخش ديگري از اظهارات غضنفري موضوع برداشتهاي دولت براي کسري بودجه مطرح شد و وي با اشاره به اينکه آقاي صالحآبادي امروز در سخنانش گفته که بايد سعي شود تا تسهيلات صندوق در جايي که نظارت بيشتري بر آن است پرداخت شود، گفت: اين اظهارات کاملا صحيح است ولي ما بايد نگاه عميقتري نسبت به صندوق داشته باشيم و ايدههاي تحولآفرين را دنبال کنيم. مثلا تکليف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنيم، نه اينکه هر سال به ما بگويند اين عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملي است اما به فاصله چند ماه آن را ميگيرند. وي توضيح داد: وقتي ميگوييد سهم صندوق از درآمد نفت 40 درصد است، پس بگذاريد همان 40 درصد باقي بماند نه اينکه اين عدد را اعلام کنيد و در ميان سال به آن دست بزنيد. با ما در اين رابطه شوخي نکنيد و بگذاريد سهم صندوق مشخص باقي بماند. اگر تحريم است و نميتوانيد منابعي را به صندوق واريز کنيد، پس واريز نکنيد نه اينکه اينگونه باشد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه به خواستههاي غيرمنطقي در رابطه با هزينه منابع صندوق توسعه ملي اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگاني به ما نامه زده که تسهيلات ارزي که سالها پيش با نرخ حدود 4000 تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقاي شافعي (رئيس اتاق بازرگاني ايران) آيا شما حاضريد خانهاي که 10 سال پيش خريديد با همان قيمت به ما بدهيد يا کارخانهاي که 10 سال پيش ايجاد کرديد با همان قيمت به صندوق توسعه ملي واگذار کنيد. هر چيزي منطق خود را دارد.
ارسال نظر